لدينا آليات محكمة لمنع عودة صفوف الخبز أزمة الخبز تم تداركها مع أجهزة الدولة بصورة حاسمة خصصنا مكاتب وادرات لضبط ورقابة الوكلاء والمخابز بكل الولايات الانتاج الكلي للدقيق يكفي حاجة البلاد لفترات طويلة ولدينا مخزون استراتيجي الشراكة مع القطاع العام أسهمت كثير في إدارة الأزمات وازالة عوائق الانتاج حوار: الطاف حسن(smc) أثارت الأزمة التى صاحبت أزمة الخبز خلال الفترة الأخيرة قلقاً وسط المواطنين الذين أبدو تخوفاتهم من الصفوف اليومية التى إنتظمت بالمخابز ، وهو الأمر الذي أثار عدد من التساؤلات حول أسباب الأزمة وإمكانية حلها نهائياً ولان وفرة الدقيق تعتبر العمود الفقري لانتاج الخبز التقى المركز السوداني للخدمات الصحفية(smc) في حوار مع نائب رئيس الغرفة القومية للدقيق ورئيس شعبة المطاحن حسن حسين شريف للوقوف على مجمل المعالجات والتحوطات التي تم وضعها بهذا الشأن فاليكم مضابط الحوار.. ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلي أزمة الخبز في تقديرك؟ أزمة الخبز كانت نتيجة لمشكلات ترحيل القمح من ميناء بورتسودان إلي الخرطوم ، وفي هذا الجانب منحت الأولوية لنقل القمح لكافة الشركات والمطاحن، ولكن تزامنت هذه المعالجات كلها مع عطلة العيد مما أدى إلى عدم توزيع الكميات حسب الطاقات الانتاجية للمطاحن، هذا بالإضافة إلي غياب العمالة بالمخابز والمطاحن لقضاء عطلة عيد الأضحى مما أدى حدوث مشكلة الترحيل، ولكن الآن وقفنا على كافة الاوضاع بالمخابز حيث بدأت تزوال أعمالها والمطاحن بدأت تعمل بطاقتها القصوى لذلك وخلال أيام ستنتظم المخابز والتي يبلع عددها (2700) مخبز أعمالها بنسبة 100%. ما هي الآليات التي تضمن عودة الأزمة مرة أخرى؟ حقيقة في هذا الشأن استفدنا من الخروقات التي صاحبت الأزمة ووضعنا تحوطات إحترازية تحوطاً لأي مشكلة يمكن ان تحدث لاحقاً، والآن العمالة بدات تزاول عملها وفقاً للضوابط والمعالجات الموضوعة وهذه الخطوة تؤكد انحسار الأزمة خلال الايام القادمة، كما تم تشكيل غرفة عمليات تضم الأمن الاقتصاد والمطاحن والمخابز ووزارة النفط بشأن توفير الغاز بحانب وزارة المالية بهدف ضبط عمليات توزيع الدقيق ومنع التسريب لأي جهات أخري غير المخابز ومراجعة عمليات التشغيل، أيضا لدينا لجان لمتابعة واشراف عمل الوكلاء ( رئيس أو فرعي) بالولايات كافة وذلك للتأكد من وصول الدقيق المخصص لكل مخبز، ومن ثم نقوم بتسليم المستندات التي بطرفنا للجهات الرقابية والمالية واللجان الشعبية لمتابعة العمل، وفي تقديري ان توفير القمح والدقيق من شأنه ان يحل المشكلة جذرياً. لكن هنالك خلل في توزيع الحصص للمخابز خاصة بالولايات؟ أحب أن أوضح إليكم شيئاً مهماً. المطاحن تنافس بقوة لكي ندعم الترحيل للولايات وجميع شاحنات الدقيق تصل إلى الولايات وبسعر موحد، بجانب ان شركات الدقيق تتقاتل على المخابز بتقديم عروض مغرية والآن بعض المخابز بها أكثر من (7200) خلاط منها (3400) في ولاية الخرطوم والبقية موزعة على الولايات، كما ذكرت ان الأزمة خلال الفترة الماضية كانت بسبب عدم الوفرة والان لا توجد هناك اشكالية في الخرطوموالولايات. كم يبلغ حجم الإنتاج الكلي للمطاحن في السودان ؟ الطاقة الانتاجية حوالي (24) الف طن قمح في اليوم وهذه تكفي استهلاك السودان (4) اضعاف، بمعنى إذا عملت جميع المطاحن بطاقتها الإنتاجية يمكنها ان تكفي الإستهلاك اليومي وتفيض للتصدير، ولكن لا يمكن تصدير سلعة مدعومة وهذه هي الاشكالية وبالتالي ننادي بتوجيه الدعم للفئات المستهدفة عبر القنوات الرسمية. هل تقصد ان دعم الدقيق يحجم الصادر؟ بالتأكيد. الدعم محجم الصادر لانه يذهب لفئات غير مستحقة مثل المطاعم والمنظمات والشركات وغيرها وهذا يسهم في زيادة التهريب لان سعر جوال الدقيق في دول الجوار (30) دولار والسعر في السودان (13) دولار قطعا ولا شك سيتم تهريبه، وفي تقديري التهريب لا يحارب بالضوابط الادارية فقط ويمكن بضبط الأسوراق والوفرة ايضاً بل يحارب بضوابط السوق والسعر. هناك إتهام بوجود تلاعب من قبل الوكلاء في توزيع الحصص..تعليقك؟ أبدا. وتفادياً لهذا الاتهام خصصنا مكاتب وإدارات لمتابعة الوكلاء ولدينا فرق فنية متابع لتوزيع الحصص وأي مخبز مدرك حصته موجودة على حوائط المخبابز وبالتالي فان الدقيق يصل الى جميع المخابز في وقته ويتم الاتصال مباشرة بالمطحن وتتم المعالجة وقتياً بعد معرفة العوائق. هل استفدتم من مشروع الشراكة الذي طرحته الدولة مؤخراً مع القطاع الخاص في ادارة الازمات؟ اعتقد طالما نحن شغالين في هذه السلعة الاستراتيجية لابد ان نكون شركاء بالتالي نحن شركاء الحكومة والشعب لان في اي حال من الاحوال السلعة لاتنقطع ولابد ان تكون متاحة للمواطن، وبكل صراحة نظام الشراكة ساهم كثيرا في تزليل الصعاب التي واجهت الصناعة، ومنحت الاولوية في قطوعات الكهرباء المبرمجة للمطاحن والقطاع الصناعي بشكل عام، هذا بجانب التسهيلات الأخري الخاصة بعربات النقل والسماح بقطع الكباري كحالة استثنائية في كل الاوقات بما فيها وقت الزروة، وفي حل المشكلة التي صاحبت الدقيق والخبز لعب القطاع العام لعب دوراً كبيراً في معالجتها، ونؤكد ان المعالجات التي تمت بشان أزمة الخبز وضعت على المدي الطويل. هناك توقعات بزيادة اسعار الدقيق والخبز بعد هذه الأزمة..تعليقك؟ حاليا لا يوجد أي اتجاه لزيادة الاسعار بالعكس نتوقع بعد ضخ النفط انخفاض سعر الدولار، الامر الذي يتبعه انخفاض سعر جوال الدقيق وبالتالي كل ما انخفض الدولار كلما انخفضت تكلفة الانتاج مما ينعكس مباشرة على سعر الخبز، وحاليا بدأت مؤشرات واضحة لمصلحة المواطن. كيف تنظرون لرؤية البدائل المطروحة للخبز؟ المشكلة البدائل لا تطرح في أوقات الازمات، ويجب ان توضع دراسات جادة مع ابحاث الاغذية لايجاد بدائل مناسبة وبمؤسسية ناجحة لضمان انفاذها، ولكن نحن كاصحاب مطاحن ننتجح 4 اضعاف استهلاك الدقيق وهذه رسالة واضحة بعدم حوجتنا لاستيراد الدقيق.