دعت حكومة ولاية غرب دارفور السلطات الاتحادية إلى فرض نظامها الأمني وإخضاع كافة المنظمات الأجنبية والوطنية العاملة في مجال الحقل الإنساني والإغاثي بولايات دارفور إلى الالتزام بتوجيهاتها الأمنية وضرورة التنسيق معها في هذا الجانب في وقت المحت فيه مفوضية العون الإنساني بولاية غرب دارفور برفض بعض المنظمات الأجنبية لعمليات التأمين من قبل السلطات الحكومية. وقال الأستاذ محمد حسن عواض مفوض العون الإنساني بغرب دارفور في تصريح خاص ل(smc) إن الحكومة تتعامل مع المنظمات من منطلق واجباتها تجاه تأمين مقار المنظمات والأجانب الموجودين على أرض دارفور مبيناً أن هناك بعض المنظمات الأجنبية ترفض مبدأ التأمين الشرطي والأمني من قبل الحكومة مما يؤدي إلى حدوث إشكالات تتجسد في عمليات الاختطاف بواسطة المتمردين والمتفلتين، مضيفاً أن من يقومون بذلك يستغلون الانفلات الأمني في بعض المحليات كاشفاً عن استعانة بعض المنظمات الأجنبية بزعماء شعبيين غير حكوميين ليقوموا بخدمة التأمين الذاتي لمقار المنظمات وعزا عواض دوافع المنظمات الأجنبية لذلك بتزرع المنظمات المشار إليها بالحيادية إلى جانب تقيدهم بالدساتير المنظمة للعمل الإنساني بجانب خوفهم من التعرض لهجمات من المتمردين فضلاً عن اعتقاد المنظمات بأنها يجب أن تعتمد على حماية نفسها في عمليات التأمين لكي لا يتم تصنيفها من قبل المتمردين وأكد مفوض العون الإنساني أن هناك مطالبات من بعض المنظمات الأجنبية تطلب فيها التأمين إلا أنه قال توجد منظمات أخرى ترفض عمليات التأمين مطالباً الحكومة الاتحادية بفرض نظامها الأمني والتأميني على مقار كافة المنظمات والوجود الأجنبي بدارفور حتى لا يكون ذريعة تستغل من قبل المنظمات عند حدوث أي طاريء أمني.