إن اتفاقية السلام والدستور الانتقالي قد وفرت آليات للحوار الوطني واتخاذ القرار وحل كافة المشاكل، وبالتالي أصبحت رئاسة الجمهورية واللجنة السياسية لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية وكافة المؤسسات التي أنشئت بموجب الاتفاقية تشكل القنوات الدستورية والقانونية للحوار لحل كافة القضايا. وأثبتت هذه الآليات نجاحها في حل كافة القضايا المعلقة مما جعل تنفيذ بنود الاتفاقية أمراً ممكناً ومعاشاً. وترى اللجنة أن قرار الحركة الشعبية بتجميد نشاطها في حكومة الوحدة الوطنية يمثل عائقاً حقيقياً أمام الحوار عبر تلك المؤسسات الوارد ذكرها، ويوفر مناخاً غير ملائم لحل القضايا المعلقة ويرسل رسالة سالبة للمواطنين والإعلام الخارجي والمؤسسات الأخرى سيما وأن حكومة السودان مقبلة نحو مفاوضات طرابلس، مما يعرقل مسيرة سلام دارفور، والذي يرتبط بإنفاذ اتفاقية السلام الشامل. عليه تناشد اللجنة الحركة الشعبية العودة لممارسة نشاطها ليتم توفير المناخ الملائم لمناقشة كافة الشؤون التي تهم البلاد في جو معافى وسليم. وتناشد في نفس الوقت الشريكين معاً المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لمزيد من التعاون لإنفاذ الاتفاقية بكل بنودها ومن ثم المضي قدماً نحو تحقيق الرفاهية لشعبنا.