كشف مولانا محمد أحمد سالم وزير العدل، عن خطة للقيام بثورة تشريعية متكاملة بجانب المساهمة في صنع الدستور القادم وملاءمة القوانين مع هذا الدستور، مبيناً أن الوزارة في إطار برنامج إصلاح الدولة ومخرجات الحوار الوطني قامت بدراسة وصياغة عدد من مشاريع وتعديلات القوانين خلال الفترة السابقة. وتوقع سالم في تصريح ل(smc) إجازة عدد من التشريعات الجديدة في دورة البرلمان القادمة حسب توصيات مؤتمر الحوار الوطني، مبيناً أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لرفع قدرات العاملين بجانب التدريب المستمر بالداخل والخارج، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم العون القانوني لجميع أجهزة الدولة القومية والولائية والمواطنين بإعتبار أن وزارة العدل تمثل المستشار القانوني لأجهزة ومؤسسات الحكومة. وأوضح سالم أن الوزارة تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وذلك بتقديم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان وإقامة ورش عمل في مجالات حقوق الطفل والمرأة.