خدمة (smc) الولاية الشمالية أهملت في العهود السابقة ومشاريع تنموية كبرى تنتظمها الآن أحداث كجبار مدفوعة الأجر والسد لن يقوم على ظلم المواطنين ملكنا لجنة التحقيق البرلمانية كل الحقائق وليس لدينا ما نخفيه إنسان الولاية هُجر أصلاً ونعمل على إعادة التوطين من خلال التنمية التنمية أصبحت مستهدفة وقادرون على تأمينها عبر أجهزة وإنسان الولاية علاقاتنا مع مصر طيبة والمحليات الجديدة تهدف إلى تفعيل دور المواطن حينما يكون الحديث عن الولاية الشمالية فإننا ننظر إلى شبح الخوف الذي، يطارد أبناء الولاية حتى هجروها إلى المدن الكبرى ودول المهجر بحثاً عن تحسين الأوضاع المعيشية لهم ولأسرهم وأيضاً صبر أيوب الذي طبق على إنسان الولاية لأنه لا يعرف المعارضة أو المطالبة وينتظر الحقوق تأتيه بعد أن يكتفي الآخرين من الخدمات المتمثلة في الصحة والتعليم والطرق وغيرها من أساسيات التنمية.. لكن عندما تأتي التنمية عبر المشاريع القومية الكبرى المتمثلة في السدود يأبه مستهدفي التنمية من تحقيقها ويعملوا على تعطيلها وهذا ما حدث في مشروع سد كجبار رغم أن إنسان الولاية ساهم وبشكل فاعل في تنمية الولايات الأخرى والعالم الخارجي من خلال علمه الغزير واعتداله وتفهمه، وجاء الوقت لرجوع العقول المهاجرة إلى أصلها للمساهمة في التنمية التي تنتظم الولاية وهذا ما يتمناه والي الولاية الشمالية المهندس ميرغني صالح سيد أحمد في الحوار الشامل الذي أجريناه معه: تنتظم الولاية مشاريع تنموية كبرى ماذا أعدت الولاية لاستثمار هذه التنمية لصالح إنسان هذه الولاية الذي صبر كثيراً؟ الولاية من الولايات التي أهملت في السابق برغم أنها تمتلك من المقومات التنموية ما يؤهلها لصدارة جميع الولايات ولكي نلحق الولاية بركب التنمية لابد من استقطاب الاستثمار في مواردها الطبيعية بجانب الجهد الحكومي إضافة إلى الجهد الشعبي باعتبار أن الإنسان ووجوده هو أساس التنمية والولاية أهملت لفترة طويلة وتحتاج إلى عمل في كل المحاور ولكي يدخل الاستثمار كان لابد من وجود ضمانات وهذه الضمانات توفرت بعد استخراج البترول وكذلك العمل على وجود البنية التحتية للاستثمار والمتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والطرق من خلال المشاريع التي تنتظم الولاية والحمد لله الآن الولاية ربطت بشبكة طرق إلى العاصمة والميناء عبر عطبرة ونعمل على ربطها خارجياً بمصر وكذلك نعمل على تنفيذ الكباري العابرة للنيل في مروي وبدأ كبري السليم دنقلا الذي يجري فيه العمل الآن وانتظمت محطات الكهرباء جميع محليات الولاية وكذلك الطرق الداخلية للمدن بالولاية باكتمال هذه المشاريع نستطيع ان نقول إننا جاهزون لاستقبال التنمية التي انتظمت الولاية والمزيد من الاستثمارات في شتى المجالات التي تتميز بها الولاية. نعلم أن قضية الساعة في الولاية الشمالية هي سد كجبار وما صاحبه من أحداث إبان قيام الجهات المختصة بعمل بعض الدراسات التي تتعلق بالسد ماهي جدوى الدراسات الحالية وماهي استراتيجية الولاية في التعامل مع مثل هذه المشاريع؟ أولاً مشروع كجبار حينما اقترح من الولاية كمشروع ولائي عام 1994م كان هنالك اندفاع وتشجيع من المواطنين لقيام المشروع وساهم المواطن من داخل الولاية وخارجها من مالهم الخاص لقيام المشروع في شكل شركة والسد كمشروع واحد من استراتيجيات الولاية لخروج مواطن الولاية من النفق المظلم إلى براح التنمية من خلال المشاريع المصاحبة لقيام السد واحدة من مبررات إعادة الدراسة إن الدراسة الأولى مضى عليها 13 عاماً خاصة أن التقانات المتطورة لمشاريع السدود قد اختلفت لذلك كان لابد من إعادة الدراسة حتى تواكب التقانات وظلننا نطالب أن يكون المشروع قومي ومشاريع السدود القومية آلت إلى وحدة تنفيذ السدود وأصبح قومي وجاءت دراسات ونحن نقدر أن الدراسات سوف تؤثر على بعض المساحات الزراعية في الجروف وبعض السواقي وقمنا بالاتفاق مع إدارة السدود بتعويض المتأثرين في الحدود الضيقة إلى حين انتهاء الدراسات التي قد تفضي إلى قيام السد أو عدم قيامه وبالفعل عوضنا المتضررين من إجراء الدراسات تعويض مجزي ولمدة معينة نهايتها نهاية العام يمكن تجديدها وإعطائها تعويض آخر إذا لم تنته الدراسات واتفقنا على ذلك. لكن من أين جاء الرفض؟ الرفض في تقديرنا معارضة أجنبية بأيادي سودانية مستأجرة تحاول تعويض التنمية أصلاً في السودان تعيق استقلال السودان واستغلال موارده المتاحة والرفض مفتعل وكلما تضافر العداء الخارجي والمعارضة الداخلية والعقوق من بعض أبناء المنطقة لمعارضة المشروع وما في يوم كان المعارضين أكثر. البعض يريد أن يردوا عليها ويوقفوها نحن أوقفناهم حتى لا يحدث احتكاك يؤثر على النسيج الاجتماعي بالمنطقة والمحافظة على العلاقات بين أبناء المنطقة .. والآن الدراسة قطعت شوطاً بعيداً وهي الآن على نهاياتها ومن اجل تنفيذ السدود لابد من أخذ العينات من الصخور واسأل هنا سؤال منطقي أين التأثير على الآخرين إذا كانت وحدة السدود ستعوض المتأثرين بالدراسات والمتأثرين موافقون وليس هنالك ما يؤثر على المنطقة من ناحية صحية والدراسات أو قد تقول ليس هناك إمكانية لقيام السد وتنتهي المسالة. وإذا أثبتت الدراسات قيام السد كيف تتعامل حكومة الولاية مع معارضين كانوا يرفضون حتى مبدأ الدراسات؟ حكومة الولاية تعاملت بحكمة ونفس طويل حتى مع الرافضين لمبدأ الدراسات وحاولت امتصاص كل ما لحق بها من المعارضين ونحن نعلم أن المؤيدين لقيام السد أكبر بكثير من الرافضين و ليس لنا تفضيل في التعويض للمتأثرين كل ذلك يتوقف على انتهاء الدراسات التي نتمنى أن تؤيد قيام السد لأن ذلك نعتبره خير وبركة على الولاية والناس أكيد مستفيدون من المواقع الجديدة والمشاريع المصاحبة مثل التي حدثت في سد مروي الذي أحدث انتقال لإنسان المنطقة إلى مشاريع بديلة كبرى ونؤكد ان السد لن يقوم أصلاً على ظلم أو ضياع حقوق الناس وسنشكل لجان للمتأثرين ليكونوا شركاء أصليين في اختيار المواقع البديلة وتهيئتها لترضي طموحات أهل المنطقة وطموحنا نحن كحكومة تعمل من أجل التنمية والمشروعات المصاحبة ستكون بمثابة انتشال لإنسان المنطقة لأنها تعانى من ظروف طبيعية أقعدت إنسانها رِدحاً من الزمان ونحن سوف نعمل على تجاوز كل الإشكالات التي تصاحبها. وكيف تنظرون كحكومة ولائية إلى مجيء اللجنة البرلمانية المكلفة من المجلس الوطني للتحقيق في أحداث كجبار والتي زارت الولاية مؤخراً وهل ملكتموها ما طلبت من معلومات حتى تقوم بدورها بإعداد تقرير شامل عن الأحداث؟ أولاً نحن نقدر تماماً مجيء اللجنة ووقوفها على الحقائق بنفسها دون تأثير من أحد وهذا دورهم للوقوف بجانب المواطن كجهاز رقابي وهذا الدور أيضاً قام به المجلس التشريعي بالولاية إبان الأحداث ونحن رحبنا بقدوم اللجنة ولم يذهب معهم إلى المنطقة أحد من الجهاز التنفيذي حتى لا يؤثر على المواطنين أو على اللجنة نفسها وذهب معهم دليل (طريق) فقط وبعد مجيئهم من المنطقة جلسنا معهم وملكناهم كل الحقائق بالمستندات وأجبنا على كل استفساراتهم وكنا حريصين في الجهاز التنفيذي أن نعطيهم كل الحقائق وكل الخطوات التي تمت وليس لدينا ما نخفيه عن اللجنة وبعد هذا متروك لهم. الولاية تكاد تكون خالية من الكادر البشري المؤهل لقيادة التنمية التي تحتاج إلى الإنسان كيف تنظر الولاية لأحداث الهجرة العكسية لأبناء الولاية؟ نحن نعلم أن هنالك هجرة وقعت في الولاية وهو أكبر إشكال يواجه الولاية الشمالية والتحدي يكمن في كيفية تأهيل الإنسان الموجود حالياً وبعدها نوقف نزيف الهجرة ونعلم أن الخروج كان لضيق العيش والناس محصورة في أراضي ضيقة في الجروف وبعض الأراضي التي تناقصت بالتوارث والهدام والزحف الصحراوي . لكن الآن قامت مشاريع زراعية كُبرى يمكن أن يستفيد المزارع الذي يمثل 80% من مواطنين الشمالية من الإنتاج خاصة الولاية تعمل على إدخال المكنكة الزراعية .ونعتقد أن مواطني الولاية الشمالية المنتشرين في بقاع السودان والخارج لا يقلوا عن (8) ملايين شخص ذكرنا أسباب هجرتهم ولكن هذه الأسباب أصبحت تنتفي في الكثير نسبة للمشاريع القومية التي تنتظم الولاية ونحن نقدر مثلاً المغترب يمكن ان يستثمر في مشاريع تقوم الولاية الآن بإعدادها قصدنا في النهاية أن يرجع إنسان الولاية بماله وبفكره وبعلمه ويساهم في النهضة التي تنتظم الولاية ويكون بالنسبة له الرجوع لأرض جدوده وهو يخدم في بلده وكل المجالات تحتاج إلى كوادر ونعلم أن الكوادر معظمها من الولاية يمكن أن تساهم في تنميتها. والمشاريع الكبرى التي تنتظم الولاية هي لإعادة التوطين وليس للتهجير كما يعتقد التفسير الخاطيء للمصطلح فالهجرة أصلاً حصلت ونعمل على إحداث هجرة عكسية لابد أن تصاحبها مشاريع وهذا ما قام في مروي وما سوف يقوم في كجبار حال انتهاء الدراسات وإقرارها بجدوى قيام السد. ماهو الهدف من إنشاء المحليات الجديدة بالولاية والدور الذي يمكن أن تلعبه في ظل موارد الولاية المتاحة؟ أولاً موارد الولاية في تنامي وقسمة الثروة أعطتنا أكثر بكثير مما كنا نأخذ قبل اتفاقية السلام وأقول إن إعادة النظر في تقسيم المحليات هو تفعيل الموارد وواحدة من ملاحظاتنا أن بعض المحليات التحصيل فيها كان ضعيف نسبة لاتساع رقعتها وصعوبة إدارة بعض المحليات لجغرافيتها واتساع نطاقها مثلاً دنقلا يسكنها نصف سكان الولاية وتمثل 65% من النشاط الاقتصادي وكان لابد أن تقسم على ثلاثة محليات وأفتكر هذا التقسيم يمكننا في الجهاز التنفيذي بتجويد الأداء وأيضاً نعطي المواطن حق المشاركة معنا من خلال قرية من الجهاز التنفيذي وهذه أيضاً من الأهداف. ماهي التحوطات الأمنية التي تعمل لها الولاية في ظل الاستهداف الذي يقصد التنمية في كثير من الأحيان؟ تمت اتصالات ومشاورات من الولاية بالجهات المختصة واتفقنا مع وزارة الداخلية على دعمنا في قيام أقسام شرطية جديدة في مناطق كانت خالية تماماً والعمل على دعمهم بالتوسع الأفقي في النقاط الشرطية وبعد اتصالات ومشاورات ودراسات أعدتها الجهات المختصة شهدت الولاية افتتاح الفرقة 19 مشاة على يد السيد رئيس الجمهورية لتكون موجودة لتأمين التنمية وهذا نحسبه إنجاز في مجال تأمين التنمية التي في الغالب تكون مستهدفة وهذا دليل على تأمين المشاريع القومية. باعتباركم ولاية حدودية مع الشقيقة مصر ماهي رؤية الولاية في تفعيل العلاقات مع الشقيقة مصر في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد تنزيل الاتفاقيات الأربعة بين مصر والسودان؟ علاقتنا كولاية بمصر طيبة جداً وفي العام 2002م ذهبت الولاية بمؤسساتها وعملنا توأمة بين الولاية ومحافظة أسوان وتم التعاون في كثير من المجالات وكانت النتيجة وجود قنصلية مصرية في وادي حلفا وسودانية في أسوان لتسهيل التواصل والحركة والآن نبني في طريق يربط الولاية بمصر والآن ندرس في الطريق الغربي في أرقين وإن شاء الله علاقتنا مع مصر مستمرة وهي في أحسن الأحوال وعقدنا مذكرات تفاهم في المجال الزراعي مع شركات مصرية لنقل تجربة الزراعة العضوية عموماً العلاقات مع مصر فيها كثير من الانفتاح على التجارب المصرية ونقل الثقافات والتجارب.