اعلنت وزارة المالية والإقتصاد الوطنى أن منهجية موازنة العام 2019م تهدف الي اعداد موازنة البرامج والأداء، والتي تعني برامج ومشروعات ذات اهداف محددة تتسق مع الاولويات وفق توقيت زمني معلوم قابل للتقويم وقياس النتائج ، وتستند في جوهرها علي تحديد الموارد المتاحة للبرامج التنموية والاستثمارية اولاً ومن ثم توزع علي مشروعات محددة وفق بنود الاتفاق المطلوبة لإنفاذ هذه المشروعات . وفي إطار السعي لإحداث الاصلاح الإقتصادي المنشود كان من الضروري التحول الي موازنة البرامج والاداء، ونظراً للمتطلبات التي ينبغي توفرها لإنفاذ عملية التحول سيتم العمل بموازنة البرامج والاداء تدريجيا بدءاً بموازنة العام 2019م لتكتمل خلال الاعوام القادمة مع ضرورة تطوير الجوانب التشريعية والمالية والتقنية والفنية اللازمة، اضافة الي بناء وتنمية القدرات . وكانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي قد أعدت مقترحات لموازنة العام المالي 2019م استندت فيها على الموجهات العامة المجازة من مجلس الوزراء والتي تستهدف الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معاش الناس، وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية، فيما كانت اهم الاهداف التي اعدتها وزارة المالية للموازنة تتمثل في الإعتماد على الموارد الوطنية ، الإصلاح الضريبي والجمركي الشامل ومكافحة التهريب الجمركي ، زيادة الايرادات دون أعباء إضافية على المواطن وخفض وضبط النفقات العامة، ومكافحة الفساد، وكبح جماح التضخم وتخفيض معدله السنوي ومراقبة وتنظيم الأسواق ، وإنشاء بورصات السلع والعملات والذهب، وتطوير سياسات بنك السودان المركزي والجهاز المصرفي، إكمال مشروعات الحوكمة الالكترونية ، ضبط الدعم الإجتماعي ، تقوية وتوسيع آليات الضمان الإجتماعي لحماية المستهدفين وتعزيز ولاية المالية على المال العام وحدد المنشور الضوابط العامة التي تحكم تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام ، كما أكد على تحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر الدفع الإلكتروني ، إعداد مشروعات التنمية القومية وفقاً لمنهج موازنة البرامج والأداء وإكمال المشروعات المستمرة والجديدة بما يحقق أهداف البرنامج التركيزي المتمثلة في زيادة الصادر وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإكمال البني التحتية. وأكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد حسن عبد الرحيم ل(smc) أن الموازنة القادمة عليها أن تستهدف برامج محددة سواء كانت في القطاعات الانتاجية أو الخدمية وفق لبرامج محددة ، لهذا يتعين انفاذ برنامج طويل المدي لإحداث نمو يقوده الصادر يسبقه برنامج تركيزي للاصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل، يهدف الي احداث توازن اقتصادي ، مطالباً بضرورة تبني مشروعات انتاجية ذات عائد سريع يخفف من العجز التجاري وتحد من تصاعد معدلات التضخم. مشيراً الي أن تصاعد معدل التضخم سببه تراجع قيمة العملة الوطنية امام النقد الاجنبي، ما ادي الي ارتفاع قيمة الواردات وارتفاع الاسعار بصورة تضخمية، موضحاً ان النسب المستهدفة للتضخم في الموازنة العامة للعام 2018م التي توقعت ان يكون التضخم في حدود 19.5%، داعياً الي توجية الانفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة التي تدعم الإنتاج والصادرات . وأكد عدد من خبراء الاقتصاد أنه في اطار برنامج الإصلاح المالية العام الاقتصادي العام الشامل وتفعيل دور الموازنة انه لابد من اعداد مقترحات وفق نظام موازنة البرامج والاداء كأداة للتخطيط وربط الموازنة بالأهداف الإستراتيجية للدولة، مشيرين الى أن موازنة العام 2019م تستند على إنفاذ محتوى وأهداف البرنامج التركيزي للإصلاح الاقتصادي قصير المدى الذي بدأ منذ أكتوبر الماضي ويستمر لمدى خمسة عشر شهراً ويستهدف خفض التضخم وإستقرار سعر الصرف والإصلاح الهيكلي لبنية الإنتاج وزيادة القيمة المضافة للصادرات، مبينين أن البرنامج التركيزي يعتبر أساس لإعداد برنامج شامل متوسط المدى للإصلاح الاقتصادي والتنمية للفترة 2020م 2024م يهدف لإحداث نمو اقتصادي يقوده الصادر وتنمية شاملة يقودها التعليم.
