منعت السلطات السودانية يوم السبت قيادات معارضة من السفر إلى العاصمة اليوغندية كمبالا لحضور مؤتمر للمحكمة الجنائية الدولية يعقد هناك نهاية الشهر الجاري، وأكدت مصادر أن المنع يأتي اتساقاً مع موقف السودان الرافض للتعاون مع المحكمة. وشمل المنع القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي ووجدي صالح محمود والبخاري الجعلي. وكان معارضون آخرون رفضوا الدعوة التي قدمتها لهم المحكمة الجنائية للمشاركة ودعوا الجميع للتفريق بين المعارضة الوطنية والخيانة. وقال مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي ببعثة السودان بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا السفير أنس الطيب الجيلاني للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن السودان ليس معني بهذه الاجتماعات ولا يهتم بها كثيراً ولا يشجع الانضمام إليها. وأضاف أن السودان يحاول أن يوضح للجميع أنها محكمة معيبة وأنها جهاز سياسي وليس جهازاً عدلياً أو قانونياً، ولا علاقة لها بالقانون إطلاقاً بحكم الممارسات التي ظهرت والسلوك الذي أبداه المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو والذي برز فيه كأنه ناشط سياسي وليس رجل عدل أو قانون. وكان حزب المؤتمر الوطني وصف محاولات استقواء ما يسمى بتحالف جوبا بالمحكمة وقيادة اتصالات مع الدول المساندة لها بأنه سلوك ليس غريباً أو جديداً على التحالف. وقال القيادي بالحزب د. قطبي المهدي إن أحزاب المعارضة السودانية فقدت شرعيتها السياسية ووجودها الجماهيري فهرعت مرة أخرى لتستقوي بأعداء السودان.