أعلنت الخارجية السودانية رفضها الدعوة الأميركية للحكومة التشادية للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الموجود حاليا بالعاصمة إنجمينا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت أكدت تشاد أنها لن ترضخ للدعوات المطالبة باعتقال البشير. واتهمت الخارجية السودانية -على لسان وزير الدولة كمال حسن علي- الإدارة الأميركية بمحاولة استخدام المحكمة سياسيا لتنفيذ أجندتها ضد السودان، مشيرا إلى أن المحكمة "هي أداة من الأدوات الأميركية لتخويف الشعوب الحرة". ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي عن الوزير قوله إن السودان يعلم أن المحكمة جزء من أدوات أميركا منذ إعلان الاتهامات الأولى التي صدرت بحق الرئيس البشير "والتي تبرعت الخارجية الأميركية بالكشف عنها قبل إعلانها من قبل المحكمة نفسها". وأضاف أن السودان لا يستغرب الدعوة الأميركية لأن الأميركيين "يعملون لاستخدام المحكمة لتنفيذ مخططاتهم التي رفضها ويرفضها السودان". مشيرا إلى أن "كل الشرفاء في العالم يعلمون أن المحكمة ما هي إلا مجموعة مسيسة تتبع لمخططات أميركا على الرغم من أنها ترفض التوقيع عليها بسبب ما يرتكبه جنودها ومسؤولوها حول العالم". وذكر إن العالم كله كان شاهدا على عدم وجود ما يدل على وقوع إبادة جماعية في إقليم دارفور وبالتالي فإن المحكمة -التي تسعى لتخويف الشعوب الحرة- لن تنجح "مهما فعلت". واختتم الوزير السوداني تصريحه للجزيرة نت بأن الحكومة مطمئنة لموقف تشاد والرئيس إدريس ديبي, وعلى سلامة الرئيس السوداني.