أعلنت الوساطة المشتركة جدول أعمال المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بناء على الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين مؤخراً بالدوحة توطئة لتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية مارس الجاري. وحدد جدول المفاوضات أن يكون وقف العدائيات تحت رقابة اليوناميد حسب الآليات التي تم الاتفاق عليها والتزام الأطراف بالتعاون معها لتطبيق وقف إطلاق النار. وستناقش موضوعات التنفيذ تحديد آليات المراقبة والتحقق والدعم غير العسكري لإعاشة المقاتلين وذويهم أثناء فترة التجميع وتحديد معايير اختيار مقاتلي حركة التحرير والعدالة والاتفاق على كيفية دمجهم. وفيما يتعلق بالعفو العام سيناقش الجانبان كيفية منحه لأعضاء الحركة العسكريين والمدنيين ويحوي قائمة بالأفعال التي يشملها العفو وأخرى بالتي لا يشملها وفي تقاسم السلطة يتفق الطرفان على الترتيبات للديمقراطية والفيدرالية والإدارية الملائمة لدارفور وتحديد مستوى التمثيل النسبي في المستويات الملائمة للحكم ووسائل اختيار الممثلين. ودعت الوثيقة لتحديد الآليات المناسبة لتعريف الثروات التي سيشملها الاتفاق وكيفية الاقتسام المنصف للثروات في دارفور لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة إلى جانب الاتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي بما في ذلك مسارات وحقوق الرعي. ويتناول الجدول تحديد مستويات التعويضات الجماعية والفردية من حيث المبالغ والجهات المنفذة والتمويل والخطوات المطلوبة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين إضافة للاتفاق على ضمانات تنفيذ العملية السلمية وآلياته بما في ذلك دور المجتمع الدولي وإنشاء آليات للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق النهائي ومناقشة التقدم المحرز دورياً وحل أي نزاع.