سلم الوفد الحكومي اليوم الوساطة المشتركة مشروع جدول أعمال تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة يشمل البنود الواردة في الاتفاق وكيفية تفصيلها وتنفيذها فيما أبلغ الوفد الوساطة أن تأجيل الانتخابات غير وارد في الاتفاق الإطاري ولم يناقش بسبب أن الحكومة ليست لها سلطة لتأجيل الانتخابات وأن الوفد الحكومي غير مفوض بالحديث عن تأجيل الانتخابات ورغبة حركة العدل والمساواة فى تمثيلها فى السلطة دلالة على أن الحركة تعلم أن تأجيل الانتخابات ليس موضوع للنقاش وليس هناك اى شرط مسبق يضع تأجيل الانتخابات شرطاً للتفاوض. وقال الدكتور أمين حسن عمر رئيس الوفد الحكومي في تصريح ل(smc) أن الوفد كوّن عدد من اللجان للعمل على تفصيل بنود الاتفاق الإطاري موضحاً أن اللجنة الأولى تختص بالمشاركة في السلطة برئاسة الأستاذة حليمة حسب الله واللجنة الثانية خاصة بالترتيبات الأمنية برئاسة الفريق أول عصمت عبد الرحمن واللجنة الثالثة لترتيبات قسمة الثروة برئاسة الدكتور لوال دينق فيما تختص اللجنة الرابعة بالنازحين والمصالحات برئاسة الشريف محمدين موضحاً أن اللجان ستقدم أوراق تفصيلية في مدة أقصاها (48) ساعة لرفع التصور النهائي للوساطة والتي بدورها ستتلقى إجابات من العدل والمساواة مبيناً أن الوساطة ستقدم مشروع اتفاق للطرفين يشمل تفصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري المتفق عليه. وحول مشاركة حركة التحرير للعدالة في التفاوض أكد دكتور أمين أن الوفد الحكومي رفض شروط العدل والمساواة الخاصة بعدم التفاوض مع التحرير للعدالة مؤكداً أن الحكومة ستتفاوض مع الحركة الجديدة للتوصل إلى اتفاق إطاري حسب الترتيبات التي تضعها الوساطة مشيراً إلى أن الحكومة ستتبع نفس الاتجاه في تنفيذ وتفصيل الاتفاق الإطاري الذي سيوقع مع التحرير للعدالة, وشدّد رئيس الوفد الحكومي على أن أبوجا ستبقى المرجعية وأن أي اتفاق جديد حول دارفور يعتبر مكملآ لها .