ماضون في تحديث وتطوير التشريعات والقوانين لإصلاح النظام الصحي ساعون لجلب أجهزة تشخيص جديدة للسرطان وتوطين العلاج بالداخل توفير جميع أدوية الأمراض القاتلة بصيدليات التأمين الصحي مجاناً سنطبق نظام الإعارة مع دول الخليج للحد من هجرة الكوادر الطبية حوار: الطاف حسن الجيلي (smc) مدخل:- لازلت صورة الوضع الصحي غاتمة خاصة فيما يتعلق بانتشار الوبائيات تزاماناً مع فصول العام مما يستوجب الوقوف على الخطط والرؤى الموضوعة بشأن إصلاح القطاع الصحي، إذ أن وفرة الدواء وتأهيل وحدات الطوارئ والوحدات الصحية بالمركز والولايات من أهم اساسيات المرحلة الجديدة، المركز السوداني للخدمات الصحفية جلس إلي محمد أبوزيد مصطفى وزير الصحة الإتحادية في حوار شامل حول تقييم الوضع الصحي وتحديات توطين العلاج بالداخل ومكافحة الأمراض القاتلة وغيرها من القضايا فاليكم مضابطه.. أين وصلت وصلت جهودكم الخاصة بمشروع إصلاح النظام الصحي؟ الجهود لا تزال مستمرة في الإصلاح وتطوير البرامج والمشروعات الصحية وفقاً لمتطلبات أنظمة الصحة العالمية، وفي هذا الجانب السودان تقدم كثيراً ووجد إعترافاً من قبل مدير عام الصحة العالمية خلال زيارة السودان الشهر الماضي، ولكن نحن بدورنا سنمضي في تطوير التشريعات والقوانين وتفعيل وتعديل جزء كبير منها وبالفعل أجريت بعض التعديلات مؤخراً ونتوقع إجازتها خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس الوزراء، وفي تقديري حقق القطاع الصحي عدد من مشرعات الاصلاح بجميع المرافق الصحية على مستوى المركز والولايات. هل لديكم تحوطات إحترازية لدرء الوبائيات في المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد. وفي هذا الجانب استندنا على الوبائيات المتكررة خاصة المتزامنة مع فصول السنة ووضعنا تحسبات شملت حملات صحية بالتركيز على توفير المعدات الطبية والدواء تحوطاً للوبائيات، عقدنا عدة لقاءات مع الإدارات المعنية بالوزارة والجهات المختصة وكان آخرها عقد إجتماع مع وحدة الطوارئ بالوزارة وتمت مناقشة كيفية تفادئ الوبائيات المتكررة في الأعوام السابقة وأسبابها ودراسة الاوضاع البيئية تحسباً لأي وباء لمكافحته قبل حدوثه، ولدينا ترتيبات لتنظيم حملة لإصحاح البيئة سيتم فيها إستنفار كافة الولايات خاصة الطرفية والحدوية، ولنجاح هذا الأمر أشركنا المختصين ووزراء الصحة بالولايات ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة، والترتيبات في هذا الأمر شارفت على نهاياتها وسيتم رفع التوصيات النهائية لرئيس الجمهورية ليتولى رعاية المشروع ومن ثم يتم تحديد موعد انطلاق الحملة خلال الفترة القليلة القادمة. متى يتم الاعلان عن السودان خالي من حمى الشيكونغونيا؟ بحسب متابعاتنا اللصيقة واطلاعنا على التقارير اليومية والوقوف الميداني على المراكز الصحية بولاية كسلا هناك مؤشر لإنحسار الأزمة وسيتم الإعلان عن خلو كسلا وكل السودان من حمى الشيكونغونيا خلال أيام، وعلى الرغم من إنتشار الحمى لكن بمجرد حدوث الأزمة لم تتوقف الوزارة عن إرسال الوفود والوقوف على الأوضاع الصحية بصورة يومية بولاية كسلا، وبدأنا المكافحة باستنفار جميع آلياتنا عبر وحدة الطوارئ الموجودة بالوزراة المتخصصة في درء الوبائيات ومكافحة الناقل، وفي تقديري نجحنا في ذلك خاصة في وقاية الولايات الأخرى القضارف والجزيرة والبحر الاحمر ونهر النيل. حدتثنا عن الآلية المتبعة للإمداد الدوائي للوبائيات بالولايات؟ نؤكد أن الإمداد الدوائي للوبائيات ليس به أي مشكلة وينساب بصورة سلسلة وأستفدنا كثيراً من تجربة مكافحة وباء الإسهالات المائية الذي انتشر في عدد من الولايات ورغم انه انحسر ولكن أخذ وقت طويل، ولذلك اصطحبنا كافة الخروقات والثقرات الخاصة بتوفير أدوية الوبائيات والتحوطات اللازمة لمحكافة الأمراض خاصة بعد أن وفرنا أجهزة الإنذار المبكر للوبائيات مما يجعلنا نتدخل مبكراً في حالات الطوارئ وجعل المرض في المرحلة الصفرية، وأشير إليكم السودان استفاد كثيراً في تجارب عدد من الدول في مكافحة الوبائيات وكفكفة الأزمة في المنطقة نفسها وحدث ذلك في ولاية كسلا مؤخراً. ما هي جهودكم في توفير أدوية وأجهزة تشخيص الأمراض القاتلة ؟ توفير العلاج للأمراض المزمنة وخاصة القاتلة من أولويات الوزارة الأساسية وفي هذا الشأن تم توفير جميع الأدوية المجانية بصيديات التأمين الصحي بالمستشفيات ولا توجد مشكلات في هذا الجانب، لكن هناك كثير من الفحوصات والإجراءات الأساسية للتشخيص غير متوفرة بالسودان مما يجعل بعض الإخصائيين ينصحون المرضى بالعلاج خارج البلاد، ولمعالجة هذا الأمر لدينا جهود مكثفة لتطوير كافة التقانات والأجهزة الطبية الموجوة وجلب معدات حديثة بغرض توطين العلاج بالداخل وتقليل التكاليف. هناك ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالسرطان ما هي جهودكم للحد من المرض والعلاج؟ كما أسلفت لدينا ترتيبات وجهود مكثفة لعلاج الأمراض القاتلة والسرطان من أهم أولويات المرحلة المقبلة، والآن الوزارة تعكف على وضع خطة لدرء المرض وتوفير العلاج الكامل وأجهزة التشخيص، وحقيقة الأجهزة الموجودة لدينا تحتاج إلي تحديث وإضافات جديدة ونحن حريصون على هذا الجانب لذلك وضعنا رؤية لهذا الجانب وسيتم مناقشتها مع إدارة الطب العلاجي بالوزارة توطئة لإنفاذها، أما الأن الوزارة عازمة على حصر الإصابات بصورة دقيقة للوقوف على الأسباب الحقيقة ومكافحتها للحد من المرض والوقاية منه عبر نشر ثقافة الكشف المبكر. هل لديكم محفزات لتوطين الكوادر الطبية للحد من الهجرة وتوطين العلاج بالداخل؟ حقيقة هجرة الكوادر الطبية لها أثر كبير على القطاع الصحي وخاصة الكفاءات والتخصصات النادرة لوجود محفزات كبيرة بالخارج، وفي هذا الإطار وقعنا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية لانفاذ برنامج (نموذج الإعارة) بمدة زمنية محددة، وهذا المشروع تمت الموافقة عليه بعد جهود كبيرة خاصة خلال اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي استضافتها الخرطوم لاول مرة الشهر الماضي، وعلى هامش هذه الاجتماعات اجرينا لقاءات جانبية مع وزراء دول الخليج واستطعنا من خلالها عمل اتفاقيات لتعميم تجربة السعودية “الإعارة” في عمان والبحرين وبقية دول الخليج، ووجدنا قبول وحرص كبير من قبل هذه الدول، وأعتقد ان تعميم هذه التجربة يوطن لنا الكادر لانها تمكن الشخص من قضاء فترة زمنية محددة، ومن خلالها يستطيع ان يحسن أوضاعه الاقتصادية ويعود بكفاءة كبيرة، وبذلك نكون ثبتنا الكوادر الموجودة وفتحنا فرص جديدة للآخرين، ولكن في تقديري العلاج بالداخل يتم بالسياحة العلاجية وهذا هو الأساس وسنولي هذا الجانب إهتمام كبير ولدينا فيه رؤية وسيتم إنزالها الي ارض الواقع خلال المرحلة القادمة. هناك شكاوى من عدم توفر الأدوية من قبل صندوق الامدادات الطبية..تعلقيك؟ أولا أحب توضيح ان الصندوق القومي للامدادات الطبية ليست مهمته توفير كل الأدوية بالصيدليات وتنحصر أولوياته في توفير أصناف محددة من الدواء مثل أدوية (الأمراض المزمنة والقاتلة والطواريء والوبائيات) بجانب أدوية سلة التأمين الصحي، وجميع هذه الأصناف متوفرة ويتم توزيعها على المركز والوليات بآليات محكمة ولا توجد بها أي مشكلات في تقديري، وفيما يختص بعمليات التخزين جميع فروع الصندوق بالولايات لديها مخازن مؤهلة وطريق توزيع إلكترونية لإنسياب الدواء والطلبات والتوزيع خاصة حالات الطوارئ، والصندوق القومي للإمداد الطبية يعمل بمعايير تحكمه بوصول الوفرة إلي نسبة 100%، للاصناف ودائماً لا تقل عن نسبة 95%. لكن ولايتي الخرطوم والجزيرة خارج نطاق الإمداد الدوائي؟ ولايتى الخرطوم والجزيرة على الرغم من أنهم أكثر كثافة سكانية وتمركزاً للوحدات الصحية لكن لا يشمهلم نظام الامدادت الطبية ولدواعي وأنظمة حكومية متعلقة بهم في السابق، ولكن في المرحلة المقبلة الوزارة حريصة جداً على ادخال الولايتين المظلة لأن أي فجوة في الدواء بالولايتين ستنعكس على بقية الولايات وكذلك الحال بالنسبة للوفرة، واذا تحدثنا عن الدواء المجاني اذا لم يظهر في الولايتين لا يظهر في اي ولاية أخرى في السودان لأن الإستهلاك الأكبر في والخدمات الصحية المتطورة في الخرطوم تليها الجزيرة لذلك لابد من دخول الولايتين في هذه المسألة قبل الاخرين لظهور أثر انسياب الدواء ووفرته. هل لديكم جهود لإزالة مشكلات النقد الأجنبي خاصة أنها من المعوقات التي تواجه وفرة الدواء؟ في هذا الإطار شرعنا بخطوات عملية مع بنك السودان المركزي وعقدنا عدة إجتماعات بذات الخصوص ووجدنا استجابة كبيرة من المركزي والتزم بتوفير النقد الأجنبي لتوفير الدواء، والآن مجتهدون مع الإدارات المعنية لتوفير التمويل اللازم بحيث ان الأسعار تكون مناسبة وفي متناول اليد. هل قرار فك إحتكار استيراد الدواء سينعكس بصورة مباشرة على خفض الأسعار؟ في تقديري كافة القرارت الرئاسية الغرض منها مساندة السياسات الجديدة التي من شأنها المعالجات الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطن والدواء من أهم الأساسيات والأولويات لدى الحكومة، لذلك التقينا بغرفة مستودي الأدوية والمصنعين والشركات التي تعمل في هذا الجانب للتفاكر حول تسعيرة الدواء والإتفاق عليها لان الصيادلة يشتكون من الأسعار بانها غير مجزية، وسنتوصل معهم لاتفاق في هذا الجانب قريباً عبر اجتماع مشترك. كيف تتم مراجعة الأسعار وجودة الدواء؟ التفتيش والأسعار وتسجيل الأصناف من مهام وإختصاصات المجلس القومي للأودية والسموم وهو يعمل بصورة دورية في تقتيش الصيدليات وكذلك الجودة ومراجعة الاصناف والترخيص بالتنسيق مع القطاع الخاص.
