خلال الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات السودانية الأخيرة رفعت معظم القوى السياسية شعار المحافظة على وحدة السودان في قمة اجندتها في حال فوزها بهذه الانتخابات ويأتي ذلك على خلفية استحقاق تقرير المصيرالمقرر لمواطني جنوب السودان في يناير 2011م تنفيذا لمقررات اتفاقية السلام التي نصت أيضاً على جعل خيار الوحدة خيارا جاذبا . على الرغم من اجماع هذه القوى السياسية على وحدة السودان من حيث المبدأ إلا ان هنالك اختلافات جوهرية لمفهوم هذه الوحدة و نبدأ بطرفي اتفاق نيفاشا الرئيسيين وهما المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية، فالمؤتمر الوطني و بحكم تكوينه الاسلامي باعتباره امتدادا طبيعيا للحركة الاسلامية السودانية وتحالفاتها و تفاعلاتها المستمرة مع القوى السياسية الاخرى خلال تجربتي المعارضة و الحكم الشئ الذي اكسب هذا الحزب بعدا عقائديا و قوميا و وطنيا فأصبح حزبا تتمثل فيه معظم القوى الاجتماعية السودانية متمثلة في أطرها القبيلة و العشائرية و الطرق الصوفية و العلماء مع الاخذ في الاعتبار ان الحزب أساساً نشأ في اوساط القوى الحديثة و من خلال تجربة الحكم الاخيرة و التي امتدت لاكثر من عشرين عاما و ما صاحبها من تحديات داخلية و خارجية يهمنا منها في هذا المقام تجربة الحكم الفيدرالي و ثورة التعليم العالي و العام واللتين احدثتا انقلابا هائلا في توجهات و انتماءات المواطنين في شمال السودان وزلزلت قواعد الاحزاب التقليدية وذلك بحكم ان المواطنين في شمال السودان ليس لديهم انتماءات طائفية بالمعنى الحرفي للطائفة كما هو الحال في لبنان، لذا استطاع المؤتمر الوطني ان يكسب معظم هذه القواعد لان المواطن السوداني اضافة الى ما تقدم اصبح له وعي سياسي متقدم يقوده للانتماء لمن يرى انه اصلح له في مجالات التنمية و الخدمات ونقدم مثالا لذلك كهرباء سد مروي التي وصلت الآن الى بورتسودان في اقصى الشرق و الرنك في الجنوب و الابيض في كردفان فأصبحت تشكل رابطا مشتركا بين هذه المناطق لذلك نعتقد ان هذا الاجماع الذي حصل عليه المؤتمر الوطني في شمال السودان من خلال تجربة الانتخابات الاخيرة هو تعبير صادق من الناخبين لما قام به هذا الحزب من انجازات ضخمة و مشهودة تؤهله للدخول في المرحلة القادمة وهي مرحلة مواجهة خيارات الوحده و الانفصال بحكم حق تقرير المصير بجنوب السودان المتوقع في يناير القادم. خلال ما تقدم نعتقد ان رؤية المؤتمر الوطني للوحدة تقوم على المحافظة على سودان واحد قوي يتساوى فيه المواطنون في الحقوق و الواجبات على اساس حق المواطنة الذي يكفله الدستور و القانون مع المحافظة على الابعاد الحضارية التي قامت عليها الدولة السودانية. انتقل بعد ذلك للطرف الثاني في اتفاقية السلام الشامل و هو الحركة الشعبية لتحرير السودان و التي تأسست في اوائل ثمانينيات القرن الماضي على ارث حركات التمرد الجنوبية التي سبقتها منذ منتصف الخمسينيات وهي حركة تمردت على نظام الحكم في الخرطوم بعد التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق المرحوم جعفر نميري على نصوص اتفاقية اديس أبابا للسلام و بعد عدة صراعات داخل هذه الحركة الوليدة قادها الراحل العقيد جون قرنق متحالفا مع القوى الشيوعية خلال فترة الحرب الباردة و بدعم قوي من النظام الشيوعي في اثيوبيا و لكن بعد سقوط منقستو في اثيوبيا و انهيار المعسكر الشرقي وجدت الحركة و قائدها الدعم و المساندة من المعسكر الغربي و بدأت حلقة جديدة من الصراع مع الحكومة المركزية في الخرطوم ذات التوجه الاسلامي ووجدت الحركة من خلال معاركها الدعم و المساندة من بعض القوى السياسية الشمالية ووصل الأمر في بعض الاحيان لعقد تحالفات سياسية و عسكرية بين الحركة الشعبية و بعض هذه القوى السياسية الشمالية. بعد مفاوضات شاقة و طويلة توصلت الحركة الشعبية لاتفاقية السلام الشامل مع الحكومة السودانية في بداية عام 2005 ومنذ ذلك العهد انفردت الحركة الشعبية بحكم الجنوب مع مشاركة مقدرة في الحكومة المركزية في الخرطوم، و خلال تلك الفترة التي بدأت برحيل قائد الحركة العقيد جون قرنق في منتصف 2005م عانت الحركة الشعبية من الصراعات الداخلية و تحديدا فيما يتعلق بخياري الوحدة و الانفصال، ومع ان هذا الصراع له جذوره التاريخية إلاّ ان غياب زعيم الحركة أسهم بصورة كبيره في ظهوره للعلن.. و الآن بعد النجاح الكبير الذي حققته الحركة في الانتخابات الاخيرة و فرض سيطرتها الكاملة على جنوب السودان و مع اقتراب مرحلة الاستفتاء نعتقد ان رؤية الحركة الشعبية من قضية الوحدة و الانفصال غير واضحة مع ان هنالك الكثير من الشواهد على رغبة الحركة في الانفصال منها تركيزها في الانتخابات الاخيرة على الجنوب و بعض التصريحات التي تصدر من قادتها و التي تتحدث بصورة غير مباشرة عن الانفصال مثل حديثهم عن ان ما تحقق حتى الآن من اتفاقية السلام لا يؤدي للوحدة الجاذبة و كذلك العداء الواضح بين قطاع الشمال للحركة - الذي يبشر بمشروع السودان الجديد - و المؤتمر الوطني، لذلك نعتقد أن الحركة الشعبية و بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة قد يئست من تحقيق مشروع السودان الجديد في ظل المعطيات الحالية و سيطرة المؤتمر الوطني على الاوضاع في شمال السودان و كل ذلك لا يعني ان الحركة الشعبية ضد وحدة السودان، بل هي مع الوحدة و لكن برؤية مختلفة من رؤية المؤتمر الوطني. أما بقية القوى السياسية السودانية الأخرى في الشمال و الجنوب و بحكم نتيجة الانتخابات الأخيرة و بغض النظر عن توجهاتها سواء أكانت وحدوية او انفصالية اعتقد ان دورها محدود للغاية في التأثير على مجريات الأمور في المرحلة القادمة . و بخصوص البعد الخارجي و مواقف القوى الدولية و الاقليمية من قضية الوحدة و الانفصال - ومع أن ذلك يحتاج الى مقال منفصل و لكن لا بأس من التطرق الى دور و مواقف بعض هذه القوى و التي كان آخرها تصريحات الرئيس التشادي ادريس ديبي عن رفضه لانفصال جنوب السودان و ذلك الأمر ينطبق على معظم دول الجوار و التي تعاني من مشاكل مشابهة للسودان و تخشى من مآلات انفصال الجنوب على أوضاعها الداخلية، و كذلك تصريحات جانق بنق المسئول الكبير في الاتحاد الافريقي عن دعمه لوحدة السودان و قبلها تصريحات الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الداعمة لوحدة السودان، كذلك الدور المعلوم لجامعة الدول العربية الداعم بقوة لوحدة السودان . ختاما نعتقد ان الفرصة ما زالت سانحة للابقاء على السودان موحداً، لذلك نتمنى للحزبين الكبيرين في الشمال و الجنوب العمل لترسيخ هذه الوحدة في شكل برامج حكومية من خلال تشكيل الحكومة القادمة.
