استبعدت المفوضية القومية للانتخابات حدوث حالات تزوير في الانتخابات المقبلة، وقالت إن الإجراءات الموضوعة للعملية تمنع المحاولة بإدخال أساليب فاسدة على العملية، وأكّدت بأن التزوير غير واردٍ، خَاصةً عبر مراكز الاقتراع إلاّ في حال اتفق المراقبون بالمراكز وأعضاء المفوضية ما مَن َشأنه استحالة حدوث تزوير في العملية. وأَكّدَ الفريق الهادي محمّد أحمد رئيس دائرة التسجيل الانتخابي، عضو اللجنة العليا بالمفوضية، أنّ الإجراءات الفنية الموضوعة للضمان تقع عَلى عَاتق المفوضية والأحزاب السِّياسيَّة والمراقبين في المراحل كَافّة، وأشَارَ في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، إلى أنّ مرحلة الاقتراع مُشاركة حقيقية بين الأطراف كَافّة، وعَدّ حدوث تزوير بالعملية من ضروب المستحيل، وأشار إلى أنّ المراكز يشرف عليها المراقبون (الدوليون، الإقليميون، والمحليون)، بالإضافة إلى وكلاء الأحزاب السياسية، وأعضاء المفوضية، وأكّد أنّ إجراءات الاقتراع ستكون بمشاركة جميع الأطراف عبر أختام تُوضع على الصناديق، وأوضح أنّ الصناديق لن تغادر المراكز إلاّ بعد الفراغ من الفرز والعد وإعلان النتيجة لكل مركز. من جانبه استبعد د. محمد طه أبو سمرة رئيس الدائرة القانونية، حدوث أعمال غير قانونية بمراكز الاقتراع في العملية، وأوضح أنّ نتيجة المراكز لا تلغى إلا في حال حدوث أعمال شغب أو اعتداء على المركز المحدد، وقال إنّ مفوضيته تسعى لتقليل صناديق الاقتراع وعمل بطاقات ملوّنة لتسهيل العملية على الناخبين، وقَالَ إنّ الحديث عن تزوير في الإنتخابات من بعض الجهات أمرٌ مُؤسفٌ، لكون العملية ستشهد مراقبة دولية، محلية وإقليمية، بجانب وكلاء ومناديب الأحزاب، وأكد أن مفوضيته تبذل قصارى جهدها في وضع قواعد المراقبة وعدم نقل الصناديق من المراكز خلال فترة الاقتراع، ودعا أبو سمرة، الأحزاب السّياسيّة وأجهزة الإعلام لتحمُّل المسؤولية مع المفوضية في تثقيف الناخب وتبصيره بحقه الدستوري، وطالب المسؤولين بالدولة عدم استغلال أموال الدولة لمخاطبة الجماهير كحملة انتخابية، وقال: (المطلوب أن يكون سلوك المرشح أرفع مما يطلبه القانون)، وأشار إلى أن مفوضيته لن ترد على أجهزة الإعلام في تجريحها المفوضية، إلاّ في حال تعرضها لشخص منها. وفي السياق أكّد جوزيف سليمان المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، أن صناديق الاقتراع صمّمت بحيث لا يمكن التزوير، وأوضح بأنّها سيتم إغلاقها بالشمع مع خَتم للأحزاب والمراقبين عليها، وأشار إلى أن الإجراءات الموضوعة لا تسمح بحدوث حالات تزوير، وأوضح جوزيف أن الحملة الانتخابية بحسب القانون لم تبدأ بعد، وقال إنّ مفوضيته مسؤولة عن الفترة المحددة للحملة قانونياً.
