تتطلب المرحلة القادمة تحقيق القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية لزيادة الانتاج والانتاجية والاستفادة من موارد وامكانيات البلاد الى جانب توفيرالسلع والخدمات للمواطنين والحد من ارتفاع معدلات التضخم وتوفيرالنقد الاجنبي والحد من ارتفاع الدولارامام العملة الوطنية هذه المتطلبات وغيرها تأتي فى قمة اولويات ما تبقى من عمرالموازنة الحالية (في النصف الثاني)، بينما طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين وزارة المالية والوزيرالجديد بضرورة احداث استقرارفى الاوضاع الاقتصادية ومعالجة بعض الظواهرالاقتصادية المؤقتة التي تحدث من وقت لاخر بالاجراءات والسياسات خاصة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه امام الدولار وارتفاع السلعة الرئيسية. واستبق علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية هذه المرحلة بتوجيه وزارة المالية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيزالنهضة التنموية والخدمية ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني لآفاق ارحب خلال المرحلة المقبلة بعد اطلاعه على الوضع الاقتصادي العام بالبلاد والقضايا التي تضطلع بها الوزارة سواء في الاقتصاد الكلي ومراجعة استقرارالاسعاروخفض نسبة التضخم والاجراءات المتصلة بذلك أوالالتزامات العامة للدولة على المستوى المركزي ومستوى حكومة الجنوب والولايات. ويؤكد الخبيرالاقتصادي د.بابكرمحمد توم على ضرورة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية فيما ما تبقى من عمر الموازنة، والاهتمام بالنهضة الزراعية بالصادرات غيرالبترولية لتفادي خطرالاعتماد على النفط فى الموازنة المقبلة والتحسب لنتائج الاستفتاء فى ينايرالمقبل ،بجانب الاهتمام بالزراعة فى المقام خاصة وان الموسم الزراعة على الابواب من خلال توفير مدخلات الانتاج. ويرى الشيخ المك وكيل وزارة المالية السابق ان الفترة المتبقية من عمر المالية الحالية ينبغى ان تركز على تحسين الايرادات غيرالبترولية وترشيد الانفاق العام وتوجيه الصرف على التنمية مع زيادة الجهد الضريبي والاعتماد على وسائل فعالة للتمويل كاصدارالصكوك والسندات فى ظل ضععف التمويل الخارجي وصعوبة انسيابه فى ظل العقبات التى تعترض اقتصاديات الدول الحارجية. ويؤكد سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين ان اولويات وزارة المالية في المرحلة المقبلة ينبغى ان تركز على توفير السلع الاساسية للمواطن وبأسعار مناسبة وفى نفس الوقت المناسب مع ترشيد استيراد السلع الكمالية. ودعا سمير في حديثه ل(الرأي العام) وزارة المالية وبنك السودان لتوفير النقد الاجنبي موضحا بان توفرالنقد الاجنبي الذي سيسهم فى انسياب عملية الاستيراد وبالتالي سيوفر للدولة عائدات من الضرائب والجمارك. وكان وزير المالية على محمود قد اكد جاهزية وزارته لانفاذ ماتبقى من موازنة العام الحالي والاستعداد لموازنة العام 2011 م والاضطلاع بكل التزامات الحكومة مع المجتمع الخارجي اوببعض البرامج ممثلة في الاستفتاء والمشروعات التنموية الجارية بالبلاد وكشف الوزير فى حديث سابق عن اجتماعات مكثفة يجريها بالوزارة حالياً لاصدار العديد من القرارات التي ستمكن الوزارة من انفاذ كل مهامها وواجباتهاكما طمأن الوزير الشعب السوداني باستقرار الاوضاع الاقتصادية ومعافاتها وقال ان معدل نموالناتج المحلي الاجمالي الذي تبلغ نسبته (6%) يعد معدلاً مشجعاً جداً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الحالية، مشيراً الى ان بعض الظواهرالاقتصادية المؤقتة التي تحدث يمكن السيطرة عليها بالاجراءات والسياسيات التي يمكن اتخاذها. وقال لدى لقائه بالإدارة العامة لديوان الضرائب أن التحديات التي تواجهها البلاد تتطلب التوسع الأفقي في الضرائب مما يوفرالموارد التي تساعد على تلبية احتياجات المجتمع فى الفترة المقبلة.