الخرطوم: سونا يحتفل العالم اليوم الثلاثاء بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة الدولية في 16 أكتوبر 1945 استجابة لقرار المؤتمر العام العشرين الذي عقد في مقر المنظمة بروما عام 1979. أن احتفاء واحتفال العالم في هذا العام بيوم الغذاء العالمي تحت شعار "الحق في الغذاء" يأتي تأكيدا لأهمية وأحقية توفير الغذاء لكل فرد وأحقيته في العيش والحياة سواء كان هذا الفرد امرأة أم رجلا أم طفلا وأن يكون هذا الغذاء كافيا نوعا وكما يلبي احتياجات الإنسان وخاليا من أي مواد ضارة. و الحكومات ومن خلال هذا اليوم تسعى إلى توجيه الرأي العام بواسطة أجهزتها المختلفة إلى خطر الجوع والفقر والحرمان الذي تعاني منه الكثير من الشعوب النامية، كما تهدف من ذلك أيضا إلى إلقاء الضوء إلى ما وصلت إليه هذه الشعوب من ماسي في وقت تعاني فيه هذه الشعوب من المجاعة والجوع تسعى حكوماتها إلى اقتناء أشد الأسلحة فتكا ودمارا للإنسانية. عندما أنشئت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في أكتوبر 1945، كانت تضمّ 42 دولة عضواً تعهدّت كلها بتحرير الإنسانية جمعاء من الجوع من خلال تشجيع التنمية الزراعية والاتجار بالمنتجات الزراعية، تحسين التغذية، تحقيق التنمية الريفية، والسعي إلى تحقيق الأمن الغذائي، بما يمكّن الجميع من الحصول في جميع الأوقات على حاجتهم من الأغذية ليعيشوا حياة موفورة بالصحة والنشاط. وتعمل المنظمة اليوم في خدمة 187 دولة عضواً ومنظمة واحدة عضواً هي المجموعة الأوروبية وتركز بالدرجة الأولى على التخفيف من وطأة الجوع والفقر في العالم. وتعتبر المنظمة مصدراً جوهريا للخبرات الفنية في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والاقتصاد والتغذية والتنمية المستدامة. وتساعد المنظمة البلدان الأعضاء فيها من خلال نشر المعلومات وتقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية، ووضع المعايير وعقد منتديات لإعداد اتفاقات تعزز الأمن الغذائي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. لذا، فإنّ قسماً كبيراً من مواردها يكرس للحصول على أفضل الخبرات الفنية المتاحة على الصعيد العالمي في مجالات اختصاصها. وتستخدم المنظمة موارد البرنامج العادي والمساهمات الطوعية من خارج الميزانية لتمويل أنشطة المنظمة. فيما تستخدم الاشتراكات المقدرة للبلدان الأعضاء لتمويل البرنامج العادي الذي يتم إعداده والموافقة عليه لفترة سنتين. وتعتمد المنظمة جدول الاشتراكات المستمد من النظام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنذ 1994، انخفضت ميزانية البرنامج العادي للمنظمة بالأرقام الحقيقية بنسبة 24.3 في المائة. وفي الفترة المالية 1994-1995، بلغت ميزانية المنظمة 673 مليون دولار أمريكي. وكانت المحافظة على القوة الشرائية على حالها، رغم انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، تفترض وجود ميزانية قدرها 931.3 مليون دولار أمريكي للفترة المالية 2004-2005. لكنه تمّت عوضاً عن ذلك الموافقة على ميزانية قدرها 749.1 مليون دولار أي بانخفاض في البرنامج بلغ 51.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة المالية 2002-2003. وتتألف الأموال من خارج الميزانية من المساهمات الطوعية المقدمة إلى المنظمة في المقام الأول من الحكومات ومن أجهزة الأممالمتحدة (مثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) ومؤسسات التمويل الدولية (مثل البنك الدولي). ورغم الانخفاض المستمر في الأنشطة الممولة من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي التي من المتوقع ألا تتعدى 12.2 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005 في مقابل 148.4 مليون دولار أمريكي في الفترة 1994-1995، بقي مجموع مشاريع التنمية الممولة من مساهمات طوعية أخرى مستقراً نسبياً في تلك الفترة، بل وزاد بشكل ملحوظ في الفترات المالية الثلاث الأخيرة من 245.8 مليون دولار أمريكي في الفترة 1998-1999 إلى 286.7 مليون دولار أمريكي متوقعة في الفترة 2004-2005 وفي نفس الفترة، تفاوتت بقدر كبير الموارد من خارج الميزانية المخصصة للمساعدات الطارئة تبعاً للظروف، من 55 مليون دولار أمريكي في الفترة 1994-1995 لتصل ذروتها في الفترة 2000-2001 إلى 325 مليون دولار أمريكي ويتوقع أن تبلغ 200 مليون دولار أمريكي في الفترة 2004-2005. البرنامج الخاص للأمن الغذائي, الذي يعمل بشكل أساسي على تحسين الأمن الغذائي على المستويين الأسري والقطري في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بالدرجة الأولى، وذلك من خلال مساعدة صغار المزارعين على زيادة إنتاجيتهم ودخلهم، بما يضمن لهم الحصول على الأغذية بانتظام أكبر. وحتى مارس 2004، كان العمل قد بدأ في البرنامج في 100 بلد وبلغ التمويل فيه 688 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 3.5 مليون دولار أمريكي في عام 1994. وجرى تعزيز أنشطة البرنامج الخاص من خلال مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب التي أطلقتها المنظمة لتيسير إرسال خبراء وفنيين من البلدان النامية إلى البلدان المتلقية للبرنامج الخاص لفترة سنتين أو ثلاث سنوات. وتمّ التوقيع، حتى مارس 2004، على أكثر من 28 اتفاق تعاون بين بلدان الجنوب من أجل تجنيد 2800 خبير وفني للعمل على تنفيذ أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي. والعمل جارٍ أيضاً على صياغة 15 اتفاقاً إضافياً. وفي المرحلة الأولى من البرنامج الخاص، تنفّذ مشاريع رائدة في مجال التحكم بالمياه باستخدام نظم جمع المياه والري والصرف على نطاق صغير، وتكثيف إنتاج المحاصيل، وتنويع النشاطات بالدورات القصيرة للإنتاج الحيواني، ومصايد الأسماك الحرفية وتربية الأحياء المائية، وتحديد المعوقات الاجتماعية والاقتصادية أمام الإنتاج، والتجارة والحصول على الأغذية. وتركز المرحلة الثانية على القضايا الاقتصادية الشاملة: صياغة واعتماد السياسات الزراعية المناسبة الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لتنمية هذا القطاع، ووضع خطط استثمارية للتغلب على القيود المادية والمتعلقة بالبنية الأساسية، وإعداد دراسات الجدوى عن المشروعات التي يمكن تدبير تمويل لها من أجل زيادة التمويل. وقد أعدت الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والأمن الغذائي بالتعاون مع وزارات الزراعة والشؤون الاقتصادية والتخطيط في 150 بلدا من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول، وذلك بغرض مؤازرة جهود البلدان الأعضاء لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وخضعت تلك الاستراتيجيات لاستعراض من جانب المنظمات المختصة في منظومة الأممالمتحدة وعرضت على وزراء الزراعة لمناقشتها وإقرارها من جانب السلطات الحكومية المختصة. ويجرى الآن تحديث هذه الاستراتيجيات في إطار برنامج يسمح بمشاركة منظمات المزارعين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية. كما يجرى إدماج هذه الوثائق القطرية، بالتعاون مع أمانات المنظمات الاقتصادية الإقليمية، في الاستراتيجيات الإقليمية للأمن الغذائي. وقد أعدّ برنامج مكافحة الجوع في عام 2002 لترجمة هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع وتوفير إطار للحد من الجوع على مستوى العالم ككل من خلال التنمية الزراعية والريفية وزيادة فرص الحصول على الأغذية. كذلك، تقدم المنظمة المساعدة حيثما تلزم من أجل صياغة هذا النوع من البرامج على مستوى القارة كما حصل بالنسبة إلى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد)، أو على المستويين الإقليمي وشبه الإقليمي من أجل صياغة برامج إقليمية للأمن الغذائي بالتعاون مع أمانات المنظمات الاقتصادية الإقليمية، أو على المستوى القطري من خلال صياغة خطط الاستثمارات القطرية المتوسطة الأجل التي تمتد لفترة خمس سنوات، إلى جانب المواصفات ذات الصلة في المشاريع القابلة للتمويل. وقد أنشئ نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (إمبريس) ليكون أداة للإنذار المبكر والاستجابة المبكرة لمواجهة هذا النوع من حالات الطوارئ. كما يوفّر النظام شبكة للأبحاث لضمان إتباع تقنيات مكافحة مستدامة. وتمت المحافظة على مستوى الاعتمادات المخصصة في الميزانية لبرنامج التعاون الفني الذي يستجيب بسرعة للاحتياجات الطارئة وغير المتوقعة من المساعدة الفنية، رغم انخفاض المستوى العام للميزانية. وقد أنشئ قسم عمليات الطوارئ والإحياء للاستجابة بفعالية وبسرعة أكبر للاحتياجات الغذائية والزراعية الطارئة في البلدان التي تعاني كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان. ويستعين هذا القسم بالمعلومات التي يوفرها النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة الذي يعمل على رصد المحاصيل والإمدادات الغذائية وحالة الطلب وينذر بنشوء أي أزمات غذائية. وقد أقرّ مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 الهدف المتمثل في خفض عدد الذين يعانون الجوع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. وفى حين أحرز عدد من البلدان بعض التقدم باتجاه تحقيق هذا الهدف على المستوى القطري وفي مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي عقد في يونيو 2002، أكدت الحكومات مجددا عزمها على الوفاء بما التزمت به من قبل. واعترفت هذه البلدان أنه بالإمكان بلوغ الهدف المرجوّ من خلال تضافر جهود كافة البلدان، الغنية والفقيرة منها، ومن خلال الشراكات بين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ووافقت، من بين أمور أخرى، على العمل كتحالف دولي ضدّ الجوع من أجل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ولما كان التخفيف من وطأة الجوع في العالم يتوقف في نهاية المطاف على نجاح الجهود القطرية، تحثّ المنظمة البلدان الأعضاء فيها على إعداد برامج قطرية على أساس الخطوط العريضة المقترحة في برنامج مكافحة الجوع، وتدعو الأعضاء أيضاً إلى إقامة تحالفات على المستوى القطري. ومن شأن هذه التحالفات أن تكون، ضمن جملة أمور أخرى، عاملا في ضمان العناية الكافية لمشكلة الجوع في أوراق إستراتيجية الحد من الفقر وبرامج أعمال المتابعة، وتشجع على إعطاء الأولوية لقضايا الجوع عند تخصيص الموارد من الميزانيات القطرية والمصادر الدولية، وتقدم المنظمة حالياً الدعم اللازم لهذه الجهود وهي على استعداد لتلبية طلبات الأعضاء للحصول على مساعدة، لاسيما من خلال برامج المنظمة المختلفة. وستواصل المنظمة عملها جاهدة، إلى جانب جميع شركائها في الحد من مشكلة الجوع وتوفير الغذاء اللازم. آمال ميرغني
