وضعت تسريبات الرسالة الصوتية للمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى الفريق صلاح عبد الله قوش النقاط على الحروف فيما يختص بمجريات الساحة السياسية ، كما انها استطاعت تغير وجهة نظر كثير من عقلاء المعارضة الذين تفاعلوا معها بشكل كبير، خاصة وان الرسالة حملت رسائل بضرورة الإصلاح العام وتحسين الأداء الكلى. وجاءت الرسالة التى تناقلتها وسائل التواصل الإجتماعي بكثافة عالية شارحة للوضع الأمني بالبلاد كما وقف خلالها قوش على المشاكل والمعوقات وعلى رأسها الإهتمام بالشباب وتنفيذ متطلباتهم.. ووجدت دعوته الى الإهتمام بمشاريع الشباب إستجابة واسعة من قبل الشباب الذين ظلوا يدعون الى الحوار والإبتعاد عن عمليات التخريب وعكست نشاطاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي احترامهم للأجهزة الامنية ودعوتهم الى عدم المساس بها مع الوضع في الإعتبار ان أمن البلاد من أولى اولويات الشباب. وعلى مستوى الاحزاب السياسية كشفت رسالة قوش الدور الخفي للحزب الشيوعي الذي ظل يؤكد على إستحياء بأن المظاهرات والإحتجاجات نابعة من الشعب السودانى نافياً ضلوعه فيها، مما حدا بكثير من الأحزاب المعارضة بالإنضمام الى المظاهرات ، ولكن يبدو أن حديث قوش رغم أنه لم يكن مباشر الا انه لامس قناعات الكثير من الاحزاب المعارضة وبعض القيادت التى كانت تتبني خطاً تصعيداً من خلال الاحداث الأخيرة ، خاصة وان الرسالة حملت شرحاً وافقياً مستشهداً بحقائق مخططات الحزب الشيوعي بما فيها عمليات الحرق والتخريب. تزامنت رسالة قوش مع حالة الإحتقان التى بدأت تسود بين المواطنين والاجهزة الامنية كما انها قطعت الطريق امام قائدي مخططات التخريب خاصة وانه اكد بان جهاز الأمن يعتبر أن المحتجين أبناء السودان قاطعاً بعدم اتجاههم لقتل اي من المتظاهرين مما يتنافي مع دعوات المعارضة التى تتحدث عن قيام الأجهزة الأمنية بقتل المتظاهرين، حيث قطع بأن قواته ظلت على الدوام تعمل على حماية المظاهرات دون تسليح مستشهداً بنشر اكثر من ثلاث الف عسكري دون سلاح لحماية المتظاهرين في “ابو جنزير” وغيرها كما استشهد بالمنع عن الملاحقة داخل الأحياء وذلك في مناطق ام درمان وبري. احدثت رسالة قوش متغيرات سياسية فورية حيث اعلنت قوي التغيير بالبرلمان عن تراجعها عن فتح بلاغات ضد البرلمانيين على عثمان والفاتح عز الدين في اعقاب تصريحاتهما التى اثارت ردو افعال سالبة من قبل بعض القوي غير انها تراجعت ورات ان رفع الحصانة لمجرد القول ليست بالسهولة، كما اعلن الناطق الرسمي باسم النواب المستقلين بالبرلمان مبارك النور عن البدء في وضع رؤية لحل المشكلات الإقتصادية ورفعها لرئاسة الجمهورية ودعا الى ضرورة ان تجري الحكومة حواراً مع المتظاهرين. تبرأ المدير العام لجهاز الامن والمخابرات من قتل المتظاهرين مستشهداً بتقرير الطبيب الشرعي لجثة الطبيب بابكر عبد الحميد الذي قتل أثناء المظاهرات الأخيرة ببري نهاية الأسبوع الماضي وقال ” نحن نحافظ على ارواح المواطنين لاننا نعلم ان من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا”. النقاط الموضوعية التى أثارها قوش في رسالته وإنتقاده لبعض السياسيات الحكومية داعبت عقول الكثيرين مع التطمينات التى ظل يرسلها بأن البلاد لم تزل تحافظ على امنها واستقرارها. الشاهد في الأمر أن كثير من الاحزاب المعارضة تكن احتراماً للرجل قبيل الاحداث الأخيرة وزاد ذلك من احترامه لدي بعض القيادات التى اعلنت اتجاهها الى الحوار ووضع استراتيجية من شأنها أن تقدم النصح والإرشاد للحكومة وأن تعمل على مصلحة البلاد ، ضاربة بدعوات الحزب الشيوعي والحركات المتمردة الى اسقاط النظام عرض الحائط.
