انتهى المشهد الانتخابي في البلاد بصورة ايجابية حسب شهادات المراقبين الدوليين والمحليين، وتبعاً لذلك ستشهد الساحة السياسية ترتيباً للأوضاع وبناء هياكل الدولة، ورسم صورة جديدة تقوم على الرأي والمشورة والحوار مع الآخر والخروج برؤى وأفكار موحدة تخدم الواقع السياسي السوداني، في هذا الحوار نتفحص ونتناول وقائع وإفرازات ما بعد انتخابات 2010م والتي يكشف فيها دكتور قطبي المهدي أمين المنظمات بالمؤتمر الوطني تداعياتها بالحكمة والمنطق العلمي والمنهجي، فإلى مضابط الحوار: المجتمع الدولي وصف الانتخابات السودانية بأنها لم ترق لمستوى المعايير الدولية بل قال إنها جاءت بمستوى مرضي.. ما هو تعليقكم؟ الذي وصف الانتخابات السودانية بذلك هم فقط مراقبو الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر الأمريكي، لكن المعايير الدولية التي يتحدثون عنها هي معايير بالدرجة الأولى أمريكية أوروبية فقط، والذي أود أن أشير إليه هنا هو لن تكون الانتخابات في أي بلدان العالم غير الدول الغربية والأوروبية متطابقة مع هذه المعايير التي يطالبون بها، ناهيك عن بلدان العالم الثالث. إذاً ما هو الوصف الدقيق والمطابق لمعايير الانتخابات السودانية في اعتقادك؟ الانتخابات التي جرت في السودان للعام 2010م يجب أولاً أن تقاس بظروف السودان وطبيعية هذه الانتخابات والتعقيدات التي شابتها، فالانتخابات بكل المقاييس محلية أو إقليمية أو دولية كانت أفضل ما يمكن، وهذا الأمر الذي حمل المراقبين المذكورين أن يصفوها بأنها جاءت بالمستوى المرضي لكافة الأطراف، أما من وجهة نظرنا أنها كانت وكما ذكرت المفوضية متوافقة مع كل المعايير الدولية الأساسية وهي النزاهة، الإقبال الكبير، الأمن والشفافية والحرية التي أتيحت للأحزاب والمرشحين والناخبين. وماذا عن الأخطاء التي وقعت فيها المفوضية؟ فيما يتعلق بكافة الملاحظات السالبة لا يمكن أن تدخل تحت دائرة المعايير وإنما الأمر يتعلق بمشكلات فنية كتداخل أسماء الناخبين بالمراكز المختلفة والعدد الكبير لبطاقات المرشحين والعدد الكبير للرموز المتعلقة أيضاً بالمرشحين، وهذه المشكلات الفنية ليست محصورة فقط في الانتخابات السودانية بل عدد كبير من الدول العربية التي شهدت انتخاباتها عدة أخطاء فنية كسقوط عدد من أسماء الناخبين وتداخل الأسماء وهو أمر طبيعي ومفهوم، والشيء المهم هنا هو أن هذه الانتخابات تعتبر الأكثر تعقيداً على مستوى التاريخ السوداني وقد أشرفت عليها مفوضية مستقلة ومقتدرة بالدرجة الكبيرة ولابد لنا من أن نقدر جهودها الخارقة لما قامت به من إجراء انتخابات سليمة خلال (10) أشهر فقط، وهو أمر غاية في الصعوبة رغم تحديات الظروف السودانية وتعقيدات العملية الانتخابية نفسها. كيف تصف تقارير وسائل الإعلام تجاه انتخابات 2010م؟ لقد تجاهلت وسائل الإعلام تقارير وفود المراقبة الروسية والصينية والبرازيلية ووفد الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمراقبين الأوروبيين الآخرين وكذلك الوفود الإفريقية المستقلة والتي أشادت جمعيها بهذه الانتخابات وشهدت على نزاهتها وحياديتها. المفوضية القومية مستقلة عن أي جهة سياسية كانت أو حزبية، ولكن من المؤسف أن وسائل الإعلام المعادية استغلت أخطاء المفوضية الفنية وقد دعمتها في هذا الجانب تقارير مركز كارتر والمفوضية الأوروبية، وروجت هذه المؤسسات الإعلامية في محاولة منها لإضعاف العملية الانتخابية برمتها مدفوعة من جهات سياسية خسرت المشهد الانتخابي قبل بدايته ولذلك أسهمت إسهاماً بأن الانتخابات جاءت مزورة وغير نزيهة وهو أمر مرفوض للجميع. المجتمع الدولي يطالب المؤتمر الوطني بتوسيع قاعدة المشاركة في الحكومة القادمة؟ كيف تعلق على ذلك؟ هذا الأمر غير صحيح، الرئيس البشير هو الذي بادر فور الانتهاء من التصويت وقبل إعلان النتائج بالقول أن المؤتمر الوطني سوف يدعو كل القوى السياسية للمشاركة في الحكومة المقبلة، ثم جاء بعد ذلك حديث من يسمون أنفسهم بالمجتمع الدولي وهم كما ذكرت دول أمريكا وتوابعها في أوروبا الغربية ذات التاريخ الاستعماري يريدون من هذا الأمر توجيه المبادرة لحساب أجندتهم الخاصة، والكل يعلم أمر ونوايا أمريكا تجاه السودان، لكننا نحن في حزب المؤتمر الوطني ندعو لحكومة ذات توجه قومي وقاعدة عريضة، وهذا لا يعني بالضرورة حكومة مكونة من المؤتمر الوطني وأحزاب تحالف جوبا كما بادرت به أمريكا وأعوانها، وأنا أقول حكومة من هذا النوع تنقل الصراع المتخلف حول السلطة والمصالح الذاتية والحزبية الذي تؤججه الأحقاد والعداء وتشتيت شمل السودانيين وزيادة بؤر الصراع وفتح الأزمة للمزيد، وكما رأينا خلال فترة الانتخابات ومنذ تحالف جوبا تم نقل الصراع إلى داخل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة الاتحادية والولائية، وسيتجر البلاد إلى أزمات وكوارث لا تنتهي وتضيع فيه مصالح البلاد والعباد وتعيدنا إلى مربع الفترة الحزبية السابقة، فوق هذا أنها تزوير وتجاهل للإرادة الشعبية التي عبرت عنها الانتخابات بإسقاط هذه الأحزاب وتفويض الرئيس والمؤتمر الوطني. في اعتقادك هل ستقدم الحكومة القادمة برنامجاً متكاملاً وخاصة بدخول عنصر جديد من القوى الأخرى؟ اعتقد أن الحكومة التي نتحدث عنها ستكون قومية في سياستها وبرامجها ومواقفها واضعة مصالح البلاد العليا ومصالح الجماهير في مقدمة أولوياتها، ومستوعبة لتطلعات كل شرائح المجتمع وآمالها، كما أنها سوف تركز بصورة جادة في مجالات التنمية المختلفة وفتح المجال أمام الصناعة وتوسيع مشروعات الزراعة والري والاهتمام بإنسان الريف وزيادة التوعية الاجتماعية وتطوير القرى بصورة أساسية، كما أنها ستسعى لحياة كريمة للإنسان السوداني وتعمل لتطوير آماله كذلك في الوحدة والاستقرار السياسي. هذا فيما يتعلق بالبرنامج لكن ماذا عن أسس تكوين الحكومة؟ فيما يتعلق بتكوين الحكومة فستكون حكومة عريضة توظف الكفاءات ذات التوجه الوطني والقومي المخلصة والأمينة، سواء كانت من المؤتمر الوطني أو من خارجه من المستقلين أومن الأحزاب من السياسيين أو التكنوقراط. وأود أن أذكر أمر مهم هو أن الأحزاب المعارضة لم تقدم برنامجاً مفيداً يبرر مشاركتها في الحكومة القادمة والتي كما قلت آنفاً ينتظر منها الكثير في مجالات التنمية والسياسة، والأمر ليس بالسهل بإشراك القوى الأخرى بما تريد وتقدم من برامج، الأمر يتعلق بالرجوع للمواطن السوداني الذي هو صاحب النصيب الأكبر في الانتخابات وهو يمثل القرار والمشورة في تحديد من يولى أمره، وفي اختيار من يمثله ويقدم له برنامجاً متكاملاً ومكون سياسي واضح لا لبس فيه ولا غموض. إذاً لماذا تلجأ بعض القوى السياسية إلى المجتمع الدولي للتدخل ما دام هنالك شعب ذو إرادة واعية؟ الكل يريد أن يمرر أجندته الخاصة على حساب المواطن السوداني، والقوى السياسية المعارضة ليست لديها أي برنامج يقدم بصورة جيدة وشفافة للمواطنين لهذا تلجأ في كل الأحوال إلى أسيادها والذين يحددون لهم قرارهم السياسي، وهم الأمريكان والصهاينة والمستعمرين الجدد الذين يريدون تفتيت السودان وتقطيعه إلى مستعمرات حديثة، فيريدون تمييع إرادة الشعب بتقاسم عملائهم السلطة مع المؤتمر الوطني، والأمر واضح ومعروف هو نفي انتصار حزب المؤتمر الوطني الكاسح ليبقى الموضوع عدم الاعتراف بشرعية المؤتمر الوطني واستخدام أساليب الضغط للتنازل عن المصالح العامة للشعب السوداني التي كفلتها له الانتخابات والتي استطاع أن يحدد مصيره، كما أنهم يريدون تشكيل حكومة متنافرة وعاجزة وغير قادرة على حماية الشعب السوداني ومن ثم الترويج لأجندتهم كما يفعلون الآن بالانتخابات والسيناريوهات الكاذبة التي قاموا بإخراجها بأن الانتخابات لن تقوم ولن يتم التعامل معها لأنها ستكون مزورة وغير صادقة، كأنما الانتخابات جاءت لدحر المواطن السوداني وإهدار حقوقه التي كفلها له القانون، أو كأنما الانتخابات جاءت لفصل الشمال عن الجنوب والعودة إلى مربع الحرب، وفي نهاية المطاف المواطن السوداني هو الذي قرر من يحكمه ومن يوليه أمره ويجعله آمناً ومستقراً. أحزاب المعارضة السودانية بدأت تبحث عن بديل لها بالتفافها حول حركة العدل والمساواة لخلق قاعدة ميدانية وإعلامية ما تعليقكم.؟ اللوبي الحزبي المعارض الآن يحاول الاستفادة من حركة العدل والمساواة بعد أن فشل في الإستقواء بالحركة الشعبية، وهذا اللوبي وجد أن هذه الأحزاب قد باعته للمرة الثانية مما يؤكد أن هذه الأحزاب رديئة وضعيفة في قراراتها ولا تملك أي إرادة سياسية ناهيك عن الإرادة الشعبية، لذلك بدأت تبحث عن بدائل لها كما يعتقدون، ولكن أين حركة العدل والمساواة التي لجأوا إليها أيضاً (إعلامياً، سياسياً ميدانياً) هل هي الحركة التي تستحق الانضمام إليها والالتفاف حولها أم هو تخبط سياسي مكشوف. هذه الأحزاب السياسية قد باعتها الحركة الشعبية في نيفاشا، بعد أن استغلتها في صراعاتها مع الحكومة وآثرت مصالحها الانفصالية على المضي في العمل مستخدمة في ذلك أجندة لا تخصها، كما أدركت الحركة الشعبية ضعف هذه الأحزاب تجاه نفسها وعجزها عن تكوين جبهة موحدة كما حدث ذلك قبل الانتخابات عندما تخاذلت هذه الأحزاب أمام جماهيرها ولم تستطع اتخاذ موقف واحد حول تحديد مصيرها من الانتخابات، لذلك لجأوا للإستقواء بالعدل والمساواة والتي هي كذلك وجدت نفسها في نفس حالة الضعف التي يعانون منها. وحركة العدل والمساواة تحتاج لغطاء سياسي بعد أن فقدته في تخلى المجتمع الدارفوري عنها ويأسه من نجاحها سياسياً وعسكرياً وفقدانها للمصداقية بعد تشرذمها وصراعاتها. لكن هذا الالتفاف ربما يخلق نوعاً جديداً من التصعيد السياسي؟ هذا الالتفاف كما أشرت إليه سيلاقي نفس الفشل الذي طال التفاف الأحزاب وانبهارها بالحركة الشعبية وهو إنما يفسر عجزهم كقوى سياسية لا تبقى على سطح الحياة السياسية بعد اليوم إلا بتملق المتمردين وحملة السلاح في مواجهة القوة الجديدة الكاسحة (المؤتمرالوطني).
