مضي أكثر من شهر ونصف الشهر في انتظار توحد الحركات الدارفورية المتمردة تحت برنامج تفاوض واحد، لكن يمر الوقت مع تأخير هذه الخطوة وتعنت حركة العدل والمساواة ورفضها لتفاوض الحكومة مع باقي الحركات المسلحة ودعوة خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة للحركات الأخرى إلى وحدة اندماجية، تفضلاً من الحركة وليس لاستحقاقها ذلك. وأضاف خليل أن حركة العدل والمساواة هي الممثل الشرعي والوحيد لدارفور ولا وجود لأي طرف آخر يحق له التفاوض. لكن الحركات الأخرى استنكرت أن منبر التفاوض بالدوحة هو لحركة العدل والمساواة دون جميع الحركات الأخرى، ولاستجلاء حقيقة الموقف وما يمكن أن يتم فى قضية وحدة الحركات المسلحة اجري المركز السوداني للخدمات الصحفية هذا الاستطلاع مع قيادات الحركات المسلحة والوفد الحكومى المفاوض والمهتمين: خطاب متراجع ابتدر هاشم حماد نائب الأمين لحركة التحرير للعدالة حديثه بأن حركة العدل والمساواة ليست لديها الحق في أن تتحكم في هذا المنبر كما أنهم أيضاً ليس لديهم الحق ولا أي طرف آخر الحق في أن يقرر من الذي يشارك وكيف يشارك، ويضيف: نحن مهتمون بقضية دارفور ولكن أن تأتي حركة العدل والمساواة وتقرر من الذي ينضم إلى طاولة التفاوض وكيف يفاوض هذا مرفوض تماماً من قبلنا، ويرى حماد أن حديث حركة العدل والمساواة فيه قدر كبير جداً من التناقض ما بين ما ورد في حديث خليل إبراهيم نفسه ليلة الافتتاح أمام الرؤساء وما قاله في المؤتمر الصحفي. واعتقد أن العدل والمساواة تمارس الإفلاس السياسي في هذا المنبر بعد توقيع إعلان الاتفاق الإطاري في انجمينا، وهي أشياء غريبة جداً ظللنا نسمعها وتراجع في خطاب حركة العدل والمساواة فيما يتعلق بقضايا كنا نفتكرها قضايا جوهرية وأساسية مثلاً الانتخابات التي تراجعت عنها الآن. وبين أيدينا الاتفاق الإطاري الذي قرأناه كلمة كلمة وخرجنا منه بملاحظة أنه ليس اتفاق إعلان مباديء وكل ما ورد فيه ليست لديه علاقة بحقوق دارفور، وكما يعلم الجميع أن كل النصوص الموجودة في اتفاق دارفور للسلام لحقوق دارفور، مثلاً مشاركتها في الحكومة المركزية بكذا. الآن تجد النصوص محصورة فقط في حركة العدل والمساواة، فكيف تدعي بأن كل هذه الأشياء محصورة لحركة العدل والمساواة ثم تأتي لتحرم الآخرين الذين يتحدثون عن حقوق جوهرية وأساسية لشعب دارفور ولا يكونوا في داخل المنبر؟ هذا يؤكد شيء واحد أن حركة العدل والمساواة ليس لديها أي أجندة تخص شعب دارفور وتخص الشعب السوداني، وأنها عبارة عن مجموعة بذلت أقصى جهدها للمحافظة على مصالحهم الذاتية ومسائلهم الشخصية، فالذي تم الآن بين الحكومة وحركة العدل والمساواة هي مخاطبة لاحتياجات شخصية لأعضاء حركة العدل والمساواة ولا علاقة لنا بهذا الاتفاق الذي تم من بعيد أو من قريب. وسوف نقوم بتوقيع اتفاق إطاري يخاطب جذور المشكلة وجذور دوائر شعب دارفور، ليكون الأمل الوحيد لمعالجته في منبر الدوحة بمشاركة حركة العدل والمساواة نفسها ومشاركة المجتمع المدني الدارفوري. ونحن لم نجئ الآن للتفاوض لحاجات نحتاج لها لنفسنا كأشخاص كما تدعي حركة العدل والمساواة، وحديث حركة العدل والمساواة حديث مرفوض لا يعبر عن الصدق حتى في الطرح وفيه تناقض. فى الانتظار المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الدوحة د. عمر آدم رحمة تحدث حول رفض حركة العدل والمساواة دخول الحكومة في عملية تفاوض مع بقية الحركات المسلحة قائلاً إن الحكومة لم تكن طرفاً في الخلافات الناشبة بين حركة العدل والمساواة وبقية الحركات، وأوضح أن الاعتراف بالحركات وتحديد الأطراف من مهام الوساطة المشتركة، وشدد بأن الحكومة لن تقبل الدخول في مفاوضات مع الفصائل أو الحركات منفردة، غير أنها جاهزة في كل الأحوال لدخول المفاوضات متى ما قررت الوساطة ذلك. وأضاف رحمة أن الحكومة انتظرت أربعين يوماً لتوحيد الحركات ومستعدة لدخول المفاوضات والوفد الحكومي يطمح في موقف تفاوضي واحد لكل حركات طرابلس وأديس أبابا متى ما توافقت على برنامج تفاوضي وخطاب تفاوضي واحد يساهم في إحلال السلام بدارفور من خلال مفاوضات الدوحة. ولاءات أخرى أما نائب حركة التحديد للعدالة محجوب حسين فيقول إن حركة العدل والمساواة خطوتها إقصائية وهي تعيش حالة هيستيريا وطوفان حقيقي في الفترة الماضية وحتى هذه اللحظة، وومضي بالحديث: نحن لا نحتاج لشرعية من احد إنما شرعيتنا مع الشعب الدارفوري وقوتنا الاجتماعية والشعبية والعسكرية التى تشكل الأساس في حل أزمة دارفور. العدل والمساواة تنظيم قائم على ولاءات غير ولاءات إقليم دارفور ولا تعبر عن مصالح شعب دارفور، وهناك حركتان للعدل والمساواة واحدة تحت الأرض وأخرى تحتها، والتي فوق الأرض هي التي نراها الآن أما التى تحتها هم الذين يصنعون القرار، ونحن لسنا مسؤولين من العدل والمساواة وليس هنالك رغبة سياسية بأن نكون جسماً سياسياً واحداً معها، لأن أجندتنا مختلفة، فنحن أجندتنا شعب دارفور وهم أجندتهم أخرى والكل يعرف ذلك. العدل والمساواة حركة تعبر عن مصالح جهات أخرى ليس لها علاقة بدارفور ونحن موقفنا واضح تجاههم. تفاؤل ولكن.. أما يعقوب آدم سعد النور رئيس الإدارة والتنظيم بحركة التحرير للعدالة شدد على أن دعاوي حركة العدل والمساواة مناورة، لأنهم مقتنعون تمام الاقتناع بأن خلاف العدل وحركة التحرير لا يمكن من توقيع اتفاق، ولقد اتبعت حركة العدل هذا الأسلوب لسبب ما، وربما يكون لديهم مبرر وما زالوا يستخدمون هذه الآلية بأن يضغطوا على باقي حركات لكي تنضم كلها تحت حركة العدل والمساواة، ولكن الواقع الذي أراه يقول إن المنبر لم يفتح للعدل والمساواة فقط كما تدعي، فبالتالي لا يستطيعون تحديد من هو الذي يجلس للتفاوض، ونحن نعلم أن منبر الدوحة هو المنبر الوحيد الذي باستطاعته حل قضية دارفور. مطلب مشروع واختلف محمد عبد الله ود أبوك الناطق باسم تحالف حركات دارفور مع يعقوب آدم سعد بأن حركة العدل والمساواة لديها مخاوف حقيقية خاصة إذا علمنا أن الحركات تتجمع وبالتالي فإن مخاوف حركة العدل والمساواة من التعامل مع هذه الحركات مخاوف مشروعة، ويقول ود أبوك ومن المعروف أن حركة العدل والمساواة هي الأكبر حجماً ميدانياً فلذلك مطلبها مطلب مشروع لأنها تختشي من باقي الحركات خصوصاً إذا علمنا أن هناك أفراد وجماعات تتجمع الآن في الدوحة لتصبح جزء من عملية التفاوض. ولابد لعملية السلام أن تشمل كل الأطراف ولا تستثنى أحد، وفي اعتقادي أن هذا لا يتعارض مع فهم حركة العدل والمساواة ومطلبها كما أسلفت مطلب مشروع.