منعت السلطات اليوم قيادات معارضة من السفر إلى العاصمة اليوغندية كمبالا وذلك اتساقاً مع موقف السودان الرافض لكافة أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد نهاية الشهر الجاري مؤتمراً استعراضياً لنظام روما الأساسي بكمبالا، وشمل قرار المنع د. مريم الصادق المهدي ووجدي صالح محمود والبخاري الجعلي. في وقت رفضت فيه بعض القيادات الوطنية المعارضة الدعوة التي قدمتها لهم المحكمة الجنائية للمشاركة ودعوا الجميع للتفريق بين المعارضة الوطنية والخيانة على صعيد آخر قال السفير أنس الطيب الجيلاني مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي ببعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا ل(smc) إن السودان ليس معني بهذه الاجتماعات ولا يهتم بها كثيراً ولا يشجع الانضمام إليها مضيفاً، أن السودان يحاول أن يوضح للجميع أنها محكمة معيبة وأنها جهاز سياسي وليس جهاز عدلي أو قانوني ولا علاقة لها بالقانون إطلاقاً بحكم الممارسات التي ظهرت والسلوك الذي أبداه المدعي العام للمحكمة الجنائية والذي برز فيه كأنه ناشط سياسي وليس رجل عدل أو قانون. وكان حزب المؤتمر الوطني وصف محاولات استقواء ما يسمى بتحالف جوبا بالمحكمة الجنائية وحلفائها وقيادة اتصالات مع الدول المساندة لها بأنه سلوك ليس غريباً أو جديداً على التحالف. وقال الحزب على لسان القيادي د. قطبي المهدي أن أحزاب المعارضة السودانية فقدت شرعيتها السياسية ووجودها الجماهيري فهرعت مرة أخرى لتستقوي بأعداء السودان ومن يقف خلفهم من صهاينة واستعماريين، مشيراً إلى أن تحالف جوبا رهن نفسه لأبواق الدعاية الاستعمارية وتعاون معها أمنياً وعسكرياً لتدمير السودان. وقال قطبي إن اتجاهات تعاون التحالف مع الدول المساندة للجنائية وترتيباتهم للمشاركة في مؤتمر كمبالا هو استفزاز لمشاعر السودانيين واستخفاف بعزتهم وكرامتهم وفخرهم بسيادتهم الوطنية. وكانت المحكمة الجنائية قد أعلنت مؤخراً أن الحكومة السودانية تقوم بحماية مطلوبين للعدالة وهو ما وصفه د. عبد الرحمن إبراهيم نقيب المحامين السودانيين بالأمر الغريب مشيراً إلى أن طلب الجنائية لا محل له من الاهتمام.