في إطار الإستفادة من الثروات التى يذخر بها السودان قررت الحكومة فتح باب الاستثمار في مجال اليورانيوم تحفيزا لشركات التعدين الراغبة في الانتاج وتمهيدا للتدفقات النقدية التي يجلبها الاستثمار في هذا المجال، باعتبار ان اليورانيوم من أهم البدائل الاقتصادية ومن شأنه ان يدر عائدات ضخمة لخزينة الدولة والمستثمر معا الأمر الذي يضمن حضور عدد من الشركات الكبري العالمية للعمل بسوقه. ويرى خبراء في مجال الطاقة والتعدين أن اليورانيوم الموجود في السودان من اكثر الانواع تركيزا وكما، بجانب أن الدراسات أثبتت ان أكبر مخزون يورانيوم في العالم يتواجد في السودان خاصة في المناطق الغربية، مما يتوجب على القطاع الاقتصادي والجهات المختصة وضع دراسات متأنية وخطط محكمة للاستثمار والتعدين في هذا الجانب للاستفادة القصوى من انتاجه وتوظيف عائداته بالطرق السليمة. ويقول المهندس اسحق آدم بشير وزير الطاقة والتعدين الأسبق ل(smc) ان الأستثمار في اليورانيوم يتطلب تقانات عالية وحديثه يجب توفيرها بالشكل المطلوب، ويضيف أن اليورانيوم متوفر في السودان بنوعيه وهما (335) وهو أكثر تواجد على الطبيعية ومتوفر بكميات كبيرة خاصة في كردفان والمناطق الغربية بالسودان، أما النوع الثاني هو(338) والمطلوب عالميا ولكنه اقل تواجدا من النوع الأول، ويشير إلي ان النوع (335) تدخل له تقانات للتركيز والاستثمار به مربح بدرجة عالية مما يحفز على الاقبال على الاستثمار والتعدين في مجاله أكثر من النوع الأخر الذي يتواجد بكميات ضئليه على المستوى العالمي، واشار بشير ان الاستثمار في مجال اليوارنيوم تواجهه تحديات كبيرة من ضمنها تكاليف الانتاج ووجوده في مناطق بعيدة وبعضها نائية، الامر الذي يستوجب مراعاة التكاليف والدراسات المتأنية حفاظا على الثروة المعدنية الموجودة بالبلاد. متوقعاً دخول شركات عالمية على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية لخبرتها الطويلة في هذا المجال. وبحسب دراسات سابقة فأن معدن اليورانيوم متوفر بكميات كبيرة خاصة في ولايات درافور ويستخدم في عمليات سبر ابار البترول من خلال استعماله في قضبان الغمر، بجانب استخدامه في حفظ التوازن في الطائرات والسفن لثقل اوزانها، بالاضافة إلي استخدامه في صناعة الحاويات التي تستخدم كأوعية عالية المتانة لنقل الوقود المستنفذ في المفاعلات، ويستخدم في الاغراض العسكرية مثلا قذائف مضادة للدروع وسبقان استخدمته امريكا في قذائف من عيار 120 ملم في دبابات ابرامزو والصواريخ والطلقات الصغيرة. ولان اغلب استخدامات اليورانيوم سلمية شرعت الدولة في استخدامه كمدخل اقتصادي، ولا شك أن هناك ضوابط وتشريعات حاسمة لضبط تعدينه وتسويقه عالميا بالطرق المشروعة. ويري المهندس حمد حميدة الخبير الجيلوجي ل(smc) أن التعدين في اليورانيوم يتطلب كفاءات عالية ولديها خبرات طويلة في هذا الجانب نسبة لحساسيته، وفي ذات الوقت يؤكد أن السودان غني جدا بمعدن اليورانيوم ويتوفر في بكميات كبيرة في الولايات ولاتوجد عوائق في استكشافه، ويرى أن فتح الاستثمار في هذا المجال جاء متأخرا ولكنه سيحدث قفزة كبيرة في الاقتصاد القومي إذ تم توظيفه بالطرق السلمية، ويشير إلى ان الاستثمار والعمل في اليورانيوم يحتاج إلي قدرات مالية وفنية وتقانات حديثة يجب أن توضع في الحسبان، فيما يري أن خطوة فتح الباب للعمل في هذا المجال يحفز الشركات العالمية للدخول في السوق السوداني بصورة أقوى، ولكنه قال أن الدوله عليها الترويج الجيد للدخول في الاسواق العالمية باعتباره سلعه نفيسة وتدخل في العديد من الصناعات وتدر عائدات ضخمة للبلاد. ولاهمية الأمر وضعت الجهات المختصة معدن اليورانيوم في حسبانه وقرر في اجتماعه الاخير برئاسة رئيس الجمهورية الاستثمار في اليورانيوم بعد التشاور مع الاجهزة الامنية والجهات المختصة، وتبع ذات الأمر تعديل عدد من القوانين شملت قانون التجارة والنقد الأجنبي والثروة المعدنية، والتي نصت على تجريم التهريب وتخزين المعادن النفيسة والتصدير باقل من الاسعار التأشيرية الخاصة بسلع الصادر للاسواق العالمية.
