أعربت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، مساء الجمعة، عن انزعاجها "إزاء تقارير عن عمليات قتل انتقامية جديدة" وقعت الخميس. وأضافت البعثة الأممية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، إنه تم العثور على ثلاث جثث في مدينة درنة (شمال شرق) وخمسة في مدينة بنغازي (شرق). وشددت على أن "نمط العنف الوحشي يجب أن ينتهي". وتابعت "أولئك الذين لديهم السلطة على القتلة أو يأمرون أو يقومون بارتكاب هذه الجرائم، يتحملون المسؤولية الكاملة بموجب القانون الدولي" . يأتي ذلك بعد يومين من انتشار تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري بقوات خليفة حفتر، وهو يعدم أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي، رداً على تفجير في المدينة أسقط عشرات القتلى، الثلاثاء الماضي. ودعت البعثة الأممية، في بيان أمس، إلى تسليم الورفلي فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها الورفلي، خلال عام 2017. وجددت المحكمة الجنائية الدولية، في 13 سبتمبر الماضي، دعوتها السلطات الليبية إلى تسليم الورفلي، لكونه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلال مشاركته المباشرة في سبع عمليات إعدام، قتل فيها 33 شخصا في ليبيا، خلال عامي 2016 و2017. وتشمل الأدلة ضد الورفلي تسجيلات مصورة تظهره وهو يطلق الرصاص على أشخاص، بعضهم مدنيين وبعضهم مقاتلين جرحى أو غير مسلحين، ويشتبه في أن جميع تلك الوقائع جرت في بنغازي خلال 2016 و2017. وكان الورفلي قائداً بارزاً في قوات النخبة بالجيش الليبي، ثم انشق مع كتيبته عن نظام معمر القذافي (1969-2011)، إبان ثورة 2011، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حفتر، شرقي البلاد. ومنذ الإطاحة بالقذافي تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة. وتتصارع على السلطة حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، و"الحكومة المؤقتة"، في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له قوات حفتر. وترعى الأممالمتحدة جهودا لتعديل اتفاق سياسي وقعه أطراف النزاع، عام 2015، على أمل إحلال الاستقرار في ليبيا.
