فصلت نيابة المال العام بولاية كسلا في عشرة بلاغات تخص محلية همشكوريب، محلية ريفي كسلا، وزارة الصحة، مياه الشرب، إدارة القطعان ولجنة المحاجر بلغت فيها جملة المبالغ المعتدى عليها (113745) جنيهاً. وقال عثمان علوب وكيل نيابة المال العام بالولاية، إن النيابة استردت مبلغ (65171) ألف جنيه منه، فيما بلغ الإعسار من المبلغ الكلي (48574) جنيهاً خفضته المحكمة العليا بالخرطوم إلى (33520) جنيهاً. وأعْلن علوب بحسب (أس. أم. سي) أمس، استرداد النيابة لمبلغ (17048) جنيهاً بالكامل في البلاغات الأربعة التي تم تحريكها خلال العام الجاري، وأشار إلى أنّ النيابة في العام 2009م وجدت (14) بلاغاً محفوظاً تم تحريكها جميعاً، وينتظر أن يفصل القضاء في المال غير المسترد منها خلال النصف الثاني من العام الجاري. وكشف علوب أن جملة الأموال المتعسرة التي تخص مفوضية الاستثمار وإدارة الإيرادات بوزارة المالية تفوق المليون جنيه، وأعْلن عن حل جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بالولاية، وتشكيل مجالس إدارات جديدة بعد استرداد المال العام، وأشاد بالدعم الذي وجدته النيابة من علي العوض محمد موسى والي الولاية المكلف السابق، وقال إنّ النيابة تقوم بمجهودات كبيرة في توثيق العقودات للإدارة الحكومية والعاملين بها.