اطلق المجلس العسكرى تعهدات وإلتزامات مكثفة من أجل تعزيز السلام بالبلاد وتحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب ومشاركة القوي السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة. وكان المجلس العسكري قد اصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة للوصول الي تفاهمات معها بما يحقق السلام وفق أسس ورؤي مشتركة ، آملاً في أن تخرج البلاد من إطار النزاع والخلاف إلى إطار التنمية والتطور والتقدم وأن يسود استقرار وتوافق سياسي كبير. فيما أكدت الأطراف السودانية بجميع مكوناتها على ضرورة اتاحة مساحة كبيرة خلال الفترة الإنتقالية لتعزيز السلام بالبلاد ومشاركة القوي السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة من اجل تحقيق العدالة والمصالحات في المناطق المتأثرة بالحرب . ويقول المبعوث الأفريقي إلى السودان، محمد حسن ولد لبات ، إنه يسعي لأخذ مطالب الحركات المسلحة بعين الاعتبار وحشد دعم أوسع للاتفاق النهائي، ودعا أطراف التفاوض إلى النظر في مشروع الوثيقة الدستورية استعدادا لتوقيع الاتفاق النهائي الشامل. فيما أكد مراقبون على أن عدم إتفاق الحركات المسلحة سيلقي بظلال سالبة علي عملية التفاوض ويؤثر في تعزيز السلام ولا يساعد علي عملية التسوية السلمية في البلاد ، واشاروا إلى أن التفاوض مع الحركات هو الطريق الآمن والافضل لتحقيق السلام ، وان مشاركة القوي السياسية والحركات المسلحة في المرحلة القادمة اصبح ضرورة ملحة تقتضيها المرحلة لهذا لابد من أن تتناول المفاوضان جميع القضايا ووضع خطوط ومعالم واضحة للخط السياسي العام ولكيفية إدارة الدولة في المستقبل، وتوقعوا إمكانية أن تحقق المفاوضات أهداف كبيرة، حيث انها استطاعت أن تزيح حالة التنافر وخلق نوع من التواءم والتوافق بين الحركات المسلحة والمكونات السياسية. وتفاءل مواطنو المنطقتين بالاجواء السياسية السائدة الآن وتوجه الجميع نحو السلام، وفي هذا الإطار طالبت قيادات بولاية النيل الأزرق الحركة الشعبية قطاع الشمال بضرورة الإستعجال بالجلوس للتفاوض مع المجلس العسكري للوصول إلي حل شامل ونهائي لقضيتي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان . ودعا المك الأمين بونجوس القيادي بالنيل الأزرق للدخول المباشر للتفاوض مع المجلس العسكري لتحقيق الإستقرار وإعلان السلام الشامل وفق وثيقة الإتفاق التي تم التوقيع عليها بين المجلس وقوي الحرية والتغيير، مشيراً إلي تفاقم معاناة مواطني المنطقتين، وأضاف “من حق مواطنى المنطقتين أن يهنأوا بهذا الإتفاق كسائر المواطنين السودانين” ، ودعا بونجوس إلي ضرورة ترسيخ الممارسة الديمقراطية من أجل تحقيق السلام الشامل بالبلاد . فيما دعا المهندس الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل لضرورة إشراك الحركات المسلحة في الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير ومعالجة المشكلة من جذورها، مبيناً أن استصحاب الحركات المسلحة في الفترة الانتقالية يسهم في سد الفجوة في الاستقرار السياسي بالبلاد. داعياً الى مشاركة القوى السياسية الأخرى خلال الفترة المقبلة، وإحياء دولة المؤسسات خلال الفترة الانتقالية ، ورفض مصطفى إقصاء أي مكون سياسي من المشهد السياسي الراهن خاصة المشاركة في المجالس التشريعية المركزية والولائية بجانب المسارعة في معالجة الأزمة الاقتصادية. ومؤخراً أحرزت المشاورات التي تمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية تقدما كبيرا، وتم الاتفاق على أغلب البنود التي جرى التفاوض عليها بين الطرفين، وتناولت المباحثات بعض بنود الاتفاق والنقاط المتعلقة بالإعلان الدستوري، ووضع المجلسين داخل هياكل الدولة خلال الفترة الانتقالية المقبلة، وقضايا السلام والحرب وأوضاع النازحين. ويجد المراقب لمجريات الواقع السياسي بالبلاد أن عمليات التفاوض مع الحركات المسلحة واشراكها في المرحلة القادمة من تاريخ السودان السياسي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في مفاهيم وطرق التعاطي السياسي والخروج بالبلاد من إطار التنازع والخلاف إلى إطار التنمية والتطور والتقدم والاستقرار والتوافق السياسي الكبير.
