وزير المالية والقوى العاملة بولاية سنار د. إبراهيم محمد سليمان ل(smc): ولاية سنار لديها الكثير من السلع التي يمكن تصديرها. أسسنا سوق بورصة للمحاصيل يتوقع له شأن كبير في المستقبل . وصلنا لما يقارب 80% من كهربة المشاريع الزراعية لدينا قانون استثمار جاذب ونعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال النافذة الواحدة نسبة التحصيل الإلكتروني بالولاية تجاوزت 70% حوار: خالد عربي (smc) تشهد ولاية سنار طفرة تنموية كبيرة بفضل الإمكانيات الإقتصادية الهائلة التي تمتلكها خاصة الزراعة بشقيها النباتي والحيواني فضلا عن الحركة النشطة في المجال التجاري وذلك لقربها ووسطيتها بجانب سياساتها الإدارية التي أقرتها حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية. المركز السوداني للخددمات الصحفية SMC جلس إلى الدكتور إبراهيم محمد سليمان وزير المالية والقوى العاملة بولاية والذي يعد أحد أهم التنفيذيين بالولاية لما يقوم به من مهام كبيرة على عاتقة وخرج بإفادات هامة فالي مضابط الحوار …. حدثنا عن الموازنة العامة للعام 2019م والإيرادات .؟ هل هناك زيادة في الخدمات والتنمية.؟ هذه الميزانية تعتبر من الميزانيات المهمة جداً جداً … لأن العام قد شارف على نهايته ولانه هو نهاية البرنامج الخماسي من المفترض يتم فيه إكمال كل الخطط البرامجية والمشاريع التي بدأت خلال الفترات السابقة لذلك استصحبنا في ميزانيتنا إكمال هذه البرامج في نفس الوقت من دون اي زيادة على الرسوم على المواطنين وحتى لو حدثت زيادة سوف تكون طفيفة جداً لتوازي الزيادة في التضخم ، ونتوقع في بداية العام بولاية سنار ميزانية ميسورة تحقق جميع الأهداف التنموية . الموازنة العامة للحكومة المركزية اعتمدت على إنتاج الصادر ما يلي حكومة سنار في هذا الجانب من أولويات. ؟ الأهداف هي نفسها واحدة للمركز والولاية كل يركز على الإنتاج وتنمية وتطوير الصادرات، نحن بولاية سنار لدينا الكثير من السلع التي يمكن أن تسهم في الصادر لذلك خلال هذا العام فتحنا سوق مركزي للمحاصيل يتوقع له شأن كبير في المستقبل فهو سوق حديث تم تزويده بكل ما يلزم لإعداد السلع المعدة للصادر من المحاصيل النقدية مثل السمسم والفول السوداني وزهرة الشمس التي ظلت تصدر بشكل خام وهذا يفقد البلد كمية من الموارد والعملات الحرة نريد ان نعمل قيمة اضافية للحاصدات الزراعية حيث يكون العائد مجزي ليكون كبيراً مما ينعكس على أثره على الإقتصاد والتنمية. أجور العاملين هل توجد فروقات أو زيادة في المرتبات .؟ إستحقاقات العاملين بها ثبات واستقرار كبير جداً ظلننا نوفى بما علينا من التزامات لهذه الإستحقاقات بصورة راتبة . المشروعات التنموية المطروحة التي تم تنفيذها كم عددها وايضا الجديدة.؟ لدينا مشروعات مستمرة ولا يوجد باب للتنمية إلا وطرقناه وان اعمال التنمية لا تنتهي في عام او عامين لذلك نحن مواصلين، لنأخذ مثالا بذلك كهربة المشاريع المروية نعمل لتحويل المشاريع بالولاية لتعمل بالكهرباء بدلاً عن الديزل شرعنا في هذا العمل منذ العام الماضي من المفترض كهربة كل المشاريع الموجودة بولاية سنار حيث وصلنا الآن بما يقارب 80% من هذا المشروع الذي نتوقع له أحداث عائد مادي كبير للزراعة المروية وتقليل تكلفة الإنتاج للمزارع، مستهدفين 240 الف فدان نعمل على تغطيتها، الكهرباء ستساعد على زيادة الإنتاج ولها ميزات حيث تساعد على ري مساحات كبيرة وشاسعة وذلك بضخ المياه للمشاريع من النيل الأزرق بعكس الري بالوقود. ونعمل على التوسع في المساحات وادخال الآليات، مثال لذلك بدأت الولاية التوسع في زراعة الموز وذلك بالإستفادة من الكهرباء لري المشاريع الى جانب عملية التخزين السليمة حيث ان كل هذه العمليات تحتاج الى الطاقة ونحن نعول على هذا المشروع الإستراتيجي كثيرا ونوليه أهمية واهتمام. كم عدد الطرق التي تم تنفيذها ضمن برامج التنمية الممولة عبر وزارة المالية بالولاية؟ لدينا 570 كيلو متر من الطرق التي تم المصادقة والتعاقد عليها منها ما وصل أكثر من 70% وآخرى حوالي 50% و جزء آخر في بداية العمل هذا المشروع مستمر وذلك لأهميته لخدمة الإنتاج وزيادته. ايضا المياه نعمل على برامج زيرو عطش ان هذه المشروعات التنموية تسير وفقاً لما هو مخطط له . ماذا عن آلية الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية ؟ السياسة المالية مبنية على تقليل التعامل بالكاش والتوجه نحو الدفع الإلكتروني نعتقد أنها سياسة راشدة ولكننا كما ذكرت سابقاً من المفترض ان الأثنين يسيران مع بعض لاننا في بداية التجربة حتى نصل لمرحلة التخلى عن التعامل بالنقد المالي، ان التخلى عن النقد فيه رفع للإقتصاد لان طباعة العملة مكلفة بصورة كبيرة الى جانب حفظ العملة صعب وللتخلص من السرقات ومشاكلها الأمنية، كلما كانت لديك مبالغ كبيرة زادت الحوجة الى تكثيف الحماية ولكن مخاطر الدفع الإلكتروني قليلة ولا تحتاج لمثل هذا التأمين. ماهي الإجراءات التي نفذتها ولاية سنار لضمان نجاح التجربة ؟ الولاية قامت بتدريب عدد كبير من العاملين في المجال المحاسبين والمتعاملين مع المال بوزارة المالية وهم على إستعداد لتنفيذ هذه السياسة ومن المتوقع مثل ما ذكر السيد رئيس مجلس الوزراء ان نهاية هذا العام ان معظم المعاملات الحكومية ستكون عبر الدفع الإلكتروني . الربط الذي تحقق من التحصيل الإلكتروني في هذا العام الى كم وصل.؟ بلغت نسبة التحصيل الإلكتروني في الولاية 73% ويسير ببصورة طيبة حيث ان هنالك بعض الإشكاليات التقنية بالشبكة ويتم التعامل معها ايضا ان الآلات المتسخدمة في التحصيل تحتاج الى الحماية من الغبار وخلافه حتى يتسني لها العمل بكفاءة وجودة وسرعة عالية . معاش الناس والبيع المخفض هل تم وضع ميزانية وكيفية التنفيذ .؟ هو أحدى البرامج الأساسية لتخفيف أعباء المعيشة ، ونعمل على إنتشار مراكز البيع المخفض في المدن و القرى الريفية لتخفيف حدة الفقر اذ توجد لدينا حزم في هذا الجانب وايضا ديوان الزكاة يعمل معنا في هذا المجال والتمويل الأصغر اذ ان له دور في هذا الجانب الذي يلعب دور لتقوية اقتصاديات محدودي الدخل وهو حزمة قوية جداً، ووزارة المالية من خلال تشغيل الخريجين تساهم في هذا الأمر وايضا التأمين الصحي يعد وسيلة فعالة لدعم الفقراء هذه الحزم مجتمعة لدعم المواطنين يجري إنفاذها والحكومة تصرف أموال ضخمة في هذه الحزم وكذلك ديوان الزكاة يصرف مليارات الجنيهات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين. ما هو مستقبل الإستثمار في الولاية بدخول القطاع الخاص ؟ الإستثمارات تركز على الجانب الزراعي والآن نحن بصدد إدخال الصناعات الخفيفة للمنتجات الزراعية بعمل قيمة مضافة لها وذلك بتصنيعها. قوانين الإستثمار ومنع التضارب مع القوانين الإتحادية ؟ توجد مؤامئة تامة لأي قانون من أجل حماية وحفظ كل الأطراف المستثمر والجهة التي تشرف على الإستثمار، ولدينا قانون استثمار جاذب حيث نعمل من خلال النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط الإجراءات . هنالك شكوى من قبل المزراعين من عدم توفر السيولة النقدية ؟ السيولة مشكلة عامة في كل البلد نعمل على معالجتها من خلال الدفع الإلكتروني ولتخفيف الطلب على الكاش تدرجياً لنتمكن من الطلب المتزايد على العملة من خلال هذه العملية الآلية التي سهلت كثيراً في إكمال وإتمام المعاملات المالية من خلال التحصيل الإلكتروني . ملامح الميزات النسبية لولاية سنار ؟ سنار بها إمكانيات كبيرة في مشروعات الزراعة المروية في السودان كله لا توجد الا في سنار والجزيرة، والولاية تمتلك ثروة حيوانية ضخمة تمكنها التصنيع في مجالات اللحوم واقامة مسالخ بغرض الصادر وهي خطط موضوعة وجارية التنفيذ والعمل عليها مع المستثمرين. وإن موقع الولاية الوسطى جعل منها ملتقى من الطرق وقربها من مواني التصدير عن باقي الولايات ميذها عن بقية الولايات الموسم التسويقي في هذا العام وكيفية سيره بالولاية ؟ يسير بصورة ممتازة إذ ان الإقتصاد بالولاية اقتصاد جزئي وليس كلي وهو جزء من اقتصاد الدولة لذلك لا استطيع قياس الأثر الذي يقاس على المستوي الإتحادي بالدولة في إطار الإقتصاد الكلي الذي نحن جزء منه . الموجهات العامة لدعم وتطوير الإقتصاد بالولاية من أجل دعم الإنتاج بالولاية ؟ نهدف بتطوير الإقتصاد ورفع معدلات التنمية من خلال الاهتمام بالموارد الذاتية والإصلاح المالي الشامل وبناء وتطوير الخدمة المدنية ، وايضا محاربة الفساد والتشدد لإنعاش الإقتصاد وتخفيف حدة الضوائق المالية على الشرائح الضعيفة من المواطنين.
