يوسف حسين:دعم اوسلو شبيه بالموجه التي انتهت بمجرد التوقيع رئيس لجنة الطاقة:نخشى ان يفسد الإعلام دعم المانحين فلا نحصل على اية مشروعات بالجنوب ساطع الحاج:الفساد يشكك في قدرة حكومة الجنوب على إدارة أمورها المالية جيما نونو:المانحين ربطوا دعمهم لنا بحل مشكلة دارفور ولا علاقة لذلك بالفساد بروفيسور الساعوري :لا أثق في المانحين وان تأكدوا من صحة أوجه الصرف بروفيسور حسن مكي:المانحين يعرفون كيف يوصلون دعمهم ان أرادوا ذلك صفوت فانوس:تجربة الحركة القليلة في الحياة السياسية تسببت في هذا الوضع غير المقبول د.بهاء الدين مكاوي:الذي حدث يمكن ان يحرم السودان من منح أخرى قادمة اشرف ادهم أخشى ان ينفذ عبر هذا الفساد من يريد نسف اتفاقية نيفاشا خدمة (smc) اتفقت قوى سياسية واقتصادية في تحقيق أجرته (smc) على ان رائحة الفساد المالي التي بدأت تفوح في أروقة حكومة الجنوب في سابقة ومؤشر خطيرين لاعتبارات عديدة أبرزها شعار الشفافية والعدل الذي بدا نجمه في الأفول بعد ان رفعته الحركة الشعبية بعد توقيع اتفاقية السلام وربط العديدون بين مؤشرات الفساد في أكثر أجزاء البلاد فقرا و حساسية وبين وعود المانحين ودعمهم للجنوب عقب الاتفاق الضخم الذي وجد تجاوب دولي كبير من اجل تحقيق التنمية والبدء في إنجاز مشاريع وبنى تحتية تحتاجها البلاد فكان الإعلان الذي أطلقه الفريق سلفاكير ميارديت نائب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب بمحاربة الفساد بحكومته في أعقاب تورط أسماء كبيرة في تعاملات مالية كبيرة مثلت صدمة كبرى في كل الأوساط وتساءل البعض عن الضمانات التي يمكن ان تتولى بها حكومة حديثة المنشاة أمور الجنوب المعروف بمشكلاته الكثيرة رغم وجود مفوضية بالجنوب تعني بملاحقة الفساد والمفسدين الا انه يبدو ان هناك أيدي وأسماء مؤثرة في حكومة الجنوب كانت لها سطوة علي المبالغ التي يحتاج الجنوب فيها لكل قرش. حول الفساد في حكومة الجنوب وما إذا كان سيؤثر على دعم المانحين باوسلو كان ل(smc) هذا التحقيق لنعرف حجم الثقة لذات الحكومة بعد فضائح الفساد وما إذا كان المانحين سيشترطون شروطا جديدة على تقديم الدعم بسبب ما حدث فكان ان التقينا بعدد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين لنعرف وجهات النظر حول القضية التي لا زالت تشغل الرأي العام. القيادي الشيوعي الأستاذ يوسف حسين: قال إنهم ينتظرون نتائج التحقيقات النهائية بشان تورط البعض بفساد مالي في حكومة الجنوب وأكد على ضرورة تحريك كل الآليات التي من شانها ان تمكن حكومة الجنوب من الوصول للدعم الذي وعدت به الدول المانحة لان الجنوب وقع على اتفاقية سلام وقطعت له الوعود بتسليمه مبالغ مالية توجه نحو التنمية ورجع حسين ليقول ان الدعم أصلا متأخر سواء كان هناك فساد ام لا ولم يستبعد الزعيم الشيوعي ان يكون دعم اوسلو موجة وسامر انتهى بابان التوقيع على السلام بنيفاشا. ونفى عضو الحركة الأستاذ هنري تونج شول بالبرلمان عن الدائرة 424العاصمة القومية من قوقريال ان يكون هناك فساد مالي كما يتردد وأكد على ان كل ما في الأمر ان ما حدث بحكومة الجنوب هو عدم تنسيق فقط وليس فسادا بالمعنى المفهوم وقال انه لا يوجد ما يمنع الداعمين في اوسلو من تقديم دعمهم لحكومة الجنوب كما وعدوها به. ويتفق رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني الأستاذ حسين مارخوت عضو بالحركة الشعبية مع من سبقه في ان يقول بوجود فساد في حكومة الجنوب مخطئ بلا شك وزاد انهم في الحركة الشعبية يضحكون على من يروج لذلك حسب قوله وقلل رئيس اللجنة من حجم الفساد بحكومة الجنوب مشيرا الى انه بسيط للغاية وكان محصورا في وزارة المالية ومدراءها و وانه رغم ان الملاحقة أثبتت ضلوع البعض وخلل في أوراق الوزارة المعنية الا ان المتورطين تم فصلهم عن العمل فورا و عزا حسين ما اعتقده البعض يتفشى الفساد في حكومة الجنوب لمبلغ الستين مليون دولار التي لم يعرف مصيرها حتى الآن الأمر الذي جعل البعض يتخوف من انتشار الظاهرة وأبدى رئيس لجنة الطاقة تخوفه من الإعلام وتناوله المثير حسب وصفه لمشكلة الفساد ومبلغ ال(60)مليون دولار مبينا ان الغالبية لا يعرفون شكل الدعم الذي وعد به المانحين في اوسلو لحكومة الجنوب وقال ان المبالغ ليست (كاش) بل هي في شكل مشاريع تنموية عبر تقارير تقوم بها وتعدها حكومة الجنوب حسب حوجة البلد للطرق او لمستشفيات وتخط الحكومة تقريرا يتضمن تكلفة المشروع المعني وتقدمه للجهات التي وعدت لتتلقاها في شكل عطاءات يتم بعدها التنفيذ لمن يرسو عليه العطاء وقال رئيس اللجنة ان المبلغ الذي يسلم نقدا هو في امور التسيير فقط وهي لن تتعدى المليون دولار لان المانحين أنفسهم يحبون ان يروا مزيدا من الجدية وما اذا كان هناك تعمير حقيقي ووظفت مبالغهم فيها ام لا وأبان رئيس اللجنة انه تم الان افتتاح مصرف البنك التجاري وبنك الجنوب وهما دشنا عملهما الا أنهما لم يصلا القرار الذي يمكنهما من استلام مبلغ الأربعة مليار دولار ونصف وقال ان الفساد المالي لو ظهر لدى وزراء وأعضاء حكومة الجنوب يمكن ان يكون ذلك النوع من الفساد كبير ومخيف ولكنه محصور الان في فئة صغيرة وبشكل مبسط وأكد على انهم بحكومة الجنوب لديهم مفوضية لمحاربة الفساد وهي غير موجودة في الحكومة الاتحادية باستثناء المراجع العام..وقال رئيس اللجنة ان إثارة الإعلام لمشكلة الفساد هذه قد تجعل شركات الاستثمار تتخوف من بدء أي مشروعات بالجنوب باعتباره صار بؤره للفساد حسبما يقول الإعلام مؤكدا على ان مبلغ ال(60) مليون دولار تجري التحقيقات الان بشأنها تمهيدا للوصول لنتائج وسيعلن عنها في الفترة المقبلة. الدكتور عبدالله سيد احمد بمجلس الولايات قال انه يتساءل أولا عن جدية المانحين أنفسهم وأبان ان الدعم المعني لم يصل منه سوى بضعة ملايين وأكد الدكتور على ان المانحين لا يهبون أموالهم إلا لأسباب ودوافع سياسية واضحة جدا وإذا يرى ان ما يثار حول تجاوزات حكومة الجنوب لا يمكن ان تؤثر لان المسالة مختلفة والمعايير حسب قوله ليست معايير نظافة او عدالة او نزاهة بل هي معايير سياسية بحتة ولا تؤثر على ما يمكن ان يصل من دعم للمانحين باوسلو. واتفق الأمين العام لمجلس الولايات الأستاذ حسن موسى الصافي مع من سبقه في ان المانحين لم يقدموا شيئا وزاد ان اللوم يقع على المانحين وليس على الولايات الجنوبية ولكن رجع الصافي ليؤكد على ان المانحين قد يتأثر دعمهم إذا ما اكتشفوا ان المبالغ لم يتم استغلالها لكنه أكد أن ما يأتي من المانحين سيتأثر بذلك. القيادي الاتحادي البارز الأستاذ عثمان عمر الشريف قال ان الاتهامات المتبادلة بين الحركة الشعبية ممثلة في حكومة الجنوب والرئيس كممثل للمؤتمر الوطني هي اتهامات لديها صفة سياسية و أساس من عدم الثقة والاستقرار بينهما وهذا لا ينفي وجود تجاوزات مالية في الشمال والجنوب وقال الشريف ان ما أثير حول التجاوزات المالية من الرئيس ونائبه لها آثار مدمرة وليست احتمالية بالنسبة للسودان كله وأما المانحين فقد أكد القيادي الاتحادي على أنهم سيترددون مائة مرة قبل ان يدفعوا مليما واحدا للجنوب وإنهم أي المانحون ومهما عملوا من شروط فلن يطمئنوا الى ان المبالغ تسير في الاتجاه الصحيح وإنهم في الحزب الاتحادي ظلوا ينادون دوما على ان الاتفاق كان يجب ان يكون تنفيذه قومي بإشراك كل القوى حتى لا يشعر الطرفين بان الآخر تفوق عليه فيهدم المعبد وطالب الأستاذ عثمان عمر الشريف بضرورة ان ترأس لجان التحقيق في التجاوزات جهة محايدة يرأسها قاضي مع النيابة العامة حتى تنزل نتائجها بردا وسلاما على المانحين والحكومة السودانية وأبان ان الاتهامات لديها اثر على المانحين وان المسالة ليست متعلقة بفرضهم لشروط جديدة بقدر ما هي عدم ثقة لأنهم يريدون إعمار ما دمرته الحرب وان المانحين اذا لم يطمئنوا فإنهم سيطالبون بالإشراف المباشر على المشاريع التي ينوون دعمها و إنجازها. وقال الأستاذ ساطع الحاج الأمين العام للحزب الناصري ان رائحة الفساد التي أزكمت الأنوف فيما يتعلق بحكومة الجنوب والاستهتار المالي في الصرف الغير مرشد رغم قصر عمر الفترة (عامين) وأكد ان ذلك سيؤثر سلبا على المانحين في اوسلو وغيرها لأنه تشكيك في قدرة حكومة الجنوب على إدارة الأوضاع المالية بذات الطريقة التي يرغب فيها المانحين ان تذهب أموالهم ويرى الأستاذ عثمان عمر الشرف ان شروطا قادمة ستلوح في الأفق من قبل المانحين في ظل هذه المتغيرات خاصة وان السودان كحكومة وحدة وطنية قد احتل مرتبة متأخرة جدا في التقارير المعنية بالشفافية وقد ثبت بأنه لا توجد حسب قوله أي شفافية في التعامل المالي في السودان ولكن قال الأستاذ سيف الدين هارون الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان ان هناك خطأ فعلي في التركيبة الحكومية القائمة أصلا حسبما قال على الفساد المالي والإداري ولذا فالفساد المالي في السودان سيتواصل وأشار الى ان اذا ما وجد فساد في حكومة الجنوب ينبغي على الحكومة ان تعقد إجراءات محددة مبينا انها مشكلة كبيرة واذا ما سمع بها المانحين سيوقفوا دعمهم ولن يتأثر البشير ولا سلفاكير بل المواطن وهو سلوك سياسي خاطئ لا يعالج حسب قوله بالإعلام او المناسبات القومية كما حدث بعيد السلام والفضائح التي حدثت مؤكدا على ان المسالة سر من اسرار الدولة كونها يتم تناولها بشكل مباشر وقال هارون ان سياستنا السودانية غير راشد مما سينعكس ذلك على المانحين والدبلوماسية الأمر الذي افقد السودان مقعد رئاسته للاتحاد الإفريقي مما قد يؤثر على المنح وكذلك على قضية دارفور التي لم تحسم بعد. الاستاذه جيما نون رئيسة اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني قالت إنهم يأملون ان تنظر مفوضية محاربة الفساد في الوثائق الخاصة بالإشكالات التي حدثت بغرض معالجتها وتحديد متطلبات إعادة الإعمار والتكلفة التي يتطلبها ذلك وتلك المتطلبات أكدت جيما انه تم تقديمها في مؤتمر المانحين باوسلو بواسطة حكومة السودان والحركة الشعبية على السواء وأشارت لرئيس اللجنة لاقتصادية ال ان المانحين كانوا قد وعدوا بمبلغ 4.5مليار دولار لإعادة إعمار الجنوب و كافة المناطق المتأثرة بالحرب في الشمال و الجنوب. ولكن لم تصل الأموال حسبما أكدت في الموعد المحدد وأرجعت الأستاذة السبب ليس الفساد المالي بالجنوب وإنما بسبب ظهور نزاع آخر في دارفور يتصف بآثار إنسانية تتطلب معالجة عاجلة وأشارت الأستاذة جيما إلى انه عندما التقوا المانحين في باريس فقد ناقشوا موضوع دارفور مرة أخرى كشرط من قبل المانحين للوفاء بالتزاماتهم ولا يزال المانحون يوعدون ولكن فعليا لا اثر للمال وأكدت جيما على ضرورة ان تعمل الحركة الشعبية والحكومة على معالجة أزمة دارفور لأثرها في التنمية الاجتماعية والاقتصاد القومي بشكل كبير بخلاف آثارها الإنسانية. البروفيسور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية ومدير جامعة النيلين أكد ان المانحين هؤلاء ينبغي إلا نثق في أي اتفاق معهم ويرى بروفيسور الساعوري ان المانحون إذا علموا بان الأموال أهدرت فسادا او غيره فإنهم لن يفوا بوعدهم الا إذا أصبح السودان تحت إمرتهم وإذا لم يصبح السودان تحت إمرتهم فان الدعم لن يأتي بأي حال من الأحوال ولن يتم الوفاء به إلا إذا وجدوا ما يريدون منا لذلك يجب علينا ان نعمل على الاستقلال التام عن أي جهة خارجية ونعتمد على أنفسنا بالكامل ولكن اعتقد ان الفساد من اكبر المؤثرات على الحكومات وعلى مصداقية الدول في العالم. وقال البروفيسور حسن مكي:المانحين الأوربيين بالنسبة لهم الشفافية أمر مهم جدا والشفافية تعني ان يكون لديك وضوح في الأموال التي تستلمها والي أين تذهب هذه الأموال وأي تشكيك في المصداقية وضعف في الشفافية يؤدي الى حجب هذه المعونات او ان يتم تنزيلها عبر مؤسسات الاتحاد الأوربي نفسه فهم قد يبحثوا عن الجمعيات التطوعية او منظمات المجتمع المدني التي تتبع للاتحاد الأوربي ويجعلونها تقوم بهذا الدور نيابة عن الحكومات التي لا تعمل رصيد في مجال العون الإنساني اما اذا كان العمل يخص الطرق او البنية التحتية فهم يتعاقدوا مع شركات تقوم بالعمل ويسلم جاهزا حتى لا تكون هناك فرص للفساد ولكن ذلك لا ينفي ان هناك جهات تريد ان يكون هناك فساد في الدولة حتى تستطيع ان تنفذ منه عبر التخابر مع هذه المجموعات الفاسدة وأحيانا تكون هناك مافيا في الدول المانحة تعمل على سرقة المعونات مثل المافيا الإيطالية والنيجرية ونموذج النفط مقابل الغذاء دخلت فيه أموال الى شركات أمريكية وتورط فيه ابن كوفي عنان حينما كان أمينا عاما للأمم المتحدة والدول الأوربية والغربية تعرف كيف توصل الدعم إذا أرادت فهي حينا تريد ان تقدمه ولا يصل لذلك تعرف لمن تعطيه في كل حال. د.بهاء الدين مكاوي أستاذ العلوم السياسية جامعة النيلين. لا شك ان الفساد له اثر سالب كبير على الأموال التي يمكن ان يقدمها المانحون لان من الأشياء الأساسية في أفريقيا عامة ان كثير من الأموال التي تدعم بها الدول الفقيرة تذهب الى جيوب المتنفذين في الحكومات وبالتالي الغرب يعتبر الإشكالية الأساسية التي قادت الى ما يعفر بظاهرة التدهور التنموي في أفريقيا هي ظاهرة الفساد ولا بد ان تتعامل الدول الخارجية مع مؤسسات تتصف بالشفافية والنزاهة حتى تقدم دعمها ولو لم تكن هناك إمكانية لمحاسبة هؤلاء المفسدين فان الغرب قد يحجب هذا الدعم الذي يقدمه والملاحظ ان الأموال التي تعهد المانحون بتقديمها للحكومة لم يأتي منها الا النذر اليسير مما يجعل قضية الفساد داخل الحركة الشعبية تؤثر بشكل كبير على الدعم وأنا أرى انه لا بد من فتح تحقيق فوري في هذه القضية ومحاسبة المسئولين عن ذلك او تبرئتهم حتى تعزز ثقة المانحين في بلادنا. الدكتور صفوت فانوس أستاذ العلوم السياسية جامعة الخرطوم: قال ان الحركة الشعبية تنظيم عسكري كان يهيمن عليه د.جون قرنق وتنظيم مثل هذا يعمل بسرية وتحت قيادة كاريزمية وبالطبع لن يكون لديه نظام مالي دقيق وانتقال الحركة من حركة ثورية الى السلطة انتقال غير سهل ويحتاج الى تدريب أفرادها وهياكلها الإدارية وبما ان الحركة يغلب عليها العمل العسكري لا يمكن ن يكون لديها مبادئ الحساب والشفافية من أول وهلة أما عن مبلغ ال(60)مليون دولار فان اختفاء قرنق من الساحة سوف يجعل من الصعب التوصل إلى حقيقة أين ذهبت هذه الأموال على الرغم من ان الحركة الشعبية قالت انها تتقدم بالبحث عن هذه الأموال والى أين ذهبت. اما في مجال التأثير على دعم المانحين فانا لا أتوقع له تأثير كبير على الدعم لان المانحين يعرفون حقيقة ان الحركة لا تملك الكوادر المؤهلة ولكن ما يهم المانحين هو هل قامت الحركة باختيار وزرائها ومسئوليها على أساس الكفاءة والمقدرة والتأهيل ام ان ذلك تم وفق الأهواء وصلات القربى والثقل القبلي والجهوي ومشكلة الأموال وتوقف الدعم ليس من الدول المانحة حسب علمي انما من البنك الدولي الذي يريد ان يعرف من الذي يدير هذا المال وفي أي شيئ يديره وأيضا يريد معرفه الى أي مدى نجحت حكومة الجنوب في إدارته. الأستاذ اشرف ادهم أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة النيلين : فقد قال ان عدم الاستقرار السياسي يعتبر من السمات المميزة للنظام السياسي في السودان والجنوب كواحد من أقاليم السودان لا يشذ عن قاعدة عدم الاستقرار وهي حكومة لا تاريخ سياسي لها وإنما أتت من خلال مشاكل وحروب وما يحدث الآن من خلافات واتهامات لهو دليل قاطع على الضعف الذي تعاني منه الحركة وعدم التوائم بين العناصر المكونة لها واعتقد ان الراحل جون قرنق كان يمسك بجميع الملفات في الحركة حتى ان من جاؤا بعده لم يستطيعوا تحمل هذه التركة الثقيلة عليهم وهذا ما وضح جليا في هذه المشكلة وهي بلا شك سوف تؤثر أسوأ تأثير على المانحين وما يمكن ان يقدموه للسودان ويعجل بدخول البنك الدولي الذي يعمل دوما في أجواء الفساد المالي والإداري مما يساهم في زيادة التكبيل على السودان وأكثر ما أخشاه ان يحدث ذلك انقسامات داخل الحركة مستقبلا ينفذ منها من يريد ان ينسف هذه الاتفاقية ويعيد السودان الى حالة الحرب مرة اخرى.
