خبير في الأمن الاستراتيجي- حقوق الإنسان غطاء معنوي لاستراتجيات كبرى مقررو حقوق الإنسان ياتون إلى السودان بأجندة جاهزة ليس هنالك عقوبات اقتصادية بناءا على هذه التقاريرد. حسن مكي- تجاوزات السودان سببها الجهل بالقانون ويمكن تلافيها أي حديث عن حقوق الانسان فى دارفورمجرد "ترف" مستشار قانوني انضم السودان لخمس من اتفاقيات حقوق الانسان السبع خبير شؤون دولية- على لجان التحري والمراقبة رفع تقريرها بدون تحيز خدمة(smc) ظلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توجه انتقادات للسودان بما اسمته بأنه انتهاكات تجري بصورة منتظمة وعلى نطاق لحقوق الانسان.... كما أعربت عن قلقها بشأن "انتهاكات خطيرة منتظمة لحقوق الانسان تشمل (أعمال) قتل واغتصاب وتهجير قسري وهجمات على السكان المدنيين في ظل حصانة كاملة من العقاب في مختلف أنحاء السودان وخصوصا في دارفور..." كما ادعت وجود أعمال تمييزمستمر ضد المرأة واستغلال الأطفال كجنود.... وأعربت اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا عن قلقها من عدم إجراء السودان لأي تحقيق مستقل مستفيض في انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة في البلاد خاصة في دارفور...واعتبرت مقررة حقوق الإنسان في السودان سيما سمر قبل مغادرتها الخرطوم لإعداد تقريرها لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر المقبل, على ان مالمسته عن حالة حقوق الإنسان بالسودان يقلق كثيرا...في المقابل لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي حيال تلك الادعاءات فوجهت تهما حادة للمسؤولة الأممية، وقالت إنها تفتقد للشفافية والوضوح.وان مقررة حقوق الانسان فى السودان تلتقي المسؤولين السودانيين وتستمع لوجهات نظرهم، وتعطي انطباعا برضاها ثم ترفع تقريرا يختلف تماما عن ذلك الانطباع....فما هو تعليق المحللين السياسين فى السودان حول التقارير التى ظلت ترفع عن لجنة حقوق الانسان فى السودان؟وماهو راى القانونيين حول التزام السودان بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان؟وماجدوى تلك التقارير من وجهة نظر خبراء الامن الاستراتيجى فى البلاد؟ وماهى الاتفاقيات التي وقع عليها السودان بهذا الخصوص؟ وماهى الاعمال التى تقوم بها لجنة حقوق الانسان فى السودان؟ كل هذه المحاور وغيرها سنتناولها عبر هذا التحقيق. المواثيق الدولية ماهى مراحل انضمام السودان لاتفاقيات حقوق الانسان؟سالنا الاستاذ عبد المنعم مبارك يوسف المستشار القانونى فاجاب قائلا"انضم السودان إلى خمس من اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "المعاهدتان الدوليتان الخاصتان بالحقوق المدنية والسياسية, و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1986), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1977) وصادق على "اتفاقية حقوق الطفل" (1990). كما وقع على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1986) ، كذلك انضم إلى "البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005), وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004)...كذلك انضم السودان إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية" (1957), و"الاتفاقيتان (129) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (1957، 1970 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1970), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استغلال الأطفال والقاصرين" (2002، 2003 على التوالي. المواثيق الإقليمية أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية فيواصل الاستاذ عبد المنعم مبارك يوسف حديثه بقوله" وافق السودان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدًل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، ولكنه لم يصادق عليه شأن معظم البلدان العربية. وانضم كذلك إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1986). حقوق الإنسان ماهى الأعمال التي من- المفترض- ان تقوم بها لجنة حقوق الانسان فى السودان؟ سالنا الاستاذ عبد الواحد على المتخصص فى الشؤون الدولية فاجاب قائلا" يأتي التكليف لمكتب حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة من قرار مجلس الأمن رقم 1590، الذي نادى بضرورة وجود التمثيل المناسب لحقوق الإنسان في بعثة الأممالمتحدة بالسودان وتوفر الخبرة اللازمة للقيام بمهام الارتقاء بحقوق الإنسان وحماية المدنيين والمتابعة. يقع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأممالمتحدة في السودان تحت مسئولية النائب الأول للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، كما يعمل المكتب بشكل لصيق مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وتتواجد مكاتب حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأممالمتحدة في مختلف أرجاء السودان ممثلة في مكاتبها في دارفور (الفاشر، و نيالا، والجنينة ، وزالنجي) ، وفي المناطق الإنتقالية مثل( ابيي ، وكادقلي )، وفي شرق السودان (كسلا) و في جنوب السودان في جوبا. ويخطط مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأممالمتحدة في السودان لتوسيع نشاطاته إلى مناطق أخرى في السودان مع نشر ضباط حقوق الانسان في المكاتب التابعة لبعثة الأممالمتحدة في كل من مدينة رمبيك و ملكال و واو والدمازين. دور البعثة يقوم مكتب حقوق الإنسان في البعثة بالتحري والمراقبة ورفع التقارير عن الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في دارفور -بلا تحيز-ويقوم بتقديم التوصيات لحكومة السودان لتقوم بدورها بإجراء الإصلاحات اللازمة.ويقوم ايضا بتقييم وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان وباقي أنحاء البلاد ورفع التقارير للبعثة كجزء من مجهود البعثة في دعم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل . ودعم تأسيس مفوضية حقوق الإنسان في السودان وتعزيزها كما جاء في اتفاقية السلام الشامل .ومراقبة الشرطة، والنيابة العامة، والجهاز القضائي المسئولين عن متابعة قضايا حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والقومي كما يقوم المكتب بزيارة مواقع المحتجزين ومراقبة أوضاعهم ومتابعتها والتأكد من شرعية احتجازهم وعدم تعرضهم للمعاملة السيئة أو التعذيب.والتنسيق والتعاون فيما يلي السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان بين بعثة الأممالمتحدة ووكالات الأممالمتحدة الأخرى .والعمل سوياً مع بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان في القضايا الخاصة بحقوق الإنسان. ثلاث مستويات فما هو مستوى حقوق الانسان الان فى السودان فى راى المحللين السياسين ؟ سالنا د.حسن مكى المحلل السياسى فاجاب قائلا"حقوق الانسان فى السودان يمكن ان نضعها على ثلاثة مستويات فى منطقة الوسط ويشمل الخرطوم والولاية الشمالية ومنطقة الشرق وفيها حدث تحسن كبير باستثناء بعض التجاوزات التى تحدث للجهل بالقانون... ولكن عموما يمكن القول بانها"لاباس بها"... بالرغم من انها يمكن ان تسئ للسودان وان تضخم من قبل البعض ...كما يمكن بالمقابل ان يتم تجاوزها كاعتقالات الصحفيين او مصادرة صحيفة او منع التداول حول قضية... ولكن فى النهاية العائد السلبى لمثل هذه التجاوزات اكثر من العائد الايجابى للمنع ...المنطقة الثانية هى منطقة جنوب السودان وهى خرجت للتو من حرب وتحت سيطرة حكومة جديدة قد تواجهها بعض الإشكاليات وصدامات قبلية ولكن عموما الاوضاع ستتعافى تدريجيا... اما المنطقة الثالثة وهى منطقة دارفور فهى منطقة حرب وصراع ولاقل الاسباب يمكن ان يخرج الجميع من طورهم سواء كانت الحكومة او الحركات المسلحة او القبائل المتنازعة مع بعضها البعض ....نحن نعتقد ان دارفور منطقة من مناطق التشبث بالحياة والازمة السياسية والحرب فاى حديث فيها عن حقوق الانسان يكون مجرد ترف صحيح ما امكن ان الدولة من المفترض ان تتقيد بمواثيق حقوق الانسان ما امكن ذلك ولكن مناطق العمليات والحرب والقاتل والمقتول حقوق الانسان لاتعطى اى اولوية. رائحة سلبية ولكن ماهى الاسباب التى تؤدى بلجنة حقوق الانسان الى تغيير التاييد فى الداخل الى التنديد فى الخارج؟ يواصل د. حسن مكى حديثه بقوله" بالرغم من ان كافة تصريحات مقررة حقوق الانسان فى السودان بها رائحة سلبية الا انها تحمل ايضا بعض الايجابية لانها ببساطة وسط الناس لابد ان تكون مهذبه اداء مهمتها ولكن فى النهاية هى تعمل من اجل تجميع بعض المعلومات وصياغتها لتكون فى خارج السودان فى شكل تقارير ختامية" المفوضية القومية نصت اتفاقية السلام الشامل علي تشكيل 12 مفوضية رئيسة، من ضمنها المفوضية القومية لحقوق الإنسان (NHRC) . ويقوم قسم حقوق الإنسان ببعثة الأممالمتحدة، بعقد اجتماعات منتظمة مع المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، لمناقشة وضع المفوضية القومية لحقوق الإنسان والتي لم تنشأ بعد. وفي شهر مايو 2006 شارفت وزارة العدل علي وضع اللمسات الاخيرة في القانون المتعلق بتأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان. تقارير دورية ماهى المهام التى ينبغى على السودان القيام بها فيما يتعلق بملف حقوق الانسان سالنا الاستاذ عبد المنعم مبارك يوسف فاجاب قائلا" يقع على عاتق السودان التزامات تتعلق برفع تقارير دورية، بصفته طرفا في المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية . وبينما تُصدِر المفوضية القومية لحقوق الإنسان هذه التقارير، يعمل قسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأممالمتحدة في السودان مع مجموعات المجتمع المدني لتقديم التوجيه في كيفية إعداد تقارير بديلة وفقاً للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وقد وفر قسم حقوق الإنسان التابع للبعثة التدريب لأعضاء المجتمع المدني بشأن اعداد مثل هذه التقارير البديلة. علاوة على ذلك، شارك قسم حقوق الإنسان التابع لبعثة الأممالمتحدة في تأسيس منتدى للتشاور بين الحكومة والمجتمع الدولي، يتعلق بالتقارير المرفوعة وفقاً للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية . مؤسسات حقوق الإنسان يتوافر في السودان نمطان من مؤسسات حقوق الإنسان، ينتمي أولهما للهياكل الحكومية مثل: "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان"(1992), ويتبع لوزارة العدل، ولجنة "القضاء على اختطاف النساء والأطفال/سيواك" (1998) بهدف القضاء على مشكلة المختطفين التي تفشت أثناء حرب الجنوب وإعادتهم لأسرهم. كما تتواجد أيضاً بالسودان العديد من المنظمات غير الحكومية المستقلة العاملة في مجال حقوق الإنسان مثل: "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" (1984), والتي أعيد تأسيسها بالداخل بعد العودة من المهجر باسم "المرصد السوداني لحقوق الإنسان", و"المجموعة السودانية لحقوق الإنسان" (1998), ويختص بعضها بحق من الحقوق مثل: "المنظمة السودانية لضحايا التعذيب". اداة ضغط ولكن بالرغم من توقيع السودان على كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وقيام مؤسساته فى الداخل لاجل هذا الغرض يظل السودان فى قائمة انتهاك حقوق الانسان فما هى الاسباب سالنا د.محمد العباس الامين خبير الامن الاستراتيجى فاجاب قائلا"قضايا حقوق الانسان فى النظام العالمى الجديد وفى ظل الصراع الدائر بين الدول العظمى ودول العالم الثالث اصبحت اداة من ادوات الضغط على هذه الدول.. بمعنى انها غطاء معنوى لاستراتيجيات كبرى ...لا توجد مقاييس أو إطار محدد لحقوق الانسان وبالتالى اصبحت حقوق الانسان بالنسبة للدول الكبرى مسالة نسبية... فيمكن ان تصل حقوق الانسان فى السودان خانة الصفرفى المستوى الحالى فى حين وصولها بنفس الاوضاع فى دول اخرى الى مائة فى المائة فقط يتم تحديدها على ضوء علاقة السودان بالدول الكبرى وموقفها منه ...فهل حقوق السودان اقل من الدول العربية أو فى غرب اروبا او فى الولاياتالمتحدة فى غوانتناموا أو اقل اومشابه لما يجرى فى فلسطين فى غزة وفى الضفة الغربية وفى العراق ..فما يحدث فى تلك الدول لايمكن مقارنته بما يحدث فى السودان ...واذا قارنا الوضع الامنى والاستراتيجى والسياسى والاقتصادى للانسان السودانى افضل حالا مما يحدث فى العالم العربى فى فلسطين والعراق وفى لبنان وهذا امر لايحتاج الى ذكاء خارق... فالسودان قد تكون فيه ظروف خاصة جعلت قضية حقوق الانسان مرادف لاستراتيجيات الدول الكبرى فى تحقيق اهدافها فى السودان أوراق سياسية وكيف للسودان ان يوقف تيار الاستهداف من قبل بعض الدول فى شكل حقوق انسان ...الخ؟يواصل د.محمد العباس الامين حديثه بقوله "الحكومة السودانية لاتستخدم اوراقها للضغط على مقررى حقوق الانسان الذين ياتوا الى السودان باجندة جاهزة ...وحقوق الانسان مسالة نسبية فى الشرعية الدولية...فنجد الان المطالبة من طالبان باطلاق سراح واحد وعشرون اسير كورى فى حين ان هنالك حوالى عشرة الف فلسطينى فى السجون الاسرائلية ومثلهم فى غواتناموا وبالتالي ليس هنالك مقاييس محددة لحقوق الانسان فى العالم ...السودان لابد ان يستخدم أوراقه السياسية والاستراتيجية لتوضيح موقفه من حقوق الانسان بغض النظر عن النواحى القانونية ومسالة الشرعية الدولية " لا جدوى هل يمكن ان تؤدى مثل هذه التقارير من لجنة حقوق الانسان الى نتائج سلبية ؟ سالنا د. محمد العباس الامين خبير الامن الاستراتيجى فاجاب قائلا" ليس هنالك عقوبات اقتصادية بناءا على تقارير حقوق الانسان ..فجانب حقوق الانسان جانب معنوى فقط خاصة بالنسبة لدول العالم الثالث والدول الاسلامية على وجه الخصوص ...فعندما تتحدث عن الدين وعن التساوئ وعن التسامح تحس بالحرج خاصة وان هذه الاشياء جزء لا يتجزأ من منظومة الدين والحياة... وبالتالى هذا هو التسجيد المعنوى الذى نتحدث عنه...وهنالك بعض الدول لاتهتم بمسالة حقوق الانسان ولا تناقشها ولاتسمح لمقررى حقوق الانسان بالدخول الى اراضيها على عكس السودان الذي يوقع على كافة المواثيق واتفاقيات حقوق الانسان فى العالم وهذا من المفترض ان يعول كجزء اساسى من حقوق الانسان يحترمه السودان ويطبقه داخل اراضيه "
