أكد الأستاذ محمد الحسن الأمين نائب رئيس المجلس الوطني أهمية الرقابة البرلمانية ودور الأجهزة التشريعية في المحافظة على المال العام وصلاحيات البرلمان في إجازة الميزانية العامة للدولة ومتابعة ومحاسبة الوزراء والأجهزة الحكومية، موضحاً العلاقة بين الرقابة المالية والسياسية ودعا الأجهزة الحكومية لتفعيل دورها تجاه المحافظة على المال العام. وقال لدى تقديمه ورقة عمل بعنوان آليات الرقابة التشريعية والقانونية في ورشة مسؤولية الأجهزة الحكومية في وقف الاعتداء على المال العام التي نظمها مركز الفدرالية للبحوث وبناء القدرات والتي رصدتها (smc) أوضح خلالها دور المجلس الوطني في الرقابة من خلال لجانه المتخصصة، مشيراً إلى اللائحة التي تنظم عمل هذه اللجان (لجنة الحسبة في متابعة تنفيذ الميزانية ومسارها وفقاً للضوابط والقوانين).