في إطار إصلاح المنظومة الاقتصادية الهادفة لزيادة الانتاج والانتاجة ودفع عجلة الصادر تتجه الدولة لايقاف تصدير المواد الخام بنهاية العام الجاري، ولعل هذا القرار يتوجب ضرورة ترتيب البيت الداخلي وخلق مواعين كافية خاصة القطاع الصناعي، ويشير القرار الى أن هناك بوادر جدية واضحة لازالة معوقات القطاع الصناعي وحل مشاكله. ومعلوم ان السودان لديه ثروات ضخمة كفيلة بتحقيق قيمة مضافة تمكنة من رفع عائدات الصادر ومضاعفتها خلال فترة وجيزة في حال توظيف المواد الخام وتوجيها للصناعة المحلية بالصورة العلمية الصحيحة. ويقول يوسف محمد حبيبي رئيس غرفة المصدرين والمستوردين باتحاد أصحاب العمل بولاية شمال كردفان ل(smc) ان اتجاه وزارة التجارة نحو إيقاف صادر المواد الخام يمثل قيمة مضافة حقيقة لخزينة الدولة، في ذات الوقت يعني أن جميع الصادرات السودانية تصبح منتجات سودانية مما يحقق ضخ عملات أجنبية كبيرة خلال فترة وجيزة، ويضيف أن انفاذ هذا القرار يتطلب إيجاد مواعين مؤهلة وبيئة جاذبة لتوظيف الثروات السودانيه واخراجها بجودة عالية تمكنها من المنافسة في الاسواق العالمية، وقال أن التزام الدولة بازالة معوقات القطاع الصناعي مؤشر قوي لاستعدادها لانفاذ القرار وهذا ما يعني أن توجه نحو تهيئة البنى التحية خاصة فيم يتعلق بالخصائص الكيمائية والفيزيائية وعمليات الجودة، مشيراً إلي أن السودان يمر بمرحلة أزمات مما يتطلب اتخاذ خطوات مرنة وسياسات محكمة لتجاوزها، معتبراً أن قرار ايقاف صادر الخام قرار موفق ولكنه بتطلب تأهيل وتشغيل المصانع وتوفير البيئة الملائمة للمنتجين والمصنعين، ويبدو أن القطاع الصناعي موعود بطفرة كبيرة ربما تشهدها المرحلة المقبلة التي تعتبر مرحلة تمهيدية لانفاذ قرار ايقاف صادر الخام. ويقول دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي ل(smc) ان انفاذ توجه الدولة نحو ايقاف صادر المواد الخام جاء متأخراً ولكنه سيحقق مكاسب كبيرة للبلاد، في ذات الوقت يصفه بالايجابي لمصلحة الاقتصاد القومي، وقال أن هذا القرار يجب ان تسبقه ترتيبات كبيرة تتثمل في انشاء مزارع ومصانع بمواصفات عالمية خاصة ان السودان لديه امكانيات متاحة في ظل تمتعه بالثروات الزراعية والحيوانية والصناعية، وأضاف أن القطاع الصناعي على وجه الخصوص يتطلب وقفة جادة من قبل الدولة وتنفيذ جميع التزاماتها التي وضعتها بشأنه. وتوقع الناير ارتفاع حجم الإنتاج والإنتاجية بجانب أن مكاسب هذا القرار ستدفع بعائدات الصادر مضاعفة عبر القيمة المضافة التي يحققها توظيف المواد الخام وتحويلها إلي منتجات سودانية سيكون لها مكانه كبيرة في الاسوق العالمية خاصة الصمغ العربي والسمسم والمحاصيل الزراعية الأخرى بجانب المعادن وغيرها من الموارد التي ينعم بها السودان. ولا شك أن للقطاع الخاص وتحديدا الصناعي عليه العبء الأكبر في انفاذ هذا القرار الذي يعود بالمنفعة للقطاعين والاقتصاد القومي على وجه الخصوص، ولأن السودان واجهته العديد من الأزمات التي أقعدته لمدة عشرون عاما بسبب الحظر الأمريكي كان عليه ان يتبع مثل هذه السياسات التي ربما تحتاج لمزيد من الوقت والجهد لاستعادة عافيته، وليس بخاف ان القطاع الصناعي كان أكثر تأثيرا بهذه الأزمات والمشكلات فلذلك انتجهت الدولة عدد من السياسات لإصلاح القطاع واعادة تأهيله والزمت بازالة كافة المعوقات التي تواجهه. ويؤكد رئيس اتحاد عام الغرف الصناعية معاوية البرير مواصلة الصانعين والمنتجين بجميع القطاعات المتعددة لمسيرة النماء والتنمية إلى أن يصبح السودان في مقدمة الدولة الناهضة، مبينا ان وفرة السلع المنتجة محليا في ظل هذه الازمات تؤكد ان مقدرة وكفاءة المصانع المحلية لاستيعاب جميع الطاقات والموارد التي تمكنها من توظيفها لمنتجات ذات مواصفات عالمية تأهلها للمنافسة في الاسواق العالمية، وقال ان الصناعة السودانية ما زالت قادرة على قيادة الاقتصاد السوداني بمزيد من الاهتمام والمعالجات، خاصة وأن هناك اهتمام كبير من قبل رئاسة الجمهورية بحل كافة المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي. ويرى مراقبون أن توجه الدولة لايقاف صادر المواد الخام يعني أنها اتخذت القرار الصائب لتحقيق اهدافها الرامية نحو زيادة الانتاج والانتاجية ورفع عائدات الصادر، وهذا بدورة يقود إلي استقرار سعر الصرف وتدفقات نقدية يمكن ان تشهدها المرحلة القادمة.
