مصانع تساقطت وتداعى الإنتاج لثمانية ملايين ياردة في العام..المصانع الستة بعد تأهيلها هل تنجح في فك الأزمة؟..الغرف الصناعية: البلاد تفقد قيمة مضافة من عمليات صادر القطن بسبب تصديره خاماً تحقيق: إنتصار السماني خالد ظلت صناعة النسيج واحدة من أقوى القطاعات الصناعية المهمة والداعمة للاقتصاد الكلي منذ خمسينيات القرن الماضي لمساهمتها الكبيرة في الناتج القومي الإجمالي ودورها في ترجيح الميزان التجاري لصالح السودان، فضلاً عن توافر المنشآت الصناعية في مجال الغزل التي بلغت «16» مصنعًا متفرقة في كل انحاء السودان، ابتداء بمصنع انزارا بالجنوب وعدد من المصانع اهمها شركة الخرطوم للغزل والنسيج ومصنع النسيج الامريكي السوداني وشركة الخرطوم للغزل والنسيج وشركة النسيج الياباني بجانب مصانع شركة شرف العالمية بود مدني ومصانع النيل الازرق والهدى بود مدني ومصانع فتح الرحمن البشير بودمدنى، كل هذه المصانع كانت تنتج أكثر من «168» مليون ياردة بطاقة تصميمية تقدر ب«350» مليون متر في العام، بجانب مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة بفرق قيمة اضافية بين تصدير القطن خاماً وتصنيعه بجانب تشغيل العمالة باستيعاب أكثر من «30» الفاً من القوى العاملة بالبلاد، فصناعة النسيج كانت إلى وقت قريب تمثل مركزاً للقطاع الصناعي الرائد في المجالات المختلفة لكنها فجأة أخذت في التدهور مما اسهم في تدني الناتج المحلي الذي أدى إلى اختلال الميزان التجاري بالبلاد والذي أدى بدوره إلى اغلاق معظم المصانع بجانب الأسعار العالمية للمنتج المحلي مما أدى إلى اخراجها من الدائرة التنافسية في الأسواق المحلية العالمية، بجانب سياسات الخصخصة التي أضرت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالبلاد بالرغم من أن قوانين الكوميسا نصت على حماية المنتجات الصناعية، لكن السودان لم يستفد منها، وخسر ملايين الدولارات في استيراد منتجات صناعية، البلاد ليست بحاجة اليها ويمكن أن تصنّع محلياً. فإلى متى تظل معاناة قطاع الغزل والنسيج بالبلاد والتدهور الذي أدى إلى إغلاق العديد من المصانع الوطنية بالرغم من أهميته في دفع عجلة الإنتاج بالبلاد؟ عقبة التمويل: ولكن على الرغم من كل ذلك ظل قطاع صناعة النسيج بالسودان يواجه العديد من التحديات والعقبات تمثلت في غياب الدعم من قبل الدولة في توفير العوامل الأساسية في العمل الصناعي في البنى التحتية من استمرار الإمداد الكهربائي والمائي بجانب ارتفاع الجمارك والضرائب على قطع الغيار للمصانع فضلاً عن غياب سياسات تسويقية مشجعة في ظل الانفتاح التجاري الجارف مما ادى الى خروج العديد من المصانع من دائرة العمل ليتوقف «13» مصنعاً من جملة المصانع العاملة، ويتراجع الانتاج من «168» مليون ياردة في نهايات القرن الماضي الى اقل من «8» ملايين ياردة في بداية هذا العقد، وفي المقابل ارتفع استهلاك البلاد ومن منتجات الغزل والنسيج من اقل من «50» مليون متر الى أكثر من «400» مليون متر في الكثير من التقديرات. تصدير المادة الخام وللوقوف على حجم المشكلة في بعض المصانع التي أغلقت وعلى رأسها أهم قطاع صناعي في السودان قطاع الغزل والنسيج التقينا عمر حسين الهادي نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج الذي قال إن القطاع الصناعي بالسودان كان يتمحور في ثلاثة قطاعات وهي قطاع الجزيرة الذي يضم كلاً من مصانع الباقير والغزل والنسيج الحصاحيصا والمزارعون والهدي والنيل الأزرق والحاج عبد الله ويضم حوالى 8 آلاف عامل. وقطاع ولاية البحر الأحمر ويضم مصانع البحر الأحمر ويضم أيضاً 8 آلاف عامل وقطاع الخرطوم الذي يضم نسيج السودان، الغزل الرفيع، الصداقة للملابس الجاهزة وشركة باتا للأحذية وشركة لاركو للأحذية وشركة جوالات البلاستيك ونسيج بحري، كمير للمنتجات السودانية اللبناني وجبرا للغزل والنسيج وشركة كارسو للبلاستيك ويضم ما يزيد على ثمانية آلاف عامل أيضاً وجميع هذه المصانع الآن توقفت لأسباب عديدة منها التكلفة العالية للمنتج وتصدير المادة الخام والأسعار التفضيلية للقطن كانت في السابق توضع نسبة لحاجة المصانع المحلية، أما الآن فلا توجد مثل هذه النسبة بجانب سياسة الإحلال والتحديث من أجل المواكبة وانعدام التربية الوطنية فالمواطن السوداني يميل للمستورد أكثر من المحلي مما أضر بالصناعة الوطنية اضافة لمشكلات الكهرباء والانتاج التجاري عبر الحدود وهناك جهات تعمل على تسريب بعض البضائع للداخل بطرق ملتوية فخسرت الكثير من البضاعات الوطنية وأدى إلى اغلاق الكثير من المصانع والورش الصناعية وتشريد العمالة - والحديث لعمر الذي اضاف: بلغ عدد الذين تضرروا من اغلاق المصانع 45 55 ألف عامل وعاملة 75% من العنصر النسائي وعدد العمالة الآن في قطاعي الغزل والنسيج العام والخاص لا يتعدى ألف عامل كما أن الخصخصة أضرت بالعديد من المصانع اضراراً بالغة.. وعود ولكن: ولكن مع كل ذلك ظلت الجهات المعنية بصناعة النسيج تؤكد بصورة مكررة عملها على اعادة قطاع النسيج الى دائرة الانتاج مرة اخرى منذ تسعينيات القرن الماضي، غير ان الفترات الاخيرة شهدت تحركات ملحوظة من قبل وزارة الصناعة للعمل لاعادة القطاع الصناعي الى دائرة الانتاج مرة اخرى بعد قرارات رئيس الجمهورية فى العام 1995 لانقاذ صناعة النسيج، وتواصلت الجهود بعد تعيين د.عوض احمد الجاز وزيراً للصناعة آنذاك والذي فور تسلمه مهامه تعهد بتوفيرالكساء والغذاء والدواء خطة إسعافية: د. الفاتح عباس نائب رئيس غرفة النسيج ابدى تفاؤله باتجاه وزارة الصناعة لاعادة تشغيل وتأهيل القطاع الصناعي خاصة قطاع النسيج. وقال د.الفاتح في حديثه ل«الانتباهة» ان الوزير طلب من اتحاد الغرف الصناعية وضع خطة اسعافية ل«6» أشهر وفق المعطيات الموجودة من مدخلات الانتاج وامكانات المصانع لتكون مدخلاً لانطلاقة القطاع في المرحلة المقبلة تتم فيها مراعاة كل التحديات الماثلة والعمل على ايجاد معالجات فورية لها عبر خطة متكاملة تستوعب كل الجوانب. واضاف: نطمع ان تكون الخطوة تأسيساً لمحطة طموحة في سبيل اعادة القطاع الى سابق عهده، خاصة ان القطاع به طاقات كبيرة تحتاج الى تحريك وتعتمد على اعادة ادخال مصانع الغزل من توفير الاحتياجات المحلية في المرحلة الاولى ومن ثم الاتجاه الى التصدير في المراحل اللاحقة والمساهمة في الصادرات غير البترولية لترجيح كفة الميزان التجاري لصالح السودان. وذكر د. الفاتح ان الخطة تتضمن تقييم الوضع في الأشهر الثلاثة الأولى ومعرفة العقبات والتحديات والعمل على تجاوزها، ونتوقع من الوزارة انفاذ الخطة والعمل على ترتيب الاوضاع من أجل النهوض بواقع قطاع النسيج، مبيناً ان المرحلة التالية بعد الخطة الاسعافية تتطلب مناقشة العوامل المتعلقة بالعملية من توفير البيئة المناسبة واستصحاب عوامل التسويق والمنافسة وتوفير النقد الأجنبي. سياسة الإغراق: وقال مصدر مطلع بوزارة الصناعة ان الوزير وجه كافة الادارات المعنية بقطاع النسيج باعداد تقارير مفصلة عن الوضع في القطاع والعمل على اعداد خطة اسعافية سريعة لمده ستة اشهر محددة التكاليف لإعادة تشغيل المصانع المتعطلة، واكد المصدر ل «الإنتباهة» انه تم تشكيل فرق عمل لإنفاذ الخطة. وكان د.عوض الجاز عند توليه وزارة الصناعة آنذاك كشف عن جهود لاعادة تشغيل مصانع النسيج بالبلاد على ان تبدأ بمصانع النسيج في كل من كوستيوالدويم وشندي بتكلفة تبلغ «19» مليون يورو بعد ان يتم استيراد ماكينات جديدة، كما التقى الجاز بادارة مصنع انزارا للنسيج وبحث د.الجاز المشكل والعقبات التي تعترض صناعة الغزل والنسيج بالبلاد خاصة في الجنوب موجهاً بضرورة تذليل كل المعوقات لإنفاذ الخطط المرجوة مشيرًا إلى أهمية صناعة النسيج لما توفره من فرص عمل وزيادة في الدخل القومي. وشكا عدد من أصحاب مصانع النسيج ل«الانتباهة» من عدة مشكلات تواجههم تتمثل في عدم دعم الصناعة الوطنية مقارنة مع الصناعات المستوردة، حيث أصبحت الأسواق تعاني من الإغراق، فيما قام البعض منهم بتحويل الأغراض الأساسية لمصانع النسيج إلى مصانع البلاستيك، كما بدأت بعض المصانع الحكومية عمليات الإحلال والإبدال في بنيتها التحتية. انعدام الحماية: عثمان منوفلي رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج قال ان عدم توافر الحماية ادى الى توقف استيراد الاقمشة بطريقة مباشرة او غير مباشرة هو السبب الاول في تدهور قطاع صناعة الغزل والنسيج. واضاف: هذه الصناعة من الصناعات المهمة التي تستوعب عمالة منتشرة على معظم الولايات لتخفيف الهجرة مبيناً ان «70%» من العنصر النسائي لا يمكن أن يهاجر من ولاية الى اخرى خاصة ان المصانع في مواقع الانتاج بجانب توفر القطن واهميته في هذه الصناعة خاصة وان قطاع النسيج قطاع زراعي. عقبات فى الطريق واكد منوفلي ان الفترة المقبلة ستشهد حل كل المعوقات التي تواجه القطاع والتي اجملها في عدم توافر الحماية والسياسات المحلية عن طريق مباشر وغير مباشر وعدم التطور في القطاعين العام والخاص خاصة لجهة تحديث الماكينات مما أسهم في تدني الانتاجية وضعف التكلفة في مصانع كوستي وشندي والدويموالحصاحيصا. واضاف: ان مصنع كوستي سيبدأ انتاجيته في نهاية شهر يناير المقبل بجانب بدايات التشغيل التجريبي والانتاجي لمصنع الحصاحيصا معًا بخبرات تركية ومصنعي شندي والدويم بجهود هندية مشيراً الى ان حل معوقات تلك المصانع سيسهم في تشغيل مصانع اخرى منها مصنع الحاج عبد الله في الغزل السميك وهو جاهز بنسبة «85%» مشيراً الى انه كانت هنالك ثمانية مصانع للغزل والنسيج بالجزيرة توقفت تمامًا ولا يعمل منها حاليًا الا مصنع واحد فقط، وتوقفت مصانع البحر الاحمر الاربعة وتمت تبعية مصانع نيالا وكادوقلى للولايات ولم تستفد منها وهى مغلقة الآن، كما تمت تصفية مصنع الحصاحيصا، وقفل مصنع النيل الأزرق وعرض نسيج ودمدنى فى الدلالة وإلغاء وظائف جميع العاملين بمصنع سنار وتوقف مصنع الحاج عبد الله. فوضى القرار: وأرجعت نائب امين صناعة الخرطوم علوية الامام الامر برمته للفوضى في سياسات الدولة على حد قولها - مبينة ان فتح السوق المحلية على مصراعيها لمنتجات الاسواق الخارجية اثر سلباً على العطالة لأن اقل مصنع ملبوسات جاهزة يستوعب «75» عاملاً سودانيًا والتي تعمل بطاقة تشغيلية 50% وانتقدت علوية منح اعفاءات جمركية لاستيراد ملبوسات جاهزة على حساب المنتج المحلي مضيفة ان الجمارك يتحملها الشعب السوداني ويحققها الحراك الاقتصادي لافتة لتعاقد بعض الجهات على استيراد «100» ألف لبسة من الصين. عقدة المستورد: من داخل غرفة الملبوسات الجاهزة تحدث مصدر طلب حجب اسمه عن توقف جميع مصانع الملبوسات البالغة «74» مصنعاً عدا «5» مصانع تعمل بطاقة متدنية تبلغ 5% فقط مشيرًا للمشكلات التي تواجه القطاع بسبب المنافسة الجائرة فيما يتعلق بالحصول على العطاءات الحكومية بجانب مشكلات اغراق السوق بمنتجات اسواق خارجية مبينة ان الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تمثل ايضاً مشكلة للصناعة الوطنية حيث إنها تعطي الحق لاستيعاب صناعات الدول الاخرى، ومن الملاحظ أن السودانيين يفتقدون الحاسة الوطنية في مجال الصناعة فإذا التقينا بعشرة أفراد نجدهم يرتدون ملابس مستوردة ويرفضون المنتج المحلي الوطني فالسودانيون لديهم عقدة اسمها المستورد، فهناك شركات مشتركة بين الأجانب والسودانيين وهي تستعمل نفس الامكانيات السودانية والخام المحلي إضافة للعمالة السودانية إلا أنها تقدمت بخطى ثابتة نحو بلوغ غاياتها الاستثمارية وذلك لأنها عرفت نقطة ضعفنا وهي عقدتنا في المستورد، واضرب هنا مثالاً بمصانع فتح الرحمن البشير. في ودمدني التي انتجت أحسن أنواع الجنز إلا أنها توقفت بسبب حجم التكلفة فلماذا لا تدعم الحكومة تلك المصانع الجيدة حتى يتسنى لها المنافسة وحتى لا يصيبها الافلاس ولا نستطيع منع الاستيراد وهو فتح الحدود أمام تدفق المنتجات الأجنبية على أساس أن السوق تحكمه الجودة فقد أصبح العالم اليوم يستعمل المنتجات الحائزة على شهادة الآيزو لذلك يجب فرض الآيزو على جميع المصانع والشركات السودانية حتى تنافس عالمياً. ارتفاع التكاليف :- واوضح د. الأمين عمر النور الخبير الاقتصادى ان زراعة القطن بمختلف انواعه من قديم الزمان عندما كان يزرع في جبال النوبة وطوكر والزيداب. عند قيام مشروع الجزيرة وامتداد المناقل اصبح القطن المحصول النقدي الأساسي في السودان وكان يسجل العائد الاكبر من التجارة الخارجية ومن جملة قيمة الصادرات، ويشكل اهم مكونات الناتج القومي. يعود كل ذلك لاهمية القطن كمحصول نقدي مهم كمواد اولية لصناعة الغزل والنسيج و صناعات الملابس اضافة لأهميته في انتاج الزيوت والاعلاف. فوق كل ذلك فان القطن يعد مصدرًا مهمًا للدخل في الزراعة الحديثة وازدهرت صناعة الغزل والنسيج في السودان منذ قيام اول مصنع للنسيج في السودان في انزارا بجنوب السودان في العام 1945م الى حين قيام مصنع النسيج السوداني في العام 1962م الى ان وصل انتاج القطن في العام 97/ 1998م الى 454 ألف بالة. وكانت جملة الانتاج لمصانع النسيج في السودان حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي تقدر ب حوالى 40 مليون ياردة من الاقمشة وحوالى 10 آلاف طن من الغزل، اما الطاقة الانتاجية للمصانع الخاصة فقط فقد قدرت ب 45 ألف طن من الغزل وحوالى 380 مليون متر من الأقمشة. انعدام المناخ الملائم: ويمضى عمر النور قائلاً: ولكن صناعة النسيج في السودان لم يتوفر لها المناخ الملائم لتنمو وتتطور لذلك لم تعمل مصانع النسيج السودانية بطاقتها الكاملة الا في حالات نادرة واستمرت تلك الصناعة في التدهور والاضمحلال الى ان شارفت على الزوال التام. كان السبب وراء ذلك التدهور ارتفاع تكاليف الانتاج وتدني الانتاجية ونوعية الاقطان المزروعة في السودان وعدم الربط بين زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج وعدم الاهتمام بفتح الاسواق اللازمة لنجاح تلك الصناعة واستمراريتها اضافة لعزوف المستثمرين الاجانب عن الدخول الى هذا القطاع. من ناحية اخرى ادى التدهور المستمر في مشروع الجزيرة وتخبط السياسات الزراعية بمختلف حزمها ومكوناتها الى التراجع الكبير في زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج. يضاف لتلك المشكلات مشكلة مياه الري واصلاح قنواته وتأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة والمناقل والتباطؤ الذي صاحب تعلية خزان الروصيرص، وأشار المسح الصناعي الأخير إلى توقف 644 منشأة صناعية، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات : * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16% من طاقتها التصميمية «تقرير بنك السودان 2003» والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج: بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعًا، العامل منها 6 مصانع فقط، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعًا، العامل منها 4 مصانع فقط، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4% بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5% من إجمالي الطاقة الإنتاجية وذلك حسب تقرير بنك السودان للعام 2003 م. هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشكلات وعجز الحكومة تمامًا عن مواجهتها، رغم ذلك فقد ساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24,1% وهذا يعود إلى ارتفاع نسبة البترول والتعدين التي بلغت 9,6% في الناتج المحلي الإجمالي «تقرير بنك السودان 2003» وبتدهور قطاعي الزراعة والصناعة تمت هزيمة الشعارات التي رفعتها الإنقاذ في أيامها الأولى «نأكل مما نزرع»، و«نلبس مما نصنع». قمة المأساة: ويقول عمر النور ان قمة المأساة أن «8» مصانع للغزل والنسيج بالجزيرة توقّفت تماماً. لا يعمل منها حالياً إلا مصنع واحد فقط..!! توقّفت كذلك مصانع البحر الأحمر الأربعة، ومصانع نيالا وكادوقلي مغلقة اليوم، كما تمّت تصفية مصنع الحصاحيصا، وأغلق مصنع النيل الأزرق. في ثنايا المحنة عرض نسيج ود مدني في الدلالة، وألغيت وظائف جميع العاملين بمصنع سنار وتوقف المصنع عن الإنتاج، كما توقف مصنع الحاج عبد الله، وخرجت بقية المصانع من دائرة الإنتاج. وقال الخبير الاقتصادى بروفيسور صلاح عبد الله إن صناعة النسيج من الصناعات الإستراتيجية، وشهدت ازدهاراً كبيراً في السابق، وأقر بمواجهة الصناعة مشكلات ومعوقات أدت إلى تدهورها بصورة كبيرة، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه في الاقتصاد القومي، وقال انه لا بد من توفر كل مقومات الصناعة من المواد الخام والبنية التحتية والكوادر المؤهلة منادياً بالإسراع بتطوير الصناعة لقيادتها إلى الأفضل، مبيناً صعوبة منافسة الصناعة السودانية في الأسواق العالمية، مطالبًا بوضع خريطة طريق واضحة لتحديث القطاع الذي تتوافر فيه مؤشرات جيدة، في وقت كشف فيه عن بدء العمل لعدد من المصانع تزامناً مع العام الجديد. الغزل أولاً:- وانتقد الأمين العام للغرف الصناعية بالسودان عباس علي السيد عمليات تأهيل مصانع النسيج دون الالتفات إلى تأهيل مصانع الغزل والتي تعد الحلقة الأهم في هذا المجال، وألمح إلى فقدان السودان لأسواق القطن والغزل والنسيج. وأضاف أن البلاد تفقد قيمة مضافة من عمليات صادر القطن بسبب تصديره خاماً، وأن السودان يأتي في المرتبة الثانية بعد دولة مصر في إنتاج القطن، وذكر أنه على الرغم من الإنتاجية العالية لمحصول القطن إلا أن الأسعار تتجه نحو الانخفاض. فشل إداري: ارجع رئيس غرفة الغزل والنسيج باتحاد الغرف الصناعية، محمد يوسف، أسباب تدهور صناعة النسيج الى الفشل الإداري، واعتبر التكنولوجيا الحديثة هي المنقذ الوحيد للقطاع لتقليل التكلفة والأعباء الإدارية، واعلن يوسف فى المنتدى العلمى الاول لخارطة تكنلوجية لصناعة النسيج، عن دخول مصانع «كوستي- الدويم وشندي» الإنتاج مطلع الشهر المقبل، بجانب مصنع الحصاحيصا بطاقة إنتاجية 40% وتوقع انتاجًا عالياً إذا أُديرت هذه المصانع بصورة جيدة، مبينًا الحاجة لمراجعة اداء القطاع لمنع التدهور ورعاية الدولة لصناعة النسيج باعتباره المصدر الرئيس لإصلاح الاقتصاد بعد البترول، والالتزام بخارطة طريق محددة وتوظيف البنية التحتية والأسس العلمية، مطالبًا الجهات ذات الصلة بالاهتمام بالقطاع من المحرر ومن خلال هذا التحقيق تبين أن البلاد مازالت تستورد معظم استهلاكها من المأكل والملبس والسلع الكمالية مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري السوداني ورغم أن الصادرات تشكل المصدر الرئيس لعائدات البلاد من النقد الأجنبي إلا أن عائدها مازال يتسم بالتذبذب الحاد في قيمتها وتعدى الأمر إلى خروج بعض القطاعات عن جدول الصادرات بعد انهيار بنيتها التحتية فأين تكمن المعضلة.؟ وهل يمكن أن تنافس البضاعة الوطنية جودة السوق العالمي وغزارة الإنتاج المحلي؟ وهل تتبنى الدولة نفرة عاجلة لمشكلات الغزل والنسيج؟ أم تشرع في سياسة الخصخصة في معالجة مشكلات صناعة النسيج بالبلاد؟
