الخرطوم : سونا بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله والصلاة والسلام علي رسول الله السلام عليكم وحمة الله تعالي وبركاته ارحب بكم في هذا اللقاء الذي دعونا له بشان توضيح بعض الحقائق حول الموقف السياسي الراهن وابدا فاقول ان السودان دخل مرحلة جديدة بتوقيع اتفاق السلام في 9/1/2005 اذ ودع مرحلة الحرب والاقتتال بين ابناء الوطن الواحد وفتح صفحة جديدة في مجال العمل السياسي وبناء الاوطان من خلال اتفاقية السلام الشاملة منذ توقيع تلك الاتفاقية حرص الجميع من الذين كانوا طرفا في مفاوضاتها او الذين كانوا يشكلون امتدادا لاطراف المفاوضات في جانبي الحكومة والحركة الشعبية عنئذ لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ وتميزت اتفاقية السلام الي جانب كونها وضعت حدا للحرب والاقتتال انها احتوت علي خلاصة وعبرة في تجارب الاتفاقات السابقة والاستفادة من التجارب المعاصرة في اماكن اخري من العالم من حيث الربط بين نصوص الاتفاق وبين كيفية التنفيذ والاليات المطلوبة لتنفيذ نصوص الاتفاق ثم ضبط ذلك كله بجدول زمني حتي يستطيع الناس ان يقرأوا كتاب التنفيذ علي ضوء القطعيات التي وردت في مصفوفة التنفيذ الخاصة بالاتفاقية وبذلك اصبحت الاتفاقية كتابا مفتوحا يتيسر علي المراقب ان ينظر في حصاد تقدمه وحظه من النجاح او الفشل كما ان الاتفاقية اعتمدت اليات كما ذكرت للتنفيذ وللمراقبة وبذلك احتوت الاتفاقية علي دينماكية ذاتية تعين علي التغلب علي المشكلات التي تطرأ في التنفيذ . من المعلوم ان الاتفاقية تضع حدا لحرب امتدت عقدين من الزمان وشملت في محتوياتها تفاصيل كثيرة في مجالات السياسة والسلطة والاقتصاد والتنمية والثروة والبناء الوطني والوحدة الوطنية وفي مجال الامن وفي مجال التشريع والقوانين وفي مجال التطور السياسي والديمقراطي للبلاد لاشك ان اتفاقية كهذه يتوقع الجميع ان تواجه ببعض العقبات والتحديات عند التنفيذ ولما كان التفاوض حول اتفاقية السلام قد استغرق ما يقارب الثلاثة اعوام كان جليا وواضحا ان التنفيذ يقتضي زمنا اطول ولذلك لم يكن خبط عشواء ان بني الجدول الزمني لتطبيق الاتفاقية علي سنوات ست كان كثير من الناس يقول لماذا ستة سنوات , ستة سنوات كانت ضرورية بالنظر الي طبيعة الواجبات التي يتطلب انفاذها حتي نصل الي تاكيد السلام المستدام في السودان في اطار وحدة طوعية وفي اطار تراضي سياسي واسع لايقتصر فقط علي اطراف الاتفاقية وانما يمتد ليشمل بقية مكونات المجتمع السوداني الاخري وهذه نقطة هامة. بدأ في الاتفاقية نصت علي وضع فترة زمنية اولي تمهيدية لتعين الاطراف علي ترتيب اوضاعها والانتقال من حالة الحرب الي حالة السلام وتشكيل الاليات التي تبدا او تتحمل مسؤولية انفاذ الاتفاقية ومن هنا جاءت الفترة التنفيذية الانتقالية ستة اشهر كانت الاشهر الست مطلوبا منها ان تتهيا الاوضاع وتنتقل النفوس من حالة المرارة والمواحهة الي مرحلة التعاون لبناء السلام وكان مطلوبا منها ايضا ان تعين الحركة الشعبية بصفة خاصة علي الانتقال من ظروف الحرب والغابات الي ظروف الحياة المدنية والسياسية لتستانف من بعد مسوؤليتها وواجباتها في افراد اتفاقية السلام وكما نعلم جميعا كان ايضا من اهم واجبات الفترة الانتقالية التمهيدية الفراق من وضع الدستور الانتقالي وقد امكن ذلك بالفعل وتيسر وضع الدستور الانتقالي في الفترة التمهيدية ومن ثم اصبح للاتفاقية عند دخولها مرحلة النفاذ اصبحت لها مرجعيات تحكمها وهناك دستور انتقالي وهناك نص لاتفاقية السلام غير ان الملاحظ ان ما كان مؤملا ان ينجز في خلال الفترة التمهيدية لم يكمل كله واصبح عندنا قدر مرحل من الالتزامات لتدخل في المرحلة الانتقالية في الست سنوات الاساسية لتنفيذ الاتفاقية وهذا قد القي عبئا اضافيا علي الاجهزة والاليات المناط بها تنفيذ الاتفاقية وكان العذر ان الحركة الشعبية لم تستطع الوفاء بجانب من التزاماتها في المرحلة التمهيدية لانها لم تستكمل حضورها الي العاصمة والي المواقع الاخري لتشكيل اللجان المشتركة المنصوص عليها في تلك الفترة ثم كما تعلمون جاء الانتقال المفاجئ والمؤسف لرحيل الدكتور جون قرنق والذي احدث فراغا لم يلبث ان ملئ ولكنه استدعي ترتيبات في جانب الحركة الشعبية حتي القي بظلاله علي الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقية السلام حيث ادي كل ذلك الي ان يتاخر تكوين حكومة الوحدة الوطنية الي اكتوبر من عام الفين وخمسة اي ما يقارب العشرة اشهر من توقيع الاتفاق في يناير من ذات العام بتكوين حكومة الوحدة الوطنية دخل تنفيذ اتفاقية السلام مرحلته الراهنة حاليا وحكومة الوحدة الوطنية كما نعلم كانت هي المدخل المنطقي والطبيعي والمتسلسل لتنفيذ الاتفاقية ولو راجعتم المصفوفة ستجدون ان الالية الاولي والاساس في تنفيذ اتفاق السلام هي حكومة الوحدة الوطنية علي المستوي الاتحادي القومي وحكومة جنوب السودان علي مستوي الجنوب اي تعني الاليتان . وأكد الاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني الوطني أن الحكومة ماضية قدما في إنفاذ اتفاق السلام عبر المؤسسات والآليات المتفق عليها مجددا استعداد المؤتمر الوطني للاجتماع مع الحركة الشعبية من أجل التعاون المثمر والإيجابي للمصلحة المشتركة. واشار طه في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بقاعة الصداقة الي أن قرارات المكتب السياسي للحركة الشعبية بتعليق شراكته على مستوى مؤسسات حكومة الوحدة الوطنية موقف سالب وليس في مصلحة أهل السودان أو المواطن بالجنوب وحتى عضوية الحركة داعيا قيادة الحركة لمراجعة القرار والعودة لتحمل مسؤوليتها في إنفاذ الاتفاق عبر الآليات والمؤسسات المتفق عليها. كما أكد نائب رئيس الجمهورية أن لا عودة لمنابر إقليمية أو دولية مرة أخرى في إطار اتفاق نيفاشا مشيرا الي مقدرة الإرادة الوطنية إذا ما خلصت النوايا على تجاوز كافة العقبات مجددا حرص المؤتمر الوطني على مضي مسيرة السلام قدما وتحمل مسؤلياتها تجاهه الا أنه في ذات الوقت لا يعمل تحت تهديد الابتزاز السياسي أو تحت طائلته واستعرض نائب رئيس المؤتمر الوطني جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتعزيز مقدرة حكومة الجنوب بتقديم الدعم الانمائي والخدمي خارج إطار اتفاق قسمة الثروة ، حيث تم تقديم دعم بما يفوق المائة وأربعين مليون دولار هذا بجانب التنازل عن نصيب الحكومة الاتحادية في إيرادات حكومة الجنوب. وطالب الأستاذ على عثمان الحركة الشعبية بتقديم البرهان على نموذجها في الممارسة الديمقراطية والحريات بالجنوب وقال ( فاقد الشيء لا يعطيه). وفند سيادته في المؤتمر الصحفي الإدعاءات التي ساقتها الحركة العشبية كمبرر لاتخاذها قرار تجميد مشاركتها في الحكومة المركزية على رأسها ترسيم الحدود وقضية أبيي والإحصاء السكاني مستعرضا ما تم من خطوات من طرفي الاتفاق عبر المفوضيات المختصة حيث هناك اتفاق مسبق ببدء الاحصاء السكاني القومي والعمل الميداني في ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب خلال فبراير من العام المقبل. واشار الي أن القرار تزامن كذلك مع الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة المشتركة المتفق عليها لمنطقة أبيي للنظر في إمكانية تحديد الحدود التي يمكن أن تقوم عليها الإدارة المؤقتة المتفق عليها لأبيي. كما تطرق سيادته لتقرير مفوضية التقويم الذى أكد ان الاتفاقية تسير بصورة مرضية. رد نائب رئيس الجمهورية علي اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الخاص بموقف الحركة من الشراكة والحكومة القومية س/مصطفي ابراهيم صحيفة اخر لحظة.. الان في مستجدات اخري في الساحة موقف التجمع والتصريحات الاخيرة اعضاء التجمع خاصة الذين يشاركون في السلطة ببعض الوزارات اتخذوا موقف يعضض موقف الحركة الشعبية ما هو موقف المؤتمر الوطني من هذا الامر وهنالك امر اخر وخطير جدا الذي هو مع التجميد للمواقف هنالك ايضا تصعيد حسبما ورد الينا من انباء وان في تصعيد علي الحدود مع الشمال من جيش الحركة الشعبية وبرضو عايزين نربط هذا كله بالتدخلات الخارجية ذي يبدو من البداية ان المؤتمر الوطني عايز يقطع الطريق امامها وان يعود الفضل فيها لاحد المشكلة داخليا كانت هنالك زيارة مرتب لها للسيد الرئيس اساسي افورقي للسودان وفيما يبدو ان هذه الزيارة اجلت دون ابداء اسباب ؟ س/ اخ حنقا.. السيد النائب هل تعتقد ان هناك بعد خارجي في هذه الازمة شكرا ؟ س/ نجم الدين اذاعة امدرمان . الاخ النائب اتفاقية السلام الان بين سندان تخلق الحركة عند موقفها بتجميد ما لم تري اشارات ايجابية حيال القضايا التي اثارتها تتنزل الي ارض الواقع مطرقة واحدة من اليات الاتفاقية المنوط بها انزال بنودها والتي صارت الان معطلة كما اشرتم جراء قرار الحركة تجميد نشاطها في الجهاز التنفيذي كيف تنظرون لتطورات حالة الاحتقان السياسي بين الشريكين وما هو السيناريو المحتمل اذا ما تمادت الحركة في التخلق عند موقفها وظلال ما هو ماثل من ازمة بين الشريكين علي قضية الوحدة والانفصال وشعار جعل الوحدة جاذبا ؟ س/فضل الله محمد صحيفة الخرطوم . صحيح ان الاتفاقية هبرمت على يدى المؤتمر و الحركة و هما على اى حال من ضمن الاحزاب لكن حراصة يطبيق الاتفاقية نحن ننظر اليها على انها مسؤلية حكومة الوحدة الوطنية و ليست مسؤلية حزبية حكومة الوحدة الوطنية للاسف اداؤها ضعيف وهى متشاكسه و تصدر اصوات نشاز كثيره الا يوافق السيد النائب على ضرورة مراجعة هيكلية و تكويين هذه الحكومة التى تضم المؤمنين حقا للسلام و الوفاق و الوحدة ام ان هذا مستحيل فى ظل الاتفاقية ؟ س/ الطيب قسم السيد بى بى سى الخرطوم هذا الوضع يعنى مشى فى وقت تستعد فيه الاطراف لدخول المفاوضات فى قضية اخرى مهمة هى مسالة السلام فى دارفور و لكن الحركة الشعبية الان تصرح فى اكثر من مره انها الان بصدد ماهى عليه الحال الان بصدد نقله الى مجتمع دولى و السعيد هو الاخر لرعاية كما يتردد مفاوضات تجرى فى سرت لحل قضية دارفور و المتعلقات المرتبطة بها ما تاثيرات هذا الوضع على هذا الاجتماع المعلن عنه و المزمع عقده فى ليبيا لحل قضية دارفور ؟ شكرا النائب الاول يرد على الاسئلة موقف التجمع للاسف موقف متناقض و غير واضح و ليس هناك مؤسسية تعبر عن التجمع الوطنى كل شخص يدعى الانتماء الى التجمع الوطنى يتحدث باسمه ذات الاشخاص الذين شاركوا فى اجتماع التجمع الوطنى مع الحركة الشعبية و على راسهم الفريق عبدالرحمن سعيد تحدث هذا النهار فى مجلس الوزراء و اكد ان ما صدر عن التجمع الوطنى لا يمثله و انه غير موافق عليه و ان ذلك ليس هو ما اتفقوا عليه فى الماضى انا لا ادرى من هو التجمع الوطنى حتى اشعار اخر التصعيد العسكرى هذه ايضا من المسائل التى نلفت اليها نظر الراى العام فالحركة الشعبية تؤكد و تكرر ان لا عودة للحرب و اكد ذلك السيد سلفاكير شخصيا و انا واثق فيما يقول و لكن الواقع على الارض يشير على ان الحركة الشعبية تقوم بتحريك قواتها بتجميع قواتها و اقامة حشود عسكرية فى اكثر من موقع فى الحدود بين اعالى النيل و النيل الابيض و بين النيل الازرق و النيل الابيض و فى مناطق بحر الغزال و نحن ندعو الحركة الشعبية الى ضبط النفس و الكف عن التلويح بورقة العودة الى الحرب مره اخرى و ان تلتزم بما هو منصوص عليه فى اتفاق السلام و على كل فان هذه التحركات الان و الحشود قد احيلت الى اللجنة السياسية لمراقبة وقف اطلاق النار و تقوم بالتقصى و المراجعة فيها و هى لجنة تضم الى جانب طرفى الاتفاقية مراقبيين عن الاممالمتحدة بشان التدخلات الخارجية من الواضح ان هناك تاثيرات لاطراف خارجية لمجموعات اللوبى العادية للسودان ما تزال تدفع الامور باتجاه تقويض اتفاق السلام وباتجاه زيادة التوتر فى هذا الوقت وليس خافيا عليكم الوجود الذى لبعض هذه العناصر فى جوبا فى الايام الماضية و التى جاء متزامنا مع ميقات الاجتماع السياسى للحركة حراصة التطبيق مسئولية حكومة الوحد الوطنية نعم و هيكلية النظر فى هيكلية حكومة الوحدة الوطنية هو محكوم بالاتفاقية الذى يؤكد مرة اخرى انه لا خروج عليها و لكن هذا لا يمنع من ان ينظر الناس و يقوموا بمراجعة دور القوى السياسية فى حكومة الوحدة الوطنية و مدى التزامها الحقيقى باتفاق السلام و دفعه خاصة فى جانب القوى السياسية الاخرى التى تشارك مع طرفى الاتفاق فى تكوين حكومة الوحدة الوطنية توقيت هذه المسالة باجتماعات دارفور هو واحدة من الاشارات هذا يدعو للاسف ان تصبح قضايا الوطن الكبرى مجال للمزايدة و الاستغلال السياسى فى حين ان حكومة الوحدة الوطنية و ان المؤتمر الوطنى قد وافق على ان تقوم الحركة الشعبية بدور سياسى بثقة كاملة فى محاولة تجميع التحدث الى مجموعات حركات التمرد فى دارفور و تهياتها لجولة المفاوضات المقبلة بلا شك ان هذا الموقف بتوقيته الان يثير اكثر من علامة استفهام حول الرقبة الحقيقية فى دفع محادثات دارفور نحو النجاح و تحقيق السلام فى دار فور و الذى يؤكد اننا سنمضى فيه بكل ما نلزم من الجدية و من الرغبة و الحرص على تحقيق السلام بالنسبة لزيارة الرئيس اسياس افورقى هو صحيح انها قد تاجلت و لم يحدد لها موعد لاحق و نحن نرحب بكل الاشقاء الذين تربطنا بهم علاقات و يهمهم ما يجرى فى السودان كما يهمنا ما يجرى فى بلادهم و لكن كما قلت تظل القضية فى الاساس قضية سودانية ينبغى على اهل السودان ينبغى على اطراف مفاوضات السلام ان يسعوا لحلها و ان يكون كل جهد اخر هو جهد تكميلى دائم وليس بديلا عن الاراده الوطنية الحركة الشعبية طبعا طرف اساسى فى اتفاق السلام و منصوص على مشاركتها بالدستور و باتفاقية السلام و لذلك فنحن نتحدث عن الحركة الشعبية كطرف مسئول و طرف شريك فى الاتفاقية و الرسالة هى ان ننبه هذا الشريك الى ضرورة التحلى بالمسئولية الوطنية التى يلزم ان يتحلى بها حتى تكتمل مسيرة السلام . س /محمد النائر صحيفة الوسط الاقتصادي.. ما السبب الذى ادى الى تاخر المؤتمر الوطنى من تصعيد الخروقات الخاصة بالحركة الشعبية و تحديدا الاقتصادية التى اثرت كثيرا على منع شركات الاتصالات و العمل فى الجنوب و الضرائب و الزكاة و الجمارك و اشياء عديده افقدت الجنوب ايرادات قبل ان تفقد الحكومة الاتحادية ؟ و السؤال الاخر ملف الاستثمار الان الجنوب الان يتمتع باستقرار و الغلغلة كلها ان جاز التعبير الان في الشمال فما هو الاثر علي المستثمرين ومناخ الاستثمار في البلاد فى ظل هذا الصيف ؟ س /النور احمد النور الصحافة.. يبدو من حديثك انه لا يوجد حوار حاليا بين الشريكين اولا هل تم اتفاق على موعد جديد فى اجتماع الرئاسة لمناقشة هذه القضايا العالقة ؟ ثانيا اذا استمر تجميد الحركة الشعبية فى الحكومة الاتحادية. مجلس الوزراء هل ستتخذ الحكومة اى اجراء او الرئاسة لملء الفراغ الذى نجم عن مقاطعة اكثر من 14 وزير لمواقعهم ؟ س/ سناء عباس صحيفة اخبار اليوم...من خلال سردكم الذى تفضلتم به سيادة نائب رئيس الجمهورية بشان تنفيذ اتفاقية السلام نلمس ان هناك جهودا مقدرة بذلت فى هذا الاطار لكن فى المقابل الحركة الشعبية تجزم ان كافة المفوضيات و الاليات المشتركة لم تحرز اى تقدم فيما هو مطروح امامها وذلك بفعل المؤتمر الوطني.. وهناك موقف حالي الان هو تعليق مشاركة منسوبي الحركة في حكومة الوحدة الوطنية هل سيكتفي المؤتمر الوطني بدعوة الحركة للعودة لمؤسسات اتفاقية السلام والياتها ام ان هناك سيكون تحرك من قبل المؤتمر الوطني في هذا الاطار ؟ ج/ بالنسبة للخروقات نحن دوما كان الحرص من قبلنا هو هل تعالج المسائل في اطار الحوار المشترك والمباشر بين الشريكين واتفق اكثر من مرة علي تجافي الخروج في المشكلات وبالتحديات الي الراي العام ليس من باب اننا لا نريد اشراك الراي العام ولكن من باب الحرص علي استفراق الجهد الثنائ المشترك قبل اقحام الراي العام فى القضايا المطروحة و لكن بما ان الحركة قد لجأت الى هذا حيث اننا لم نبلغ بقرارات المكتب السياسى الخميس قبل الماضى الا بعد ان طرحت فى وسائل الاعلام و خرجت بها الفضائيات كان واجب علينا من باب تمليك الحقائق للمواطنين ان نطرح جانبا منها و هذه المسائل الخاصة مثلا بالوضع الاقتصادي الاجراءات الاقتصادية في الجنوب نوقشت من خلال اللجنة التنفيذية والتي كانت تضمني والاخ رياك مشار واتفقنا علي جملة من الترتيبات الخاصة بها وكان ينبغي علي حكومة الجنوب الوفاء بها خاصة في موضوع الاتصالات وفي موضوع الضرائب والجمارك وانا اتفق تماما مع الملاحظة ان الفاقد الجمركي والضريبي الذي كان يمكن يجنيه المواطن في جنوب السودان انفاذ ما نصا عليه الاتفاقية بان تقوم الجمارك الاتحادية و الضرائب و الاتحادية بجمع و تحصيل هذه العوائد المالية ثم قسمتها مناصفة بين حكومة الجنوب و حكومة الوحدة الوطنية كما نصت عليه الاتفاقية ان الفاقد الذى اهدر و ضاع نتيجة حرمان و منع حكومة الجنوب لسلطة الجمارك الاتحادية و سلطة الضرائب الاتحادية من ات تصل الى المنافذ الحدودية لتقوم بواجباتها اقول ان العائدات يمكن ان تشكل ما يقارب اكثر من ثلثى عائدات الجنوب من البترول . ثلثى عائدات الجنوب من البترول كان يمكن ان يتم تحصيلها من الجمارك و الضرائب و لكن هذه الموارد جميعا اهدرت و ضاعت على الخزينة الاتحادية و على خزينة حكومة الجنوب و من ثم على مصلحة المواطن الجنوبى فى نهاية المطاف و السوال هو لمصلحة من تمنع الاجهزة الاتحادية و يخرق خرق للاتفاقية من تحصيل هذه العوائد و الايرادات المالية خاصة اذا علمنا انها لا تذهب حتى فى النهاية لصالح حكومة جنوب السودان هل هناك حديث عن استئناف الحوار الحوار طبعا الذى تم فى اجتماع الخميس الماضى فى اخر اجتماع رئاسى هو ان السيد النائب الاول و تحدث الى السيد رئيس الجمهورية حول ما تم وبين السيد رئيس الجمهورية انه وفقا لما ورد فى بيان او مقررات المكتب السياسى للحركة الشعبية و الذى وردت فيه اشاره بوضوح الى ضرورة انفاذ التعديلات الوزارية و التى كانت واحدة من الاسباب القوية وراء هذه التطورات وفقا لما ورد فى بيان المكتب السياسى دعوة رئيس الجمهورية لا ان يتخذ الاجراءات لانفاذ المقترحات التعديل الوزارى فى حقائب الحركة الشعبية تجنبا لشلل حكومة الوحدة الوطنية و ما ورد فى خطاب رئيس الحركة الشعبية في ذات المضمون للسيد رئيس الجمهورية ان السيد رئيس الجمهورية قد استجاب لهذه التعديلات و انا اقرأ هنا النص فالدعوة كانت ان يستجيب السيد رئيس الجمهورية للتعديلات المقترحة من رئيس الحركة الشعبية تجنبا لاحداث شللا في حكومة الوحدة الوطنية و ذلك ما تم من قبل السيد رئيس الجمهورية و اود ان اشير هنا الي ان قضية التعديلات لم تكن محاولة للانتقاص من سلطة السيد رئيس الحركة الشعبية بصفته رئيسا للحركة الشعبية او نائبا اول و لكنها جرت في جو ودي تماما بين شريكين يتحملان مسؤولية مشتركة ليس مستغربا ابدا و ليس مخالفا للاتفاقية ان تجري مراجعة و تقويم مشترك بين الطرفين لاداء اي من الوزراء و رئيس الجمهورية يملك الحق بموجب الدستور و الاتفاقية انيبدي ملاحظاته علي اداء الوزراء و ان يطلع علي الاسباب التي تدعو الطرف الاخر الي تغيير الوزراء اذا كان ذلك بسبب ادؤه و لكن الكلمة النهائية تكون لصالح الطرف الذي يقدم الوزراء و يملك الحقائب وفقا للنص و هذا هو ما جري في الاجتماع في 17 رمضان سبتمبر اجتماعات الرئاسة ان السيد رئيس الجمهورية قد تبادل التشاور مع رئيس الحركة الشعبية حول مقترحات التعديل و بناءا علي تلك الملاحظات ابدي السيد رئيس الحركة الشعبية رغبته في مراجعة القائمة و اعادته مرة اخري للسيد الرئيس بناءا علي هذه الملاحظات و فعلا اعيدت القائمة و قد احتوت علي تعديلات جوهرية من القائمة الاولي التي كانت قد قدمت و ذلك ما قام السيد رئيس الجمهورية بانفاذه و انا أؤكد هنا مرة اخري ان قضية التعديلات الوزارية لم تكن من جانبنا سببا يؤدي الي هذا الاجراء من جانب الحركة الشعبية و ليس في نية المؤتمر الوطني سابقا او لاحقا ان ينتقص من سلطات رئيس الحركة الشعبية او من حق الحركة الشعبية في ان تقدم من تشاء للحقائب التي تتولاها في مجلس الوزراء و لكن التشاور بين الطرفين امر طبيعي في المقابل نحن قدمنا قائمة المؤتمر الوطني قدم قائمة للحركة الشعبية لرئيس حكومة الجنوب بتعديلها في الحقائب التي تخص المؤتمر الوطني في حكومة جنوب السودان و في بعض حكومات الولايات و اذا كان الحديث عن زمن فاننا حتي الان لم نتلقي اخطارا بان هذه التعديلات قد استجيب لها فهل ياتي بعد ذلك ان نقوم نحن ايضا بتعليق مشاركتنا في حكومة الجنوب و حكومة الوحدة الوطنية لاننا لم نتلقي ردا علي هذه القائمة و التي قد مضي عليها اسابيع منذ ان قدمت لرئاسة الحكومة في الجنوب , الاجتماعات الرئاسية لم تنقطع و كما ذكرت فان اخر اجتماع كان يوم الخميس الماضي و كان من المفترض ان يتبع ذلك نتيجة استجابة الرئيس لطلب التعديلات الوزارية ان يتبع ذلك اداء الوزراء المقدم ثم تنتظم اليات الشراكة و الحكومة و كما ذكرت و بينت لمتابعة هذه الموضوعات و النقاش حولها و لكننا فوجئنا بان الحركة الشعبية قد عدلت من موقفها الذي اشارت اليه ببيانها الخاص بالمكتب السياسي و بما ورد في خطاب رئيس الحركة الشعبية لرئيس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية من الدعوة الي الاسراع في اجراء التعديلات الوزارية حتي يرفع التجميد و يجتمع الطرفان لمناقشة بقية القضايا تطر هذا الموقف الان الي استمرار التجميد حتي الفراغ من بقية النقاط هذا امر نترك تقديره للحركة الشعبية فمؤسسات المؤتمر الوطني مؤسسات اتفاقية السلام السياسية و التنفيذية و التشريعية الدستورية كلها ستظل تقوم بواجباتها و ستسعي الي اقناع و دعوة الحركة الشعبية لتمارس اعمالها و لكن لن يكون هناك فراغ دستوري و لن تتوقف المؤسسات عن القيام بمهامها حتي تتمكن من حفظ حقوق الوطن و امنه و استقراره و في ذات الوقت ستستمر المحاولات لاقناع الاخوة في الحركة الشعبية بالعودة للمؤسسات السياسية و التنفيذية اما بشان المفوضيات و ما يجري فيها و من نصدق اقول تصدقون الوقائع لكم ان تنظروا في كتابها كل مفوضية تروا جدول انجازها ما قامت به و ما اصدرته من قرارات و تقيسونه علي واجباتها التي نصت عليها الاتفاقية مفوضية مراجعة الدستور انجزت كل المسائل التي امامها و تعلمون انه يقوم عليها شخصية سودانية وطنية محترمة هي السيد ابيل الير و هو ليس عضو في المؤتمر الوطني و قد تمكنت من انجاز معظم المسائل الموكلة لها و لو ان الاطراف السياسية تعاونت معها بالقدر المطلوب لجاز لها و لامكنها ان تفرغ من قانون الانتخابات ومن بقية الموضوعات المطروحة علي جدول اعمالها المفوضيات الاخري تسير قدما في انجاز مهامها و لكم ان تقرأوا كتاب الانجاز الذي يخصها. في ختام هذا القاء اود ان أؤكد اننا في حكومة الوحدة الوطنية و في المؤتمر الوطني نؤمن باتفاق السلام و نؤكد التزامنا بما ورد في انفاذ الاتفاقية واننا نؤكد حرصنا علي دور الحركة الشعبية في انفاذ هذه الاتفاقية و ضرورة مشاركتها علي كل المستويات و الاصعدة التي نصت عليها الاتفاقية حتي نمضي الي الامام و اننا في المقام الثاني حريصون علي القيام بواجباتنا الدستورية و السياسية التي نص عليها الدستور و اتفاق السلام مهما كانت العقبات التي تواجه هذه الواجبات و الامر الرابع هو اننا نؤمن بان اتفاق السلام قد تضمن من الاليات ما هو جدير و قدير بحل المشكلات التي تواجه الاتفاق و اننا مقتنعون بان اتفاق السلام قد انجز منه اكبر من ما بقي ينتظر الانجاز و ان الشعب السوداني و الارادة السياسية التي نجحت في وقف الحرب و صياغة مشروع السلام الشامل قادرة بإذن الله علي تخطي العقبات الراهمة الان و استكمال مسيرة السلام ليس فقط في الجنوب و لكن في الغرب و الشرق و في كل ارجاء السودان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
