وجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وزارة المالية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز النهضة التنموية والخدمية ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني لآفاق أرحب، واطلع لدى لقائه الأحد وزير المالية علي محمود، على الوضع الاقتصادي بالبلاد. ووقف طه خلال اللقاء على القضايا التي تضطلع بها الوزارة، سواء في الاقتصاد الكلي ومراجعة استقرار الأسعار وخفض نسبة التضخم والإجراءات المتصلة بذلك، أو الالتزامات العامة للدولة على المستوى المركزي ومستوى حكومة الجنوب والولايات. وقال وزير المالية لوكالة السودان للأنباء في أول تصريح له بعد استلام مهام عمله رسمياً، إن اللقاء تطرق لإنفاذ ما تبقى من موازنة العام الحالي والاستعداد لموازنة العام 2011م والاضطلاع بكل التزامات الحكومة مع المجتمع الخارجي أو ببعض البرامج، ممثلة في الاستفتاء والمشاريع التنموية الجارية بالبلاد. وكشف محمود عن اجتماعات مكثفة يجريها بالوزارة حالياً بهدف إصدار العديد من القرارات التي ستمكن الوزارة من إنفاذ كل مهامها وواجباتها. وطمأن الوزير الشعب السوداني باستقرار الأوضاع الاقتصادية ومعافاتها. وأكد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ نسبته 6% يعد معدلاً مشجعاً جداً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الحالية. وأشار إلى أن بعض الظواهر الاقتصادية المؤقتة التي تحدث يمكن السيطرة عليها بالإجراءات والسياسات التي يمكن اتخاذها