شرعت الجهات المختصة ممثلة في جهاز الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية للتحقيقات الجنائية وبنك السودان وتم تشكيل لجنة فنية عليا التي ستقوم بمراجعة حالات التزوير في فورمات (IM) بعد أن وصلت حالات التزوير فيها مرحلة التخريب الاقتصادي. وعلمت (smc) أن اللجنة المشار إليها ستقوم بالتحقيق ومراجعة الفورمات (IM) المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق القلابات ،اوسيف ،حلفا القديمة بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا. وقالت المصادر إن اللجنة ستركز عملها بمراجعة الارانيك في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أن أشارت الدلائل إلى تورط عدد مقدر من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة وقد باشرت اللجنة الفنية عملها اعتباراً من أمس ويستمر انعقادها لمدة شهر من تاريخ بداية عملها.