تستضيف هيئة الجمارك السودانية في مطلع الشهر المقبل الاجتماع رقم (27) لمديرين عامين الجمارك بالدول العربية والاجتماع رقم (31) لمديرين عامين جمارك دول منطقة شمال افريقيا والشرق الادنى والاوسط وينعقد الاجتماعان ببرج الفاتح برعاية نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، وكشف اللواء سيف الدين عمر سليمان مدير الجمارك ل «الرأي العام« ان المؤتمر سيناقش عدة اوراق أهمها الجمارك في القرن ال(21) بجانب عمليات الغش التجاري واستراتيجيات جمركية والادارات الحدودية وربط الجمارك عالمياً بشبكة واحدة ووضع الجمارك في العالم والتطورات الحديثة واتفاقية الجمارك في الدول العربية. ---- وأضاف: ان الجمارك السودانية ستقدم ورقة عن ادارة المخاطرة برؤية جمركية سودانية باعتبارها أهم إدارة جمركية في العالم، واشار سيف الى أن الجمارك ملتزمة بتطبيق الاعفاءات الجمركية للإتفاقية العربية وذكر ان العام الماضي وصلت الإعفاءات لنسبة (70%) للبضائع ذات المنشأ بالدول العربية، واكد ان الاعفاءات هذا العام ستصل لنسبة (80%) حتى تصل نسبة صفر، وستدخل ادارة الجمارك الاجتماعين مسلحة بقانون الجمارك الجديد الذي تمت اجازته من مجلس الوزراء في الاسبوع المنصرم بصورة نهائية. وقا ل عمر إن إجازة قانون الجمارك هو تتويج لمجهودات ظلت متصلة منذ أن كون وزير المالية لجنة في العام 2004م لدراسة التعديلات المطلوبة في القانون وذلك إستجابة لتوجيهات كثير من السمنارات واللجان المتعلقة بالشأن الاقتصادي وتوصيات كثير من بعثات التقييم سواء كانت بعثات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي او مفاوضات السودان المتعلقة بانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية. وتعتبر إجازة القانون تحديثاً للعمل الجمركي وفق المتطلبات والمعايير الدولية مما يمكن الجمارك من تطبيق أنظمة حديثة تقوم على العمل الالكتروني سواء أكان في المعاملات الجمركية عبر الشبكات وعمليات التخليص في دفع الرسوم إلكترونياً مما يسرّع ويسهّل الاجراءات الجمركية في أقل زمن ممكن ويمكن المتعاملين مع الجمارك تقديم بياناتهم بسهولة ويسر. وحول أسباب التعديل في القانون قال: إن هنالك متغيرات على الساحة التجارية والاقتصادية دعت لذلك على الصعيد المحلي منها تغيير الجمارك لقوات نظامية سنة 1991م، ولزيادة ظاهرة التهريب الجمركي وبرامج الاصلاح الضريبي في إطار سياسة التحرير الوطني وانفاذ دستور السودان المجسد لإتفاقية السلام، وعلى الصعيد الاقليمي كان إنضمام السودان لاتفاقية الكوميسا والبرنامج التنفيذي للتنسيق بين الدول العربية العام2001 م. ومصادقة السودان على اتفاقية نظام شبكة العمل الجمركي العالمية والمصادقة على إتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الاجراءات. وعن أهم المواد التي تم تعديلها وإدخالها قال: إن المواد المتعلقة بالتقييم الجمركي ومنشأ السلع وفقاً لاتفاقية التقييم الجمركي وإتفاقية «الجات» كما تم إدخال مواد متعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقاً لاتفاقية تربس. والمحافظة على سرية المعلومات التجارية ومواد متعلقة بتبسيط الاجراءات الجمركية والسند القانوني لدفع الرسوم الجمركية إلكترونياً ومكافحة الغش التجاري والقرصنة والتزييف ويمكن القول إن مجمل التعديلات تعمل على سرعة الاجراءات وتسهيل حركة التجارة ومواكبة المستجدات العالمية في المجال الجمركي وبذلك يمكن أن تصل السلعة للمستهلك ذات جودة عالية وذات علامة تجارية معروفة ومضمونة. وأقر بعدم التنسيق بين الجمارك والجهات ذات الصلة وذلك بعدم تهيئتها للمكان المناسب لموظفيها ولكن نسعى في بورتسودان لمبنى موحد يضم الجهات ذات الصلة كافة لانسياب العمل الجمركي بالصورة الحديثة.
