شكل جهاز الأمن الاقتصادي وبنك السودان ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية الجنائية، لجنة فنية عليا شرعت أمس في مراجعة حالات التزوير في فورمات "IM" بالنقاط الحدودية، ووصلت حالات التزوير مرحلة التخريب الاقتصادي، واتهمت موظفي بنوك بالتزوير. وقالت مصادر، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اللجنة ستركز في مهامها على مراجعة الأرانيك في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أن أشارت الدلائل إلى تورط أعداد مقدرة من موظفي البنوك في عمليات تزوير كبيرة. وأضافت أن اللجنة ستقوم بالتحقيق ومراجعة الفورمات (IM) المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق القلابات وأوسيف وحلفا القديمة، بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا. وبدأت اللجنة أعمالها أمس وتستمر لمدة شهر.