وجه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزارة المالية السودانية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز النهضة التنموية والخدمية ودفع مسيرة الاقتصاد السوداني لآفاق أرحب. واطلع نائب الرئيس السوداني خلال لقائه الأول بوزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول بالقصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم ، اطلع على الوضع الاقتصادي العام بالسودان والقضايا التي تضطلع بها الوزارة سواء في الاقتصاد الكلي ومراجعة استقرار الأسعار وخفض نسبة التضخم والإجراءات المتصلة بذلك ، أو الالتزامات العامة للدولة على المستوى المركزي ومستوى حكومة جنوب السودان والولايات. وفي أول تصريح له بعد استلام مهام عمله رسمياً قال وزير المالية السوداني إن اللقاء تطرق لإنفاذ ما تبقى من موازنة العام الحالي والاستعداد لموازنة العام 2011 م والاضطلاع بكل التزامات الحكومة السودانية مع المجتمع الخارجي أو ببعض البرامج ممثلة في الاستفتاء والمشروعات التنموية الجارية في السودان. وكشف محمود عن اجتماعات مكثفة يجريها بالوزارة حالياً وعن إصدار العديد من القرارات التي ستمكن الوزارة من إنفاذ كل مهامها وواجباتها. وطمأن وزير المالية الشعب السوداني باستقرار الأوضاع الاقتصادية ومعافاتها ، وقال إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ نسبته 6% يعد معدلاً مشجعاً جداً في ظل الظروف الاقتصادية والمالية العالمية الحالية ، مشيراً إلى أن بعض الظواهر الاقتصادية المؤقتة التي تحدث يمكن السيطرة عليها بالإجراءات والسياسيات التي يمكن اتخاذها.