باتت المشكلات التي تمر بها دول المنطقة والإقليم لاتقف عند حدود تلك الدول بل تطال السودان وترهقه بسبب لجوء أعداد كبيرة من مواطنيها إليه للبحث عن الحماية والملاذ الآمن. ويعتبر السودان المتضرر الأكبر من تلك المشكلات خاصة وأنه يعد من اكبر الدول إستقبالاً للاجئين حيث يقدر عددهم باكثر من 3 ملايين لاجيء منهم حوالي (1.5) مليوناً من جنوب السودان. ورغم شح الإمكانات التي يعاني منها عمل السودان ومنذ زمن بعيد على مكافحة جرائم الإتجار وتهريب البشر والتي ظهرت في الآونة الأخيرة بصورة كثيفة، ولكن رغم تلك الجهود المبذولة إلا أن السودان يعاني من حدوده المفتوحة مع دول الجوار التي أصبحت معبراً للاجئين. ويحتضن السودان أعداد كبيرة من اللاجئين في المعسكرات بعدد من ولاياته التي تأثرت مجتمعاتها المحلية بإستضافة هؤلاء اللاجئين رغم النقص في الدعم وتقاصر المجتمع الدولي تجاه اللاجئين رغم أنهم يعتبرون مسؤوليته وليس مسؤولية الجهة المستضيفة من ناحية الدعم. وللحد من تلك الظواهر السالبة وضع السودان عدة ضوابط منها قانون اللجوء الذي يحتوي علي نصوص تؤكد حماية اللاجئين وإنشاء محاكم خاصة بشأن التهريب والإتجار بالبشر ونشر قوات مشتركة مع بعض الدول لتجفيف تلك الظاهرة بجانب وضع العديد من الآليات للمكافحة وهي إجراءات تحتاج للدعم الدولي لكن رغم ذلك بادر السودان بإنساء تلك الآليات للحد من الظاهرة والمحالفظة علي أروارح الأبرياء. وقد تمكنت السلطات مؤخراً من إحباط عملية تهريب (31) مواطن أريتري في الحدود السودانية الليبية ضمت (14) رجل و(10) نساء بجانب (7) أطفال وهي واحدة من العمليات المستمرة التي ظل ينفذها السودان للحد من هذه الممارسات. وأشار المهندس حمد الجزولي معتمد اللاجئين إلى أن السودان يعاني من شح التمويل رغم الجهود التي يبذلها من أجل حماية اللاجئين وتقديم الدعم لهم، داعياً لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين خاصة وإن السودان ليس لديه أي إمكانية لإعادة توطينهم. مبيناً أن السودانعمل على إيجاد الحلول الدائمة لمشلكة اللجوء حيث وقع اتقافاً ثلاثياً مع دولة تشاد والامم المتحدة للعودة الطوعية للاجئين التشاديين من السودان وعودة اللاجئين السودانيين من تشاد وذلك بفضل الاستقرار الذي تشهده درافور وكذلك اتفاقية لعودة اللاجئين السودانيين من افريقيا الوسطي والذي تم تقديم الخدمات والمساعدات المالية وتسهيل السكن والمأوي لهم . ووصف الجزولي حجم المساعدات المقدمة بأنه أقل من الطموح ويغطي فقط 31% من احتياجات اللاجئين مما جعل السودان يتحمل أعباء كبيرة حيث يشارك اللاجئون المواطنون في العيش والتعليم والصحة مناشدا المجتمع الدولي بزيادة االمساعدات ليتمكن السودان من مساعدة اللاجئين على أراضيه الذين يعتبر 70% منهم مهاجرين غير شرعيين وقد بلغت إحتياجات اللاجئين لهذا العام (260) مليون دولار إلا إن السودان لم يتسلم سوي 14% فقط من هذه الميزانية . وبدورها ثمنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جهود السودان وقالت أنه صاحب خبرة طويلة في هذا المجال وثمنت وقالت نوريكو يوشيدا ممثل المفوض السامي بالخرطوم دور الحكومة في إتخاذ الإجراءات لتحديد إحتياجات اللاجئين وتقديم الحماية اللازمة لهم. ولم تقتصر جهود الحكومة في إنقاذ اللاجئين من عصابات التهريب والإتجار فقط بل أصبحت تقدم الدعم والإيواء لكافة اللاجئين وهو ما أثر بشكل كبير على الموارد بالبلاد بصورة عامة والمناطق المستضيفة للاجئين بصورة خاصة. وألقت جهات كثيرة بجانب معتمدية اللاجئين اللوم على المجتمع الدولي بشأن التقصير الواضح تجاه اللاجئين. وقال إسماعيل تيراب نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التهريب إن المفوضية السامية للاجئين والمجتمع الدولي تقاصرت كثيراً في حماية اللاجئين رغم تقديمها للدعم الذي وصفه بالشحيح الذي تقدمه لهم داعياً لتقديم الدعم الكافي ورفع الثقل عن الحكومة التي تقوم بكل هذه الأدوار وهو ما يعتبر عبئاً كبيراً عليها وعلى إمكانياتها.
