د.هيثم فتحي: الحد من تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي النقد الأجنبي د. محمد حسن عبد الرحيم: لابد للموازنة القادمة أن تضع آلية لمعالجة جذب تحويلات المغتربين الاقتصاد السوداني يتميز بمقدرات تؤهله لمعدل نمو سنوي وبشكل مستدام د. الطيب أحمد شمو: خطة موازنة العام 2019م بحسب منهجيتها تواجهها بعض التحديات استطلاع: إيمان مبارك أحمد(smc)
اعتبرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موزانة العام 2019م تكتسب أهمية كبرى باعتبارها عام الأساس لإستعادة ضبط تصحيح مسار الإقتصاد الكلي وذلك بإستهداف إنفاذ مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي والبرنامج التركيزي التي تضمنت أهدافاً طموحة، بجانب أنها تمثل موازنة العام الأخير من البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015م-2019م) وعام الأساس لخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة للفترة) 2020م 2030م(، كما تهدف وزارة المالية إلى تحقيق نمو يقوده الصادر وتحسين معاش الناس وتأسيس وتأهيل البنيات التحتية الداعمة لكافة الاستثمارات، معتبرة تلك الخطوات بأنها بداية التحول في منهجية إعداد الموازنة من موازنة البنود الي البرامج والأداء بإستهداف ربط الموازنة بالأهداف الإستراتيجية للدولة وإعداد مقترحات المشروعات وفق برامج محددة وميقات زمني معلوم بهدف تحقيق نتائج قابلة للقياس والتقويم ورفع مستوى الأداء وزيادة كفاءة إستخدام الموارد.. المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أجرى استطلاعاً موسعاً مع عدد من خبراء الإقتصاد حول موازنة العام 2019م وأهم موجهاتها.. في البدء يوضح الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي ل(smc) أن على الحكومة وضع حل لمعالجة تصاعد معدل التضخم، لما له من إنعكاسات سالبة، داعياً إلى تبني مشروعات إنتاجية ذات عائد سريع يخفف من العجز التجاري وينعش العملة الوطنية، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الواردات بشكل كبير ساهم في ارتفاع الأسعار بصورة تضخمية، موضحاً أنه لابد من بذل جهود كبيرة لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والإستمرار في إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية للنقد الأجنبي من السوق الموازية، بجانب إيقاف إصدار خطابات الضمان وحصر الصرف على الفصل الأول وذلك على مستوى المركز والولايات. وحول توفير السيولة يقول د. هيثم إنه لابد من توفير السيولة لأنها شريان الحياة الاقتصادية ونقصها يؤدي إلى تجميد النشاطات الاقتصادية وخلق حالة من التباطؤ شبيه بالتي تمر بها البلاد الآن، مبيناً أن أزمة السيولة قد تحدث بسبب سياسات اقتصادية غير ملائمة مثل السياسات الإنكماشية التي تمتص السيولة من الأسواق بحجة تحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم وعجز الموازنة. وأضاف لابد من سياسات نشطة لضخ المزيد من السيولة في السوق من خلال الأدوات غير المباشرة التي يملكها البنك المركزي، ومنها تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، ودعا فتحي إلى اتباع سياسة توسعية كتشجيع التمويل والإنفاق الإستهلاكي، ووضع سياسات لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخل لمنع الإزدواج في الاقتصاد وتنشيط الطلب الفعال، وزيادة وخلق فرص للعمل للتغلب على البطالة، وضبط تدفقات رأس المال بين الاقتصاد والعالم الخارجي. في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي د. محمد حسن عبد الرحيم ل(smc) إنه لابد من وضع تدابر اقتصادية عاجلة في الموازنة لخفض التضخم في المدى القصير وذلك من خلال التحكم في تخفيض أسعار السلع بواسطة إيجاد آلية لتحديد الأسعار ومن ثم مراقبة التجار حتى وصول السلع للمستهلك، مبيناً أن هذه الخطوة لا تتعارض مع سياسة تحرير الأسعار الموجود حالياً. وأضاف عبد الرحيم أنه لابد للموازنة القادمة من أن تضع آلية لمعالجة جذب تحويلات المغتربين، والعمل على زيادة الإنتاج بغرض زيادة الصادر، مضيفاً أنه لابد من إيجاد آليات لدعم القرار للمستفيدين واستصحاب تجربة الخبراء في كيفية زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية والثروة السمكية والذهب وذلك لدعم الخزينة العامة. ويؤكد عبد الرحيم أنه على الرغم من تنوع وتعدد التحديات التي جابهت الاقتصاد السوداني على مر العقود إلا أنه يتميز بمقدرات هائلة تؤهله لمعدل نمو سنوي لا يقل عن (10%) بشكل مستدام. وهو الأمر الذي يمكن أن يضع اقتصاد السودان ضمن المقدمة في غضون سنوات معدودة. وأضاف لتحقيق هذا المعدل يتعين على الدولة إنفاذ برنامج طويل المدى لإحداث نمو يقوده الصادر ويسبقه برنامج تركيزي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل، الذي يهدف إلى إحداث توازن في الاقتصاد الكلي عبر سياسات مالية ونقدية وتجارية متسقة تهدف إلى إحداث التناسق بين عناصر الطلب الكلي والعرض الكلي. بينما يؤكد د. الطيب أحمد شمو رئيس قسم كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم ل(smc) أن منهجية الموازنة العامة تتحدث عن موازنة البرامج، التي يفترض أن تستهدف برامج محددة سواء كانت في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية وفق لبرامج محددة، مضيفاً أنها خطوة تضع خطة واضحة المعالم للميزانية، معتبراً أن خطة موازنة العام 2019م بحسب المنهجية والموجهات التي وضعت تواجهها بعض التحديات من حيث البرامج التي يتم وضعها من ناحية تنفيذها وأولوياتها، ودعا شمو إلى تفصيل هذه البرامج بمدى زمني للتنفيذ. مضيفاً أن مشكلة السيولة تعبر واحدة من التحديات التي تواجهه موزانة العام 2019م. منوهاً إلى ضرورة ترشيد المصادر الذاتية التي يمكن أن يتم الإستفادة منها كالصناديق والجمعيات (صناديق المعاشات الضمان الإجتماعي وغيرها)، مبيناً أنه حال توجيهها للتمويل يمكن أن تقود على أصحابها الحقيقيين بمدخرات طويلة الأجل، وكذلك يمكن الإستفادة منها في المشاريع الكبيرة، وأضاف أن موازنة العام 2019م تتطلب الإتجاه نحو التوسع في توطين الأسواق الداخلية، مؤكداً أن كل الصناعات والمنتجات التي تتميز بميزة نسبية أو سبق لابد من توطينها، مبيناً أن معظم الدول المنتجة تسوق منتجاتها داخلياً ويتم الاستيراد منها بالطلب وعلى حسب الجودة، مشيراً إلى ضرورة الإستفادة من الصمغ العربي والعمل على تجويده بإضافة القيمة المضافة وتطويره محلياً مع زيادة معدل الجودة وأن يتم عرضه للطلب من داخل الأسواق المحلية.
