أعلنت اللجنة الدائمة المشتركة بين المجلسين المجلس الوطني ومجلس الولايات برئاسة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية عن دعوة الهيئة التشريعية القومية لقيام جلسة طارئة خلال العشرة أيام المقبلة لمناقشة المرسوم الجمهوري القاضي بمد حالة الطوارئ بولاية كسلا لستة أشهرٍ أخرى والمصادقة عليه. وكانت الهيئة قد أجازت في نهاية ديسمبر الماضي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا لمدة 6 أشهر. وأكد رئيس الهيئة أنه في حال عدم انعقاد الهيئة فإن الدستور ينص على انعقاد جلسة طارئة للهيئة للنظر في مثل هذه القضايا الطارئة، وكشف عن أنه سيتم تشكيل لجنة طارئة من الهيئة التشريعية لدراسة المرسوم والنظر فيه وتقديم تقرير حوله لإجازته. ودعا أعضاء اللجنة المشتركة لضرورة الإسراع في دعوة أعضاء الهيئة وتكثيف الاتصالات خاصة وأن عددا كبيرا منهم يتواجد بولاياتهم حتى يتمكنوا من الحضور خلال العشرة أيام المقبلة . وكانت اللجنة المشتركة قد أبدت ملاحظات على مشروعات القوانين التي أجازها المجلس الوطني التي شملت مشروعات قوانين المجلس البيطري وتنظيم النقل البري وتنظيم الملاحة النهرية والمجلس الهندسي والصحة النفسية.