تشهد الساحة الاقتصادية حراكاً واسعاً من قبل جميع الآليات والمعالجات الخاصة بانفاذ حزم التدابير الاقتصادية التى اعلنت عنها الحكومة عقب فرض حالة الطوارئ المعلنة من قبل رئيس الجمهورية مؤخراً بشأن الأزمة، وارتكزت موجهات الدولة بهذا الشأن على تحسين معاش الناس ووضع سياسيات جديدة مواكبة للمرحلة التي فرضتها حالة الطوارئ التي تبعتها تشكيل حكومة الكفاءات وتفعيل آليات الضبط والمراقبة على مستوي الجهاز التنفيذي والتشريعي، ويبدو ان ما تم فرضه من معالجات اقتصادية وجد جدلاً كثيفاً بامكانية ان تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي ومدى إمكانية نجاح الطاقم الاقتصادي الجديد في تحقيق ما فشلت فيه الحكومات السابقة . وبات من المعلوم ان الإجراءات والسياسات الجديدة لا تقبل التباطؤ والتحايل علي انفاذ الموجهات والتوصيات الخاصة بالمعالجات المطروحة باعتبار أنها وضعت تحت اشراف فريق كفاءات مؤهل لمواجهة تحديات إخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والخدمية على وجه الخصوص، ولا شك ان نجاحها مرهون بمؤسسية العمل والشفافية مع التركيز على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتقليل الإنفاق والإعتماد على موارد الدولة والدعوات الخارجية في تحسين الوضع الاقتصادي وسد الفجوة. ويقول د. هيثم محمد فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي ل(smc) ان التدابير الاقتصادية الجديدة ستستفيد من كافة الخروقات والمشكلات التي أعاقت إنفاذ المعالجات السابقة الأمر الذي يضمن نجاحها خلال فترة وجيزة، ويضيف أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير حمل جملة معالجات وتدابير مبشرة للخروج من نفق الأزمة باعتبار أن قرار فرض حالة الطوارئ يعمل في جانبه الاقتصادي باعطاء الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات إستثنائية لدفع المشاريع الكبرى، وقال ان جميع الموجهات والمعالجات ترتكز على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتطوير القطاعات الخدمية التي من شأنها تحسين معاش الناس وتخفيف العبء على المواطن، وشدد في حديثه على ضرورة التخلص من العراقيل والفساد والتعطيلات المكبلة للمشروعات الانتاجية خاصة المشروعات الإسثمارية الكبرى التي أعتبرها من اكبر المعوقات التي تواجه الاقتصاد القومي، ويؤكد أن الظروف أصبحت مهيأة لإنفاذ برامج الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يتطلب تكثيف الدور الرقابي وتسريع وتيرة الإنجاز وتحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ويشير ان الدولة اتخذت خطوات عملية بشأن التدابير وقامت بتخفيض قيمة الدولار الجمركي بنسبة 20% وإعفاء جميع مدخلات الانتاج من فورمات الاستيراد الأمر الذي يؤدي بصورة مباشرة على استقرار الأسعار التضخم، متوقعاً إنتعاش الحركة التجارية وانسياب السلع خاصة مع دول الجوار في الفترة المقبلة. المتابع لحركة توفير السلع الأساسية بعد الإجراءات الأخيرة أن الجهات المختصة تعمل بجهود مكثفة لتوفير سلعتي الوقود والقمح بِإعتبارهمها من أهم أولويات المرحلة، بالاضافة إلي جهود توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية الأخرى التي تمت بشأنها عدد من السياسات أبرزها تنشيط منافذ البيع المخفض والجمعيات التعاونية على مستوى الخرطوم والولايات. ويقول دكتور أحمد دولة الخبير الاقتصادي ل(smc) ان المشكلة الحقيقة للاقتصاد بدأت بإرتفاع سعر الصرف التي القت بظلالها على إنهيار الجنيه السوداني وارتفاع ظواهر عمليات تهريب السلع، ولكنه قال أن فرض حالة الطوارئ ستقضي على كافة المشكلات الاقتصادية مستدلا بانخفاض سعر الدولار بعد تزايده المضطرد في الفترات السابقة، وقال ان هنالك عدد من المعالجات بدأت تظهر بصورة كبيرة في ارتفاع بلاغات ضبط السلع المهربة وغيرها من المحاكات التي تمت خاصة فيما يتعلق بعمليات الفساد والممارسات الأخرى التى كانت سبب رئيس في الازمة الاقتصادية، ودعا لضرورة الساحة استقرار السياسيات المالية والنقدية ومعدلات التضخم خاصة وان هناك مؤشرات اقتصادية ايجابية لصالح التدابير المستهدفة، ويضيف ان الدولة يجب ان تلزم باكمال الطاقم الاقتصادي وانتهاج سياسيات محكمة عبر كفاءات لسد الثقرات والقضا على الممارسات الخاطئة التي أخلت بالقطاع الاقتصادي ومعاش الناس. ويرى مراقبون ان هناك انفراج ملحوظ في توفير السيولة النقدية وسعر الصرف الامر الذي يتوقع منه حدوث انخاض في الأسعار مع الوفرة خاصة السلع المستوردة التي حدثت بها ندرة نتيجة للسياسات الخاطئة السابقة، ويبدو أن التعديلات الأخيرة والتدابير الاقتصادية الجديدة التي فرضتها حالة الطوارئ وحكومة الكفاءات بدأت تظهر نتائجها في هبوط الدولار بالوتيرة السريعة والتي صحبتها ضبط كميات كبيرة من السلع المهربة خلال الايام الماضية.
