فصلت نيابة المال العام بولاية كسلا في عشرة بلاغات تخص محلية همشكوريب، محلية ريفي كسلا، وزارة الصحة، مياه الشرب، إدارة القطعان ولجنة المحاجر بلغت فيها جملة المال المعتدى عليه (113745) جنيه. وقال وكيل نيابة المال العام بالولاية عثمان علوب في تصريح ل(smc) إن النيابة استردت مبلغ (65171) ألف جنيه منه، فيما بلغ الإعسار من المبلغ الكلي(48574) جنيه خفضته المحكمة العليا بالخرطوم إلى (33520) جنيه. وأعلن استرداد النيابة مبلغ (17048) جنيه بالكامل في البلاغات الأربعة التي تم تحريكها خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن النيابة التي تأسست في العام 2009م كانت قد وجدت (14) بلاغاً محفوظاً تم تحريكها جميعها وينتظر أن يفصل القضاء في المال الغير مسترد منها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وكشف علوب أن جملة الأموال المتعسرة التي تخص مفوضية الاستثمار وإدارة الإيرادات بوزارة المالية تفوق المليون جنيه، معلناً حل جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بالولاية وتشكيل مجالس إدارات جديدة بعد استرداد المال العام. مشيدا بالدعم الذي وجدته النيابة من والي الولاية المكلف السابق على العوض محمد موسى، قال إن النيابة تقوم بمجهودات كبيرة في توثيق العقودات للإدارة الحكومية والعاملين بها.