شرعت الجهات المختصة ممثلة في جهاز الأمن الاقتصادي ونيابة المصارف وشرطة المباحث المركزية وبنك السودان في مراجعة حالات التزوير في فورمات (اي ام) بعد أن وصلت حالات التزوير فيها مرحلة التخريب الاقتصادي. وبحسب المركز السوداني للخدمات الصحافية،فقد تم تكليف لجنة مختصة للتحقيق ومراجعة الفورمات المنتشرة بنقاط التجارة الحدودية في مناطق القلابات ،اوسيف ،حلفا القديمة، بالإضافة إلى ميناء بورتسودان وحاويات سوبا. وقالت المصادر إن اللجنة ستركز عملها بمراجعة الاستمارات في البنوك بالأفرع الطرفية بعد أن أشارت الدلائل إلى تورط عدد مقدر من موظفي البنوك في عمليات تزوير واسعة ،و باشرت اللجنة الفنية عملها اعتباراً من أمس ويستمر انعقادها لمدة شهر من تاريخ بداية عملها.