استنكرت الحكومة السودانية موقف الولاياتالمتحدة الأميركية، وقالت في بيانها ردا على تصريحات الناطق الرسمي للخارجية الأميركية، والذي طالب فيه الحكومة التشادية بتوضيح موقفها من عدم اعتقال رئيس الجمهورية ودعوة البشير لتسليم نفسه لما يسمى بالمحكمة الجنائية. وقالت وزارة الخارجية، إن الحكومة تشيد بموقف الحكومة التشادية ورئيسها ادريس ديبي والشعب التشادي الشقيق الذي استقبل رئيس الجمهورية بالأهازيج في موقف شجاع يعكس حرص الرئيس ديبي على علاقات الجوار والأخوة ومصالح الشعبين الشقيقين بجانب التزاماته بقرارات الاتحاد الافريقى ورفضه التعامل مع مايسمى بالمحكمة الجنائية الدولية. وأكد البيان أن الحكومة تحتفظ بحق الرد على الإدارة الأمريكية بما يحفظ كرامة وعزة السودان وكرامة رئيسه وقيادته. إلى ذلك، اتهم وزير الدولة بالخارجية كمال حسن علي، الإدارة الأمريكية بمحاولة استخدام المحكمة سياسياً لتنفيذ أجندتها ضد السودان، مشيراً إلى أن المحكمة هي أداة من الأدوات الأمريكية لتخويف الشعوب الحرة. وقال الوزير ، إن السودان يعلم أن المحكمة جزء من أدوات أمريكا منذ إعلان الاتهامات الأولى التي صدرت بحق الرئيس البشير والتي تبرعت الخارجية الأمريكية بالكشف عنها قبل إعلانها من قبل المحكمة نفسها. وأضاف أن السودان لا يستغرب الدعوة الأمريكية لأن الأمريكيين يعملون لاستخدام المحكمة لتنفيذ مخططاتهم التي رفضها ويرفضها السودان، مشيراً إلى أن كل الشرفاء في العالم يعلمون أن المحكمة ما هي إلى مجموعة مسيسة تتبع لمخططات أمريكا على الرغم من أنها ترفض التوقيع عليها بسبب ما يرتكبه جنودها ومسؤولوها حول العالم. وذكر أن العالم كله كان شاهداً على عدم وجود ما يدل على وقوع إبادة جماعية في دارفور ، وبالتالي فإن المحكمة التي تسعى لتخويف الشعوب الحرة لن تنجح «مهما فعلت». مشيرا إلى أن الحكومة مطمئنة لموقف تشاد والرئيس إدريس ديبي وعلى سلامة الرئيس. من جهته، قال المهندس إبراهيم محمود في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن الرئيس البشير لا يحتاج لأي حماية لأنه الآن بين أهله وأصدقائه بالإضافة إلى التنسيق المسبق بين الداخلية السودانية والتشادية لقناعة الحكومة التشادية بأن المحكمة سياسية ولا يمكن التعامل معها وإلا لماذا يترك الاسرائيليون بقتل الأبرياء في فلسطين، مضيفاً أن الاتحاد الأفريقي أكد رفضه مجدداً للتعامل مع الجنائية كما جاء في قمة سرت الأخيرة بليبيا. من جهته، قال الدكتور كمال عبيد وزير الإعلام، إن واشنطن تتخذ مواقف مجافية للحقيقة والقيم الأخلاقية اللازمة في مسألة الجنائية، موضحا ان العدالة التي تسوّق لها أمريكا تعتبر عدالة مسيسة وانتقائية ترفضها كل القوي والحكومات الحرة. وقال، إن الموقف التشادي يعتبر موقفا مشرفا ويؤكد ان السودان ومواقفه تحظي بالدعم اللازم لتجاوز مؤامرات قوي الشر. وأكد عدد من القانونيين أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، حول تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الخاصة برئيس الجمهورية، أثبتت أن أمريكا دولة استعمارية حاولت استخدام المحكمة الجنائية لتحقيق أهدافها المعادية للسودان. وقال الدكتور عبد الرحمن الخليفة، نقيب المحامين السودانيين في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن الموقف التشادي واستضافته للمشير البشير رئيس الجمهورية، بالرغم من توقيعها على ميثاق روما، يؤكد أن تشاد دولة تتمتع بروح سيادية عالية ودرجة كبيرة من الاستقلالية، وأن قرارات الجنائية لا تساوي لها شيئاً باعتبار أن قراراتها تقف وراءها دول استعمارية. وفي سياق متصل، دعا الأستاذ غازي سليمان المحامي في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، الدبلوماسية السودانية إلى عدم التعامل مع مبعوث أمريكا غرايشن وإعلامه بأنه شخص غير مرغوب فيه لأسباب واضحة، مضيفاً بأن تصريحات كراولي تدل على ازدواجية المعايير في السياسة الخارجية الأمريكية مع العلم أن أمريكا نفسها لا تعترف بالمحكمة. وفي ذات السياق، اعتبر عدد من القانونيين أن ليس من حق المحكمة فرض قراراتها على أي دولة بغض النظر عن عضويتها فيها من عدمه، وأكدوا أن مواد رئيسة في قانون المحكمة تعطي الدول الحق في معالجة القضايا دون الدخول في أزمات مع دول أخرى كحالة السودان وتشاد، مشيرين الى أن المادة 98 من دستور المحكمة الجنائية الدولية لا تجيز للمحكمة أن توجه طلب تقديم مساعدة تقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة ما لم تستطع المحكمة الحصول على تعاون تلك الدولة الثالثة لأجل التنازل عن الحصانة. ووصف حزب المؤتمر الوطني عدم استجابة الحكومة التشادية للمحكمة الجنائية الدولية بالضربة الموجعة بصفة تشاد عضواً في هذه المحكمة. وقال أمين المنظمات بالمؤتمر الوطني في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية،إننا نعتبر أن الحكومة التشادية قامت بموقف مشرف تجاه السودان مما ينعكس على الجنائية بأول هزيمة تلاحقها على المستوى الدولي والأفريقي، مضيفاً أن نهاية المحكمة الجنائية انطلقت من السودان وتشاد مما يؤكد عدم مصداقية هذه المحكمة الجنائية السياسية كأول رد لفشلها الذريع في ملاحقة البشير وسوف تتوالي الانتصارات عليها وتعزيز العدالة المطلقة وإنهاء التآمر باسم القانون الدولي في كافة الأجندة السياسية.
