أجاز مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عمر البشير مشروع قانون تعديل قانون الجمارك لسنة 1986م قدمه د.عوض أحمد الجاز وزير المالية والإقتصاد الوطني، وقال د.عمر صالح الأمين العام لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس للصحفيين أمس، إن مشروع القانون الذي سيصدر بمرسوم مؤقت اقتضته جملة من المتغيرات أهمها التزايد المضطرد في ظاهرة التهرب الجمركي والبرنامج المستمر للإصلاح الضريبي وانضمام السودان لإتفاقية الكوميسا وإتفاقية تيسير التبادل التجاري مع الدول العربية ونشأة منظمة التجارة العالمية، وأضاف عمر أن التعديل تضمن إستخدام تقنية للمعلومات والاتصالات وتطبيق أفضل الممارسات في الإجراءات الجمركية وتطبيق نظم تقليل زمن التخليص الجمركي وإتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة الإغراق وحق استئناف القرارات الإدارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.