تتزايد المنظمات العاملة في المجال الانساني بدارفور بشكل يثير التساؤلات حول ما اذا كانت تؤدي عملاً نافعاً بالفعل لصالح السكان هناك. ويصوب المشفقون على مستقبل الانسان هناك جملة من الاتهامات لهذه المنظمات بحسبانها لا تنفذ مشاريع تنموية حقيقية، وبدلاً من ذلك تعمل عكس المثل الصيني الذي يقول من الافضل ان تعلم الشخص كيف يصطاد السمك بدلاً من اطعامه. ولا ينفي أحمد محمد آدم المدير العام للمنظمات بوزارة الشؤون الانسانية تكاثر المنظمات في دارفور على حساب اقاليم اخرى في البلاد ولا يستبعد في حوار مع (الرأي العام) تلقى بعضها دعماً من يهود وتنفيذ بعضها الآخر لاجندات سياسية تتعارض مع مهامها الانسانية. ? كم عدد المنظمات العاملة في السودان بشكل عام والتي تعمل في دارفور بشكل خاص؟ - المنظمات العاملة في المجال الانساني في السودان تتجاوز ال (100) منظمة منها (80) منظمة أجنبية تعمل في ولايات دارفور الثلاث. ? إذا نظرنا إلى مشكلة دارفور هل تحتاج إلى هذا العدد الضخم من هذه المنظمات؟ - نعم فقد زاد عدد المنظمات العاملة في دارفور بعد تفاقم الأزمة، ففي السابق لم تكن المنظمات التي تعمل في دارفور تتجاوز ال (10) منظمات. وهذه الزيادة ايضاً ارتبطت بتوسع مشروعاتها وميزانياتها وكل التجهيزات الفنية وذلك انسحب على حجم عمل المنظمات، حيث بلغ (300) برنامج ومشروع في ولايات دارفور مقابل (10) مشاريع للولاية الشمالية. ? هنالك اتهام من قبل المنظمات مفاده ان مفوضية الشؤون الانسانية تعرقل اجراءات اعتماد المنظمات التي ترغب في العمل في السودان؟ - بالعكس تماماً اهتمام الحكومة بعمل المنظمات الانسانية في السودان اهتمام غير مسبوق وذلك بشهادة الاممالمتحدة والمنظمات نفسها ومن خلال اللجنة المشتركة التي تتشكل من الاممالمتحدة والحكومة والمنظمات. هذه اللجنة تجتمع كل اسبوعين وتقيم تقارير الاداء بين الاطراف الثلاثة وتعمل على ازالة كل الاشكالات التي تواجه المنظمات لذلك جاءت شهادة مجلس الأمن الدولي تشيد بتحسن اجراءات عمل المنظمات في السودان ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن تم تخليص (5235) اجراء مقابل (22) ألف اجراء العام الماضي شاملة الاجراءات الهجرية والجمركية. ? يقال ان هنالك منظمات تعمل في دارفور أتت من الخلف ولم تأت من الباب؟ - عمل المنظمات بشكل عام يحكمه قانون تنظيم العمل الطوعي والانساني ويأتي التعامل معها وفق اللوائح والقوانين لذلك لا تستطيع أية منظمة ان تعمل داخل الاراضي السودانية دون تسجيل في وزارة الشؤون الانسانية حتى يتسنى لها التحرك والعمل وفتح حساب خاص بها. ? هنالك بعض المنظمات التي خالفت القانون كيف كان التعامل معها؟ - وفق اللوائح التي تنظم عمل المنظمات ابتداءً يكون هناك لفت نظر ثم الطرد وتعاملنا مع بعض المنظمات بنفس ما نص عليه القانون، نعم نريد ان تعمل المنظمات، ولكن وفق اللوائح والقوانين. ? حدثنا عن خصائص هذا القانون؟ - قانون العمل الطوعي للعام 2006م، حدد مبادئ العمل الانساني ووضع كثيراً من الاجراءات في اطر محددة منها علاقات الحكومة بالمنظمات العاملة واعطى الامتيازات للتبرعات وفرق بين المنظمات الاجنبية والوطنية، كما افرد مساحة مقدرة لقضية تلقى الاموال من الخارج - والقانون لأول مرة يطالب المنظمات الفنية بكشف حساب لتمويلها الخارجي. ? هل هنالك اطر محددة لعمل المنظمات أم ان الخيار متروك لها؟ - جميع المنظمات لها خطط في كل عام جديد وتحكم هذه الخطط الاتفاقية الفنية بين المنظمة والوزارة المعنية حسب حاجة الوزارة للمشروع ولا يمكن تنفيذ أي مشروع دون الرجوع إلى مفوض العون الانساني. ? هنالك اتهام مفادة ان مفوضية العون الانساني توجه المنظمات للعمل في دارفور اكثر من باقي مناطق السودان بدليل ان الولايات الشمالية لم تظفر إلا ب «10» مشاريع تنموية فقط. وكذلك الجنوب أليس هذا اخفاقاً في عمل المفوضية تجاه وضع موازنة عامة لكافة ولايات السودان؟ - نعم هنالك اخفاق ونحن بصدد تصحيحه ونعمل الآن على اصدار خريطة معلوماتية حول الاولويات. أما اكبر نشاط للمنظمات في العاصمة نفسها ثم دارفور وبعدها الجنوب الذي يأتي في المرتبة الثالثة وايضاً صحيح ان اقل الولايات تلقى للمشاريع التنموية هي الولايات الشمالية وبالاخص نهر النيل. ونعمل على موازنته. ? يتردد ان هناك منظمات يهودية تعمل في دارفور، فما الفرق بينها وبين المنظمات المسيحية والإسلامية؟ التحفظ في المقام الأول ليس تحفظاً دينياً، اننا نعمل وفق العمل الانساني وهو الرابط الرئيسي لمكونات العمل في جميع انحاء العالم. وانا اؤكد لك ليس هنالك منظمة إسرائيلية تعمل في دارفور، ولكن هناك منظمات تتلقى الدعم من جهات يهودية وتم ضبطها والتعامل معها، كما ان هنالك منظمات تعمل على تشويه صورة السودان ولديها اجندة سياسية مدفوعة من الغرب. ? البعض يتحدث عن سيطرة المنظمات على الحياة في معسكرات دارفور؟ - ليست هنالك سيطرة تامة.. يمكن القول إن المنظمات اثرت من خلال انشطتها وخدماتها في اطالة امد الأزمة. ? أما آن للدولة ان تقوم بدورها تجاه مواطنيها ومن ثم الاستغناء عن المنظمات؟ - لسنا ضد ان تكون المنظمات موجودة حتى بعد ان تحل أزمة دارفور وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن المنظمات.. قد نتجاوز الأزمة ويبقى العمل على التنمية وفق حاجات الناس والولايات.
