إستندت السياسات المالية والنقدية التى ترتبت عن الموازنة على زيادة الانتاج والانتاجية ودعم الصادر للخروج من الضائقة الاقتصادية والحفاظ على معاش الناس، ولأن عملية الإنتاج تقع على عاتق القطاع الخاص اعتمدت الدولة على موجهات البرنامج الخماسي الذي من خلاله وضعت موجهات الموازنة العامة، ويبدو أن المعالجات الاقتصادية الراهنة خرجت من صميم الحلول الموضوعة لازمة الاقتصادى الكلى. وتأكيدا لدفع عجلة الانتاج والانتاجية أصدر بنك السودان المركزي منشورين للصادر والاستيراد بعد التفاكر والتشاور مع غرف المصدرين والمستوردين وإتحاد المصارف السوداني، إذ نص منشور الاستيراد علي المساعدة في توفير السلع الاستراتيجية والضرورية بالسماح باستيرادها بكافة طرق الدفع وذلك لزيادة الانتاج والإنتاجية في القطاعين الزراعي والصناعي بالإضافة الى تسهيل وتيسير استيراد مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي عبر دعم قطاع التمويل الأصغر. المتابع للاوضاع الاقتصادية يرى أن تلك الخطوة موجه لترشيد الاستيراد بهدف التركيز على الانتاج وتوفير مدخلاته الامر الذي يضمن استقرار سعر الصرف وتركيز الاسعار على وجه الخصوص. ويقول دكتور يس حميدة الأمين العام للغرف التجارية ل(smc) ان زيادة الإنتاج والإنتاجة يرتكز على الإهتمام بالمحاصيل وتوسيع الرقع الزراعية خاصة الموجه للصادر، سيما وأن السودان يتمتع بموارد ضخمة خاصة في انواع الحبوب الزيتية والصمغ العربي والقطن، فيما يشير إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وإزالة المعوقات التي تواجهه لتحفيزه لضمان زيادة الانتاج عبر السياسات التي وضعها البرنامج الخماسي. وانفاذا لسياسات الدولة الرامية لمعالجة الضائقة الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي عبر توفير السلع الاستهلاكية، قال د. يس أن الغرف التجارية شرعت في ترتيبات لتوفير السلع بسعر الانتاج تمهيدا لفتح مشروعات انتاجية جديدة تمكن المواطن من الحصول على احتياجاته دون وسيط وعوائق. وشدد ضرورة وضع سياسات تمنع التدخل والتقاطعات التي تعيق حركة الانتاج الانتاجية، بالاضافة إلي تقليل الرسوم والجبايات التي تفرضها المحليات وتحسين خدمات الكهرباء والمياه للمشروعات الانتاجية. ويكشف المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال السودان في حديثه ل(smc) عن عدد من المشروعات الانتاجية التي شرع في انشائها بالتنسيق مع الموسسه العمالية، مبينا أن تنفيذها سيتم عبر النقابات العمالية المتخصصة في المجالات الزراعية والصناعية، ويضيف في حديثه إن خطتهم المستقبلية ترتكز على الانتاج لجعل قنوات التوزيع عبر مراكز البيع بمواقع العمل، ولضمان الاستمراية قال أن الاتحاد قام بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التجارة وعقدت اللجنة عدة اجتماعات من خلالها تم وضع دراسة متكاملة لعمل التعاونيات بمواقع العمل وتغيذتها عبر المشاريع الانتاجية المخصصة لها ، ويؤكد حرصهم على أن يكون منسوبيهم جزء من المنتجين عبر قنواتنا المالية (بنك العمال وشركة باسقات والشركة العمالية للتمويل الأصغر). وقال أنهم متجهون في هذا الجانب على تمويل الافراد والجماعات بالتركيز على الحبوب الزيتية من الزراعة الي مرحلة عصر الزيوت، بجانب انتاج اللبان واللحوم عبر تمكين العاملين من شراء ابقار وأغنام عبر تأسيس مزارع مشتركة (اندية البقر) ويحق لاي فرد أن يشارك في المشروعات المشار إليها. وفي إطار المعالجات للأوضاع الاقتصادية الراهنة يبشر مدثر عبد الغني وزير الاستثمار السابق بتحديد أرقام سعر الصرف في القريب العاجل وفق سياسات جديدة ستصدر من بنك السودان المركزي قريبا، مؤكدا أن المخرج من الضائقة الاقتصادية لا يتخطى حيز الإنتاج والانتاجية أو الرجوع لمبدأ الاقتراض والاستدانة، ولكنه يقول أن الحل الحقيقي هو الانتاج خاصة وأنه جاءت به الموازنة الحالية والتي تعد إحدى موجهات البرنامج الخماسي الذي أقرته الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية وشدد عبد الغني في حديثه على ضرورة مراقبة الأسواق لمحاربة الجشع . ويبدو أن البنك المركزي يعكف على عدد من المراجعات بصدد تطبيقها لأجل تحسين سعر الصرف ودعم الانتاج، الأمر الذي يتوقع منه وضع سياسات تتعلق بقوانين ىالنتاج والانتاجية واستقرار سعر الصرف، خاصة وأن السياسات توجهت مؤخرا على تهيئة الأجواء للإنتاج. وبحسب توقعات وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن السودان سيحصل على تدفقات نقدية وتمويلات بشروط ميسرة خلال الفترة المقبلة مما يشير إلى إن هذه التدفقات في طريقها للبلاد، وقال د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية إن الحكومة وضعت خطة إستراتيجية لزيادة الإنتاج وتحفيز الصادرات مع المحافظة على معاش الناس ودعم المنتجات الوطنية، في ذات الوقت يؤكد إستمرارهم في إتخاذ الإجراءات لضبط سعر الصرف وحشد الإمكانيات المالية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
