أثمرت زيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الأخيرة لجمهورية الصين نتائج بالغة الأهمية لمسار العلاقات الثنائية في المجالات كافة، حيث تمت بخطوات عملية متسارعة بالتوقيع على عدد من الإتفاقيات المشتركة تتصدرها قوائم عمليات التبادل التجاري والإستثمارات النفطية والزراعية، ويبدو أن مخرجات أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين بدأت تتضح بصورة فعلية على صعيد العلاقات الإقتصادية بتحقيق العديد من المكاسب والمنافع للخرطوم وبكين. وشهدت زيارة البشير للصين التوقيع عدد من أهم الإتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات بالسودان وأبرزها الاتفاق الاطارى التي تم توقيعه مع الشركة الوطنية الصينية للبترول والغاز لاستئناف التعاون النفطي في السودان بجانب عدد من الاتفاقيات في مجال التعدين والزراعة كان إهمها إتفاقية فتح السوق الصيني لصادر الفول السوداني وتمويل عدد من المشاريع الزراعية بواسطة الصندوق الصيني للتنمية. ويقول أزهري عبد القادر وزير النفط والغاز والمعادن ل(smc) أن مشاركة وفد السودان الذي ترأسه رئيس الجمهورية في أعمال قمة التعاون الصيني أسهمت في تأسيس شراكات إستثمارية ذكية مع الشركات الكبيرة بالصين مما يمهد للدخول في علاقات إستراتيجية مضمونة النتائح لمنافع البلدين، وكشف عبد القادر عن توقيع عدد مقدر من الشركات الصينية لزيادة حجم الإستثمارات النفطية أبرزها الشركة الوطنية الصينية والتي ستشرع في نشاطها بالخرطوم بشركات جديدة في حقول البترول خلال الأيام المقبلة، وقال الوزير: “أن بعض الشركات الصينية دخلت في المفاوضات الخاصة بكيفية انفاذ مشاريعها ونشاطاتها وفقا للاتفاقيات التي وقع عليها رئيسي البلدين”. وفيما يتعلق بمسألة ديون الشركات قال أزهري أنه تم الإتفاق مع الشركات الدائنة لمعالجة الأمر مع الإلتزام بالوصول إلي تفاهمات خلال فترة وجيزة، ويبدو أن زيارة الريئس للصين جاءت في الوقت المناسب مما مكنها من الإسهام بصورة فاعلة في تقديم حلول لكثير من القضايا العالقة في مسار التعاون الإقتصادي العملي بين البلدين فضلاً عن أنها مثلت دفعاً جديداً للعلاقات السياسية والمجالات كافة. وفي ذات السياق يؤكد الدكتور عوض الجاز نائب رئيس اللجنة العليا لدول (البركس) أن قمة بكين لمنتدى التعاون الافريقي هي تمهيد لبناء شراكة عالمية بين الصين والدول الافريقية باعتبار انها ليست حصراً على مؤسسات الدول انما متاحة للقطاع الاقتصادي ولكافة الافارقة، مشيراً إلي وجود التزامات وموجهات لتنفيذ الشراكة بين الأطراف وخضوعهم للتنافس ووضع المزيد من التدابير والدراسات لتحقيق الاهداف، مطالباً في الوقت ذاته بإغتنام الفرصة التي طرحتها قمة بكين وبذل المزيد من الجهود لتبادل المنافع والاستفادة من تنفيذ المشروعات المشتركة بين الصين والسودان خاصة في مجال البنيات التحتية. وإتفق خبراء العلاقات الدولية علي أن قمة بكين أتاحت فرصة جيدة للسودان للتنوير بما تم إنجازه على صعيد جهد السودان في تحقيق السلام بجواره الإقليمي خصوصاً في ملف السلام بدولة جنوب السودان وعملية السلام في جمهورية افريقيا الوسطى، فضلاً عن أنها أتاحت فرصة جديدة للرئيس البشير للتشاور مع القادة الأفارقة والقيادة الصينية حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك خصوصاً رؤساء مجموعة دول الإيقاد والتي أثمرت على توافقات هامة بشان القمة المرتقبة للمجموعة نهاية الشهر الجاري. ويقول دكتور ابراهيم آدم خبير العلاقات الدولية ل(smc) أن زيارة رئيس الجمهورية حظيت بنجاحات كبيرة خاصة على الصعيد الإقتصادي خاصة وأن الإتفاقيات التي تم التوافق حولها تركزت علي حجم الإستثمارات بالسودان، مشيراً إلي أن التوافق الذي حظيت به علاقات البلدين ستساعد في إخراج السودان من نفق الإستدانة من الدول الأخرى بجانب تحقيق تطور كبير في إستقرار سعر الصرف وذلك عبر دخول الشركات الصينية الكبيرة في مشاريع إستثمارية ضخمة خاصة في الزراعة والبترول، وأكد أن زيارة الرئيس إلي الصين ستسهم في حسم كثير من القضايا العالقة بين الدولتين وعلى رأسها إعفاء الديون أو جدولتها بصورة مرنة خاصة وان الصين تنوي زيادة الاستثمارات في السودان بضخ تمويلات جديدة لزيادة الانتاج النفطي. وكانت الصين قدأعلنت على لسان سفيرها بالخرطوم الاسبوع الماضي عن اعفاء ديونها الحكومية على السودان حتي العام 2015 وذلك ضمن اتفاقيات التعاون التي وقعت مؤخرا بين البلدين، وفي ذات الوقت توقع السفير اعفاء الصين للقروض حتي العام 2018 وذلك بحسب الزام الرئيس الصين لقمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الافريقي لاعفاء الدول الافريقية عن القروض الحكومية بدون الفوائد المستحقة حتى نعاية العام 2018. وبات من المعلوم ان زيارة الرئيس البشير للصين نجحت في تقديم المطلوب وضخ الحيوية في مسار العلاقات الثنائية سيما وانها قدمت حلولاً للقضايا العالقة خاصة ملف الديون والنفط، وينبغي على كل الاطراف المعنية العمل على وضع مصفوفة لمتابعة انفاذ الاتفاقيات المشتركة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس والتي وصفها المراقبون بالهامة.
