عضو مفاوضات السلام الدكتور عبد الرحمن الخليفة ل(smc) الحركة فضلت التجميد على الحوار لأنها لا يسعفها منطق ولا حجة هناك إِشارات تقول إن الحركة تريد استثمار مشكلة دارفور الإرادة التي صنعت السلام يمكنها احتواء مثل هذه الأزمة خدمة (smc) مقدمة: حول التطورات الأخيرة على صعيد الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية جلس المركز السوداني للخدمات الصحفية إلى أحد مفاوضي نيفاشا الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الخليفة وطرح عليه بعض الأسئلة وجاء إجاباته عليها كما يلي: رسالة سالبة الخطوة التي قامت بها الحركة الشعبية مؤخراً إلى أي مدى يمكن أن يكون تأثيرها على الشراكة؟ أنا أعتقد أن الخطوة أثرت سلباً على الحركة الشعبية نفسها ولم تؤثر على المؤتمر الوطني وهذه الخطوة ساهمت بصورة مقدرة في اهتزاز صورة الحركة الشعبية لدى المواطن السوداني وزادت من شكوكه ومخاوفه وأرسلت رسالة سالبة جداً فيها تشكيك في عزم الحركة على المضي قدماً في مسار السلام وأيضاً تخوف المواطن جداً من العودة إلى توترات الحرب وبعد أن عاش ونعم بسلام في الفترة الأخيرة. وأيضاً أرسلت رسالة سالبة جداً في قدرات الحركة السياسية ورسالة سالبة جداً في حسابات الحركة السياسية، فكل هذا في النهاية مردوده يفقد الحركة مصداقيتها ويهز صورتها لدى المواطن العادي والمواطن المثقف. الالتزام الصارم ولكن ترى الحركة الشعبية أن خطوتها هذه أملتها أسباب معينة وواضحة الآن للجميع؟ أولاً أنا أريد أن أنطلق من الآتي أن من حق الحركة ومن حق المؤتمر من حق كليهما أن يدعيا ما يشاءان، لكن الواجب عليهما الاثنان الالتزام الصارم بنص وروح الاتفاقية والالتزام بالحوار عبر الآليات التي نصت عليها الاتفاقية نفسها واليت تم الاتفاق عليها، ويشكل الخروج عن تلك الآليات والخروج إلى العلن بأي شكل من أشكال التجميد أو غيره يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية السلام. الحوار من الطبيعي أن يرد المؤتمر الوطني ولكن كيف يستطيع أن يثبت عدم صحة موقف الحركة الشعبية حسب الاتفاقية؟. لتثبت الحركة صحة دعاواها أو لتنهار تلك الدعاوى، كان يبنغي أن يكون ذلك في إطار الحوار عبر المؤسسات والآليات التي نصت عليها الاتفاقية كما ذكرت لك، لكن الخروج بها يبقى صراعاص سياسياً ويدخل في شكل من أشكال التعويق لمسار السلام نفسه، ويكون استجابة لنداءات واملاءات في النهاية غير ضرورات السلام. الرد على كل ما إدعته الحركة أمر ميسور لأن هذه الرسائل يثبتها الواقع، الإدعاء بأن هناك خروقات معناه أن يجلس الطرفان وينظرا أين خرقت الحركة اتفاقية السلام وأين خرق المؤتمر اتفاق السلام، في النهاية قد تنتهي إلى أن بعض هذه أوهام وبعض منها حقائق ويمكن تجاوزها. القضايا الآن بالنسبة للحركة تداخلت جداً العنوانين بالنسبةلها بدأو كأن الأمر هو مجرد قائمة الوزراء .. وهذه مسألة لا تليق بحركة سياسية لأنها يبدو فيها التهافت على المناصب و يبدو فيها إصرار البعض على مناصب بعينها، ويبدو فيها الصراع المريض في محاولة إقصاء هذا أو ذاك، كل هذا أمر يخص الحركة، لكن الذي يلينا من الآلية بتنفيذ هذا الأمر ليتم تعيين وزراء هذه سلطة رئيس الجمهورية وتتم بالتشاور برئاسة الجمهورية ولا يشترط لها موافقة النائب الأول كما تدعي الحركة هذا أمر غير وارد مطلقاً في اتفاقية السلام وغير وارد مطلقاً في الدستور. في الدستور المادة (58) تتحدث عن الحالات التي يشغل فيها منصب الوزير القومي وصفحة 165 من اتفاقية السلام في الجداول البند (18) حول المادة 2/3/12 هذا يخول لرئيس الجمهورية تعيين الوزراء بالتشاور في رئاسة الجمهورية. وهذا يسقط الإدعاء العريض في أن النائب الأول له الحق في أن يعين من يشاء. هذه شراكة ورئيس الجمهورية قائد حكومة الوحدة الوطنية، فلا يمكن أن يبصم على من تريده الحركة أو يريده المؤتمر الوطني. ضياع الحقيقة هل تريد الحركة أن تتحصل على ما لا تقره الاتفاقية بطرق أخرى تراها ممكنة برأيك؟ هذا يحملني على الاعتقاد بأن الحركة تعلم أنها إذا جلست فلن يسعفها منطق ولا حجة، لذلك آثرت أن تثير غباراً كثيفاً حول المسألة وأن تخرج به إلى الشارع وأن تخلق حولها ضجيجاً كثيفاً حتى تضيع الحقيقة وسط هذا الضجيج. ضغوط هائلة هل تعني أن الحركة حينما قامت بهذه الخطوة لم تجلس قبلها مع المؤتمر الوطني وبهذا تكون قد فاجأته؟ سأكون ظلمت الحركة إذا قلت إنها لم تجلس مع المؤتمر الوطني قبل هذه الخطوة لأن الطرفين كانا يجلسان وهذه الآليات كانت مفعلة، لكن الحركة الشعبية لم تصبر على هذه الآيات وعملها وتريد أن تسعجل النتائج، والحركة قرأت الخريطة السياسية قراءة خطأ، هي حسبت أن المؤتمر الوطني في لحظات ضعف، وحسبت أن اقتراب موعد المفاوضات مع الحركات المسلحة في دارفور يمكن أن يشكل موسماً لا يفوت في الضغط وحسبت أن بعض الدوائر الأمريكية ربما تشكل ضغطاً على السودان، فلذلك رأت في انتهازية سياسية لا تليق بشريك أن تدفع بكافة مطالبها المسنودة بقانون وغير المسنودة، وحتى التي تتعارض مع نصوص وبنود الاتفاقية والدستور دفعت بها جميعاً وأرادت أن تشكل ضغوطاً هائلة، وحسبت أنه سيحدث انهيار وفراغ دستوري، وأن الشارع في الشمال سينفعل معها، ولكن انقلب السحر على الساحر، وفي النهاية كل هذا أتى على الحركة بنتائج سالبة للغاية، وعلى الحركة أن تجلس وأن تراجع هذا الأمر إن كانت جادة في مسارها السياسي. أمل هل ترى أملاً كبيراً في مستقبل جيّد لهذه الشراكة؟ أنا مملؤ أمل وتفاؤل بأن الطرفين سيتجاوزا هذه الأزمة. وعلى ماذا تعتمد في هذا؟ أولاً: استند في ذلك إلى وجود الإرادة السياسية لدى الطرفين لتجاوز الأزمة، وهذا اتضحت معالمه في بعض المشاورات التي تمت إثر انفجار هذه الأزمة، ثانياً أنا أعتقد أن الحركة فيها من العقلاء ما يكفي لأن تجلس وان تراجع الخطوات التي تمت وهل هي الخطوات الأمثل لتحقيق أي مطلب أياً كان أم لا؟ ثالثاص الإرادة السياسية التي حققت السلام وأوقفت نزيف الدم وحقنت الدماء في السودان وسجلت حدثاً تاريخياً يعتبر هو الحدث الأكبر في تاريخ السودان الحديث لأنهاء الحرب في جنوب السودان وإنهاء هذا الصراع، تلك الإرادة لن يفوت عليها ولن تعجز عن أن تحتوي أزمة كهذه. اختيار التوقيت هل ترى أن خطوة الحركة في هذا التوقيت للتأثير أيضاً على مفاوضات سرت؟ أنا أتحفظ على بداية السؤال لأن الذي يحدث بين الشريكين كأنما هي معركة ساهم فيها الطرفان، هي تصرف من طرف واحد إذا سألتني عن تصرف الحركة في هذه الظروف، لأن المؤتمر الوطني أصلاً باقي وماضي في حكومة الوحدة الوطنية ومعه شركاء آخرون والبلد ماشه، لكن تصرف الحركة هذا بتجميدها لوزراءها هذا حقيقة يرسل إشارة سالبة إن نحن أحسنا الظن، نقول من حيث لا تريد الحركة يرسل رسالة سالبة جداً إلى الحركات المتمردة في دارفور وإن أردنا أن نتحدث حديثاً واقعياً لا عواطف فيه فيمكن القول إن الحركة قد تعمدت ذلك، واختارت هذا التوقيت، فهناك إشارات كثيرة جداً في أن الحركة تريد أن تستثمر مشكلة دارفور لتوظفها لقضاياها هي وليس لقضايا أهل دارفور ولا مواطن دارفور. الفرق مهول مسألة انسحاب القوات أحد مطالب الحركة هل هي محقة في ذلك؟ الحديث عن القوات ينبغي أن يكون حديثاً متوازناً لأنه كانت هناك قوات مسلحة في جنوب السودان وكانت هناك قوات للحركة الشعبية في شمال السودان ولا تزال، هناك قوات في جبال النوبة والنيل الأزرق، دعنا نتحدث عن إعادة انتشار هذه القوات وتلك القوات لا يمكن أن أغفل قوات الحركةوأتحدث عن القوات المسلحة، في آخر اجتماع تم في جوبا بحضور الحركة نفسها والجيش السوداني والأمم المتحدة الإحصائية التي وقع عليها الأطراف الثلاثة كانت تقول إن انسحاب أو انتشار الجيش السوداني قد تمت بنسبة 87% وتقول ذات الإحصائية أن إعادة انتشار الحركة الشعبية جنوباً قد تمت بنسبة 7.6% إذن أين الخروقات هنا؟ ومن الذي يلام؟ النسبتان الفرق بينهما مهول الحركة يمكن أن تتحدث عن بقاء بعض القوات في منطقة البترول، وهذه لم تقل الاتفاقية لا فيها ولا في غيرها أن انسحاب الجيش السوداني سيحل محله قوات الحركة الشعبية، وهذا ما تفعله الحركة الشعبية الآن أي منطقة تنسحب منها القوات المسلحة تحل فيها قوات الحركة الشعبية وهذا خرق لاتفاقية السلام، لأن القوات المشتركة والمدمجة هي التي تحل. هاجس أمني ولكن لماذا تأخرت القوات المشتركة والمدمجة؟ تأخرت القوات المشتركة والمدمجة لأنه حتى الآن رغم أنها في منطقة البترول لكنها لم تدمج بعد، فكل مجموعة جالسة لحالها، ثم هل يعقل أن هذا يشكل هاجس أمني، إذا كنا نحن لدينا آلاف القوات نخوض بها الحرب في جنوب السودان، بقي الآن عدد قليل منها في مناطق البترول هل يمكن هذا أن يشكل نواة حرب؟ لا يجوز ذلك والأوفق كان في مثل هذه الحالة أن نستعجل معاً دمج القوات المشتركة الموجودة أصلاً في المنطقة لحماية البترول. ليس من الطبيعي أو ليس من الطبيعي أن تحل قوات الجيش الشعبي مناطق انسحبت منها القوات المسلحة؟ ليس من الطبيعي مطلقاً، أو ليس من الطبيعي أن تبقى القوات المسلحة حتى لا تترك فراغاً. ولكن القوات المشتركة ليست جاهزة لتحل محل القوات المسلحة؟ القوات المشتركة هذه لا تأتي من المريخ ، فهي تأتي من القوات المسلحة والجيش الشعبي وإذا كان أي إبطاء فيها تكون هذه مسؤولية من تسبب في ذلك البطء من الطرفين هذه ليست مسألة تناقش في فراغ. على فرض صحته تحرك الجيش الشعبي شمالاً ما جاء في الإعلام كيف تعلق عليه؟ إذا صحت هذه المعلومات هذا يعني خطوات تصعيد غير مبررة وما كل ما يثيره الإعلام صحيحاً. على فرض أنه صحيح؟ على فرض أنه صحيح يبقى هذا تصحيح غير مبرر وينبغي أن يواجه بحسم ليس مواجهة مسلحة ولكن بالحجة وعبر الآليات والقنوات مرة أخرى التي مهدت لها اتفاقية السلام. استكمال الانفصال أليس من الواقع ان نتحدث عن استكمال الانفصال وليس الانصال الذي مضت فيه خطوات حسب دوائر خارجية؟ أنا رأيي الشخصي أن الحركة لا تخطو نحو الانفصال ولا استكمال الانفصال وأن ثبات الوحدة في الحركة أقوى من تيار الانفصال، ولذلك أنا لست متخوفاً ولا متوجساً، وقراءتي للمسألة ليس أمر انفصال، الانفصال كرت محترق وتريد بعض أطراف الحركة أن تلوح به للابتزاز ولم يعد يثير مخاوف أحد مطلقاً، نحن لا نريد الانفصال ونعمل للوحدة بكل ما نملك، لكن إن جاء الانفصال فلا نخاف منه فهذا قدر المسلم، لا تتمنوا الموت لكن إذا جاء يتلقاه المسلم بكل رضا كقدر من أقدار الله سبحانه وتعالى.