أكدت الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات في تقريرها الأولى الذي قدمه الناطق الرسمي باسم الشبكة الدكتور طارق مبارك المجذوب في مؤتمر صحفي اليوم تمهيداً للتقرير النهائي الذي ستصدره الشبكة بعد اكتمال فرز الأصوات بجميع مراكز الاقتراع وإعلان النتائج رسمياً، أكدت أن العملية الانتخابية قد روعي عند إجرائها بمراحلها المختلفة القواعد القانونية والإجرائية والمعايير الدولية للانتخابات، واصفة الانتخابات بالنزيهة. وجاء في بيان الشبكة أنها لم تقف على أية حالة لمنع أو تأخير ندوة أو لقاء سياسي أو أي جمع في سباق تنظيم الحملة الانتخابية، كما لم تسجل أية طعون دستورية تتعلق بطلب حماية حقوق دستورية بالنسبة لمرحلة الحملة الانتخابية . وتناول د.المجذوب في المؤتمر الصحفي المرجعيات القانونية للانتخابات والتي تأتي كإحدى استحقاقات اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م والتشريعات التي مثلت مجتمعة البيئة القانونية للعملية الانتخابية، وقال إن الانتخابات تعتبر فاصلاً بين عهدين معرباً عن أمله في أن تمثل وقفة لتجويد الأداء الإيجابي وتصحيح الأخطاء. وأستعرض ما أعترض العملية الانتخابية في بعض المراكز ومن صعوبات تمثلت في النقص والتأخير في وصول المواد الانتخابية والأخطاء الفنية، مؤكداً أن هذه النواقص تشكل اخطاءاً فنية ولوجستية ولا تُعد من الخروقات التي تمس بجوهر العملية الانتخابية. وثمنت الشبكة عالياً الدور الكبير الذي اضطلعت به الأجهزة الأمنية في تأمين العملية الانتخابية عبر مراحلها المختلفة، مطالبة كافة القوى السياسية بإنتهاج السلوك الديمقراطي والتحلي بالتسامح وقيم الديمقراطية في تلقى نتيجة الانتخابات. وأشار د.المجذوب في هذا الصدد أن الإقبال الكبير على المراكز بمعسكرات النازحين يمثل رسالة إلى حاملي السلاح إن مشكلات السودان تحل عبر صناديق الاقتراع وليس بالبندقية. يذكر ان الشبكة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تتكون من (9) مراكز بحثية وتشرف على (2876) مراقباً محلياً موزعون على (710) مركز اقتراع قد حرصت على تغطية كافة المراكز كإحدى الآليات الوطنية التي تعمل بحياد واستقلالية تامة لمراقبة كافة تفاصيل ومراحل العملية الانتخابية.