دعت كل من واشنطن وباريس ولندن وروما، الأربعاء، إلى أن تكون السيطرة على الحقوق النفطية في منطقة "الهلال النفطي" في ليبيا إلى حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا. جاء ذلك في بيان مشترك للبلدان الأربعة، نشرته، اليوم، وزارة الخارجية الأمريكية. وقال البيان إن "حكومات كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، تشعر بالقلق العميق إزاء الإعلان عن نقل حقول ومنشآت النفط في (مينائي) رأس لانوف، وسدرة، إلى سيطرة كيان آخر غير شركة النفط الوطنية الشرعية". واعتبر البيان، أن منشآت النفط الليبية، وإنتاجها وعائداتها تعود إلى الشعب الليبي. ولفت إلى أنه "يجب أن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت السيطرة الحصرية لمؤسسة النفط الليبية المعترف بها قانونيًا، وتحت الإشراف الوحيد لحكومة الوفاق الوطني، كما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي في 2015 و2016 و2017". وشددت واشنطن وحلفاؤها في البيان على أن "أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيسبب ضررًا بالغًا لاقتصاد ليبيا، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض استقرارها". وحثت الدول الأربع ضمن البيان "جميع الجهات المسلحة على وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر". وفي وقت سابق اليوم، تسلمت مؤسسة النفط (موازية)، التابعة ل"الحكومة المؤقتة" (غير معترف بها دوليًا)، رسميًا، موانئ النفط في منطقة "الهلال النفطي" (شمال)، من قوات خليفة حفتر. كما يأتي أيضًا بعد يومين من إعلان حفتر، قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق (شرق)، اعتزامه تسليم الموانئ النفطية، للمؤسسة الموازية، بدلًا من مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق"، في العاصمة طرابلس، التي كانت تدير القطاع بالمنطقة. ويتصارع على النفوذ والشرعية في ليبيا قطبان؛ الأول حكومة "الوفاق" في العاصمة طرابلس (غرب)، المسنودة بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، والثاني القوات التي يقودها حفتر، والمدعومة من مجلس النواب شرقي البلاد. والحكومة المؤقتة، بقيادة عبد الله الثني، منبثقة عن مجلس النواب، غير أنها لا تحظى باعتراف دولي، ونشاطها في الميدان شبه معدوم، خصوصًا أن معظم الموارد المالية للبلاد، وأغلبها من صادرات النفط، تصب في حساب البنك المركزي في طرابلس، التابع لحكومة "الوفاق".
