عقب التوقيع على الإتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتجه الوسيط الأفريقي الى اديس ابابا لبذل ذات المجهود مع الحركات المسلحة في ذات الوقت الذي بدأت فيه المفاوضات بين الجبهة الثورية وقيادات قوى الحرية والتغيير. وتأتى اجتماعات المبعوث الافريقي في اديس ابابا استكمالاً لخطوات المجلس العسكري الذي سبق ان شكل لجنة للعليا للتفاوض مع الحركات برئاسة نائب رئيس المجلس الفريق اول محمد حمدان دلقو وقد وجد القرار حينها ترحيباً واسعاً من قبل المكونات السياسية في الداخل والحركات المسلحة على حد سواء خاصة وان المجلس أعلن أن اللجنة المشار اليها منوط بها الوصول إلى تفاهمات مع الحركات المسلحة بما يحقق السلام وفق أسس ورؤى مشتركة تفتح الباب أمام المجلس العسكري للنظر في قضية السلام. لاشك ان المجلس العسكري وقيادات قوى الحرية والتغيير على قناعة تامة بأن السودان الآن بمنعطف سياسي يتطلب الحيطة والحذر تجاه إتخاذ اي من الخطوات التى ترسم مستقبله، كما يقع على عاتق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عدد من التحديات والمهددات التى تستوجب الإنتباه وعلى رأس تلك التحديات التفاوض مع الحركات المسلحة والوصول الى سلام استكمالاً لخطوات التفاوض التى بدأت بين المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير. تأتى مباحثات اديس ابابا المشار اليها سابقاً في وقت تشهد فيه البلاد تغيرات جوهرية بعد اقتلاع النظام السابق والذي حكم البلاد زهاء الثلاثين عاماً ، مما احدث قناعة لدي جميع اطياف الشعب السودانى بان هنالك تغييراً سياسياً واقتصادياً سيقود البلاد الى بر الأمان وهو الامر الذي يدفع الحركات المسلحة الى قبول التفاوض وتقديم تنازلات بغية الوصول الى سلام شامل خاصة وان الحركات المسلحة بخلاف حركة عبد الواحد منضوية تحت لواء الحرية والتغيير ” ونداء السودان” . ويتوافق طرح الوسيط الأفريقي مع المجلس العسكري وكذلك مع دعوات العديد من الساسة والخبراء الى قوى الحرية والتغيير بمراعاة عامل الوقت وعدم عرقلة أي إنتقال من شأنه أن يقود البلاد الى بر الأمان. يبدو أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ادركا بأن المرحلة الحالية التى يمر بها السودان تستوجب التركيز على الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المناطق التى تشهد نزاعات باعتبار انها أكثر المناطق التي تذخر بموارد طبيعية إلا أن الحرب حالت دون تنميتها وعمرانها ، كما يرون التفاوض مع الحركات التى لازلت تحمل السلاح اصبح من اولويات المرحلة، خاصة وان الاتفاق السياسي الذي تم بين الطرفين الأسبوع الماضي يحتم على الطرفين ضرورة النأى عن تهميش الحركات المسلحة لأن التجارب تشير الى اهمية إشاركها في الهم الوطنى مما سيتوجب على المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير تهيئة المناخ المناسب لتوافق الوضع السياسي والوضع الأمني للبلاد لتحقيق مطلوبات المرحلة. من الواضح ان المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على جميع ملامح الفترة الإنتقالية والتى بضرروة الحال يجب ان تشمل الحركات المسلحة ودورها خلال المرحلة المقبلة باعتبار ان التغيير الذي حدث بالبلاد جذري ، ومن خلال المباحثات الأخيرة في اديس ابابا يتضح انه لاتوجد هنالك عقبة بين الحركات وبين المجلس العسكري من جهة بين قوى الحرية والتغيير من جهة اخرى وذلك من واقع المباحثات الرسمية وغير الرسمية التى تمت بين الاطراف. لاشك ان الحركات المسلحة ستناقش خلال الاجتماعات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مع تحديد نسبة مشاركتها في المجلس السيادي وهو الامر الذي يعتبر عقبة امام كثير من الجهات بما فيها قوى الحرية والتغيير وظهر ذلك جلياً من خلال ردود الافعال على التسريبات التى تداولتها وسائل التواصل الاجتماعى بشأن وجود رئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوى بين اعضاء المجلس السيادي الامر الذي اثار سخط ورفض الكثير من رواد التواصل الاجتماعى لذلك فانه حال تخطى عقبة تكوين اعضاء المجلس السيادي من جانب الحرية والتغيير “سيكون الطريق ممهدا للتوصل الى اتفاق شامل في ظل عدم وجود مشكلات كبيرة في بقية القضايا الخلافية الاخرى“.
